جاسم حسين: في نظري فإن عادل فليفل لا يستحق الدخول للبرلمان ،وذلك لماضيه مع التعذيب

[محروم.كوم]

فيما اعتبر حسين أن «من حق الصحافة كتابة ما تريد»
الجمري لـ «الوقت»:ما يطــرح عن ترشيحـات وفاقية «تكهنات»: وليس من المصلحة عودة فليفل

الوقت - فاضل عنان:
رأى عضو كتلة الوفاق محمد جميل الجمري أن ما يثار حاليا في الصحافة من تداول أسماء في كتلة الوفاق لترشيحها للانتخابات البرلمانية المقبلة ''مجرد تكهنات واجتهادات صحافية''، مشيرا إلى أن ''الوفاق حسمت أمرها في موضوع ''المرشحين البلديين''، فالبلديون الحاليون لهم الحق في التقدم من جديد وللوفاق أن تختار، أما بالنسبة للنيابي فالوفاق لا تستقبل طلبات الترشيح، وإنما الأمانة العامة هي من تقوم بعملية المسح وبالتالي هي من تختار''. وأضاف الجمري في مقابلة أجرتها ''الوقت'' معه وكذلك عضو الكتلة جاسم حسين، أن ''الأمانة العامة هي المعنية بتشكيل الكتلة، حيث تختار من تريد ترشيحه بعد دراسة مستفيضة من عدة جوانب واستطلاعات وتشخيص دقيق ثم تعرضها على شورى الوفاق، وبدوره يدرس الأسماء ويتناقش مع الأمين العام بخصوصها ومن ثم يتم التصويت على المرشحين للبلديات والبرلمان''.
* البعض يتحدث عن معركة انتخابية مبكرة، الصحف المحلية نشرت بعض التقارير بهذا الشأن وطرحت أسماء بشكل أو آخر، فما صحة ما يكتب؟

ـ الجمري: شخصياً فوجئت بالإثارة القوية للإعلام في الفترة الأخيرة، ولم اكن أتوقع ان الإشاعات والجدل ستبدأ مبكراً قبل موعد الانتخابات بسنة ونصف تقريباً.
وأعتقد أن بعض الصحف أرادت فرض أجندة خاصة بالذات على جمعية الوفاق، فالجميع يعلم حجم هذا التيار ومدى حيويته وما يمثله من ثقل سياسي على الساحة، سواء على مستوى العمل البرلماني أو على مستوى الحراك السياسي عموما، وتعتبر العمود الفقري للمعارضة السياسية في البحرين وفي الغالب فإن أكثر الإثارات الصحافية المتعلقة بالانتخابات المقبلة نجد أن الوفاق جزء كبير منها إن لم تكن من تحظى بنصيب الأسد منها.
ووجدنا أن بعض هذه الإثارات تتحدث عن تشكيل كتلة الوفاق، وكما قلنا فإن طبيعة وحجم الجمعية من الأمور التي تدفع الصحافة للاهتمام بما يدور في هذه الجمعية تحديداً .
فالجمعيات الأخرى تفكر بهدوء لأنها اقل حجماً من حيث العدد، ولا أقول ذلك استخفافاً بالآخرين، ولكن الكل يلاحظ ان تيار الوفاق حيوي وبالتالي فإن تسليط الضوء على الوفاق أمرٌ تهتم به الصحافة وعادة ما تبدأ الإثارات المتعلقة بالانتخابات بجمعية الوفاق وما يدور فيها أو في شارعها أو في الأطراف المتعلقة بها .


الأمانة العامة تقوم بعملية المسح والاختيار
* هل ما يثار في الصحافة هذه الأيام حقيقة أم أنه معركة انتخابية دقت طبولها الصحافة دون الجمعيات؟

ـ الجمري: في الوفاق حسمنا موضوعنا، فللمرشحين البلديين الحق في التقدم من جديد في الترشيح وللوفاق ان تختار، أما بالنسبة للنيابي فلا تستقبل الوفاق طلبات الترشيح وإنما الأمانة العامة هي من تقوم بعملية المسح وبالتالي هي من تختار .
الأمانة العامة هي المعنية بتشكيل الكتلة ثم تعرضها على ''شورى الوفاق'' الذي يدرسها وعلى الأمين العام الإجابة على كافة التساؤلات ثم يتم التصويت على المرشحين للبلديات والبرلمان، كل ما يقال من أسماء، مسؤولية الصحيفة ولا تتحمل الوفاق مسؤولية الإشاعات والتكهنات.


* هل ما يثار في الصحافة معركة إعلامية من بعض الأطراف تهدف إلى جر الكتل لكشف أجندتها ام هي قراءة طبيعية؟

ـ جاسم حسين: لا أعرف بالضبط الهدف وراء التعجيل الإعلامي للحملات الانتخابية، و لكن من حق الصحافة ان تثير ما تود إثارته وفي نهاية المطاف هذا يعزز من حرية الصحافة في البحرين، فالانتخابات في اميركا تبدأ مبكرة جدا وكذلك الحال في البحرين وذلك بالشكل الإعلامي، وأيضا تحرك الكتل السياسية واهتمام الصحافة بالنواب أمر طبيعي جدا والإعلام البحريني يفقد بريقه عند غياب النواب عنه.

* هل خلق النواب فراغا في الصحافة بعد نهاية الدور الثالث؟

ـ حسين: ما ينشر في أغلبه تكهنات مع احترامي لبعض الصحافيين وهناك الكثير من الأخطاء المتعلقة بما يكتب، فكثير مما يكتب لا نجد عليه اسم الصحافي الذي كتبه بل نجد عبارة ''المحرر السياسي'' أو ''المحرر البرلماني'' وهذا أمر غير مهني في بعض الأحيان إذا علمنا أن بعض ما يكتب تطرح فيه معلومات تتعلق بأسماء أشخاص وبعض الأحيان تكتب تقارير تحليلية تمتزج فيها المعلومة والرأي، لكن في النهاية نقول إن من حق الصحافي الكتابة ونشر اسمه أيضا.
للصحافة دور كبير في إثارة القاعدة الانتخابية
* ''الوقت'': الصحافي لا يكتب عن هوى ولابد أن هناك من يسرب خبرا أو معلومة، فهل ما ينشر له تأثير على قرارات الجمعية نفسها؟

ـ الجمري: أتذكر الجدل الذي حصل العام 2006 وتشكيل الكتلة النيابية، البعض كان يقول ان الوفاق تفرض على الدوائر الانتخابية مرشحين من دون الرجوع إلى الشخصيات المؤثرة في الدائرة، وذلك في تبسيط للجهد الذي بذلته الوفاق، فالوفاق تجري دراسات تفصيلية لدوائرها ومحاولة استشراف ما يدور في أذهان الكثيرين، لاسيما صناع الرأي في الدوائر، والصحافة لها دور كبير في إثارة القاعدة الانتخابية.
هنالك استباق للأمور واستعجال في دراسة بعض الاