حارس المدرسة الباكستاني تقدم لخطبتها ولما تم رفضه قتلها بسلاح الحماية

[محروم.كوم]

حارس المدرسة الباكستاني تقدم لخطبتها ولما تم رفضه قتلها بسلاح الحماية
والدا «قتيلة النويدرات» يطالبان بتنفيذ الأحكام القضائية وتعويضهما عن فقدهما ابنتهما
الوسط - عادل الشيخ

لم ترتكب ذنبا أو خطيئة، ولم تخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولم تتجاوز أعراف وعادات وتقاليد البلد، بل كانت محتشمة، وقورة، ذات أخلاقٍ وأدبٍ رفيع، كما كانت جميلة المُحيى، وبشوشة.

تربت وسط عائلةٍ متدينة، وربّاها أبواها على احترام الآخرين والتزام الحدود الدينية. كما هي عادات وتقاليد غالبية أبناء وبنات القرى.

قيل إن الجمال الذي وهبها إيّاه خالقها كان سببا في فقدانها وشقاء أهلها، إلا أن ذلك غير صحيح، فالسبب الحقيقي هو رذالة النفس البشرية الأمارة بالسوء، والنزعة الشيطانية التي تستملك أهواء البشر.

السبب هو الدافع الإجرامي لتلك النفس الأنانية الحقيرة، فإلى النار وبئس القرار.

نعم؛ فقد غرقت الشابة الجميلة نوال ذي الـ 15 ربيعا في عينٍ كان ملؤها دمها الطاهر، بواسطة رصاص غدرٍ صدرت عن مجرم، وكان ذلك أمام مرأى من أعين أمها وأبيها ووسط إخوتها، وكل ذلك في عقر دارهم.

أما الجاني فقد فرّ هاربا من كل شيء، والعدالة نطقت بحكمها الذي لم يُطبّق منذ العام 1997 وحتى يومنا هذا!

جلس الحاج أحمد مرهون على طاولة «الوسط» مصطحبا معه ملفا يحوي وثائقَ رسمية وأحكاما قضائية، ليحكي معاناته وأسرته لفقدان ابنتهم على يد مجرمٍ صوبها بسلاحه الذي كان يفترض فيه أن يكون سلاحا لحماية المواطنين لا لقتلهم وملاحقتهم.

وبدأ الحاج مرهون حديثه بسرد القصة المأساوية، واصفا ابنته الفقيدة بصاحبة الجمال الناظر والأخلاقٍ والأدب الرفيعين.

وقال: «كانت نوال للتو قد أقبلت على الحياة، فقد كانت في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة أم القرى بمنطقة النويدرات، وهي مدرسة قريبة جدا من منزلنا».

وأضاف «في أحد الأيام طُرق باب المنزل، فخرجنا نسأل عن الطارق، وإذ به شاب باكستاني، أخبرني أنه حارس أمن المدرسة، وقد طلب مني أن يتزوج ابنتي نوال، إلا أنني رفضت طلبه وطردته من المنزل».


وأوضح «لم يأبه ذلك المجرم برفضي له، وظل يطارد ابنتي ويراقبها ويتراود عليها أكثر من مرة طالبا الزواج منها، كما أنه كان يتصل مُصرا على طلبه؛ وكانت ابنتي تطلب منه الابتعاد عنها، وتخبره برفضي له، إلا أنه لم يكترث لذلك، وعليه توجهت إلى مركز شرطة مدينة عيسى وتقدمت ببلاغٍ ضده، إلا أن المركز لم يحرك ساكنا تجاهه».

وتابع الحاج مرهون «في ليلةٍ ظلماء، لم نرَ نور قمرها، كنا قد تناولنا العشاء في المنزل، ومن ثم صعدت إلى غرفتي في الدور الأول وخلدت إلى النوم، وكان ذلك ما بعد التاسعة مساء، في حين بقيت نوال مع إخوانها وأخواتها في المجلس، وعند نحو الساعة الحادية عشرة تفاجأوا باقتحام أحدهم المنزل وفتحه الباب بقوة، وما أن أمعنوا النظر حتى وجدوا الحارس الباكستاني للمدرسة، الذي تقدم لخطبة نوال، واقفا أمام الباب، وكان شاهرا سلاحه الذي يفترض حماية الآخرين به لا التعدي عليهم وقتلهم بواسطته... تقدم المجرم خطوات متوجها إلى الصالة، وكانت نوال خائفة جدا، فما أن رأته دخل الصالة حتى همّت بالركيض خارجة من المجلس متوجهة إلى المطبخ لتحمي نفسها منه».

واسترسل قائلا: «لسوء حظها أو لشدة ارتباكها وخوفها أن توجهت إلى المطبخ، إذ إن المطبخ يحوي نافذة تطل على الصالة؛ وفعلا دخلت نوال المطبخ لتلجأ إليه من الشر الذي كان في عيني ذلك المجرم، إلا أن الأخير قد لمحها، وما أن وقع بصره عليها حتى وجه فوهة سلاحه إليها وأطلق طلقة خرقت الزجاج وأصابت ابنتي في عينها اليمنى، لتمضي في رأسها وتخرج من خلف الجمجمة، فهوت تلك الشابة الجميلة على وجهها».

وأضاف والد القتيلة «لم يكتفِ المجرم بما فعله، بل توجه إلى المطبخ مسرعا، وكانت نوال مستلقية على وجهها، فأطلق طلقة أخرى على ظهرها لتخرج رصاصة الغدر الثانية من بطنها، فغرقت حينها ابنتي في عينٍ من دمها الطاهر... أما المجرم الجبان فرّ هاربا».

وتابع «استيقظت على صوت ابنتي أميرة، وكان عمرها حينها 17 عاما، وهي تنبهني من نومي وهي تقول وتكرر لي: أبوي أبوي قتلوا أختي نوال بالرصاص... قتلوا أختي نوال بالرصاص... فصُعقت لما سمعت وقمت بسرعة، وأنا أسمع أصوات بكاء ونحيب في المنزل، ومن هول وفظاعة ما سمعته رميت بنفسي من أعلى السلم حتى أصل بسرعة إلى ابنتي، فما أن نزلت حتى وجدتها قتيلة غارقة في دمائها، أما أمها فكادت أن تُجن، وهي تذرف الدموع على فقدان ابنتها».

وأفاد الوالد «تجمع الجيران في المنزل، والجميع لم يكن ليُصدق ما يجري، وقد طلبوا سيارة الإسعاف، ولكن ما عسى أن يفعل المسعفون وقد فعلت رصاصات الغدر ما فعلته بجسد وروح ابنتي الطاهرة؛ أما المجرم فقد أسرع بالهرب، ولم يعد إلى المدرسة، بل توجه إلى سيارته الخاصة وبمعيته السلاح، في حين أن الدورية كانت تنتظره لتغيير النوبة وتسليمه السلاح والعهدة من الذخيرة، إلا أنه لم يرجع، وما أن شاهدوه مسرعا بسيارته حتى لحقوا به، وطلبوا منه التوقف إلا أنه لم يستجب لذلك، فالدورية كانت تستشعر بوجود جريمة، إذ إن الحارس الباكستاني كان يحوم حول بيتنا تلك الليلة وقت دوامه الرسمي، وبعد أن وقعت الجريمة علمت الدورية بذلك فطاردته إلى أن وصلت المطاردة إلى منطقة الزلاق، ولم يكن المجرم ينوي التوقف، حينها عمدت الدورية إلى إطلاق النار على إطارات سيارته لإجباره على التوقف، وفعلا نجحوا في ذلك».

وقال: «تم القبض عليه، وطمأننا المسئولون والضباط بوزارة الداخلية آنذاك بأنه سيتم القصاص منه، وسنأخذ حقنا منه، بعدها تمت إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية بالقلعة، وفي أول جلسة نطق بالحكم، حُكِم عليه بالإعدام، إلا أنه لم يرتضِ الحكم وتقدم باستئنافه، وفي جلسة الاستئناف التي لم نُخبر عنها بل تم إعلامنا بعد انعقادها بمنطوق الحكم المخفّف، بأن المحكمة قضت بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما».

وأضاف الحاج مرهون «مثَّل لنا الحكم صدمة كبيرة، فبعد ما فعله هذا المجرم من مخالفات للقانون باستغلاله السلاح وفي وقت الدوام الرسمي، وتبييته النية في قتل ابنتي، ودخوله مسكني، ومن ثم قتل ابنتي برصاصتين، وهروبه من الأمن، يتم تخفيف العقوبة عليه».

وكرر «استغربنا من الحكم، إلا أنه قيل لنا إنه الحكم النهائي وعلينا أن نرتضيه، فسلمنا أمرنا إلى الباري عز وجل، فهو الذي يأخذ حقنا من كل من ظلمنا، ومن ثم توجهنا لنراجع عن حقوقنا في الديّة، فطلبوا منا التوجه إلى القضاء المدني في المنامة، وفعلا توجهنا للمحكمة ورفعنا قضية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة الأولى)، إذ قضت بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 1997 بإلزام الجاني بدفع مبلغ تعويض لنا قدره 39.691.500 دينار، وقمنا بمتابعة تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ، إذ أرسلت محكمة التنفيذ الرابعة خطابا إلى مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتنفيذ الحكم والحجز على المبالغ والمستحقات الخاصة بالجاني لصالحنا، وبمراجعتنا لصندوق التقاعد أخبرنا المسئولون أنه تم إحالة المبلغ إلى حساب الجاني لدى حبيب بنك، وبمراجعتنا للبنك المذكور أخبرونا أن الحساب ملغي».

وأردف «كما أن هناك فريضة شرعية بأحقيتنا في الحصول على مبلغ تعويض لي كأب للقتيلة بالإضافة إلى أمها، إلا أن هذا المبلغ لم تدفعه الدولة».

وفي ختام حديثه قال والد الشابة القتيلة: «إن أموال الدنيا كلها لن تُغني عن عودة وبقاء ابنتي نوال على قيد الحياة، إلا أنني ووالدتها نستشعر بالظلم والإجحاف اللذين لحقا بنا نتيجة ما جرى من حكم، ونتيجة عدم حصولنا على أي مبلغ تعويضي قضت به المحاكم، وإنني توجهت بخطابات إلى المسئولين في الدولة والقضاء وإلى وزير الداخلية لتطبيق الحكم وتعويضنا عما أصابنا من ضرر، إلا أنه - وللأسف - لم أجد الرد على أي من تلك الخطابات؛ وعليه فإنني لجأت إلى منبر «الوسط» لأوصل صوتي لهم مجددا ومطالبتي بتطبيق الأحكام القضائية، وتعويضي كما هو مقرر في مناطيق الأحكام، وأطالب وزارة الداخلية بتنفيذ تلك الأحكام كون أن الجاني كان يعمل لديها».




الوسط

العدد : 2544 | الإثنين 24 أغسطس 2009م الموافق 03 رمضان 1430 هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__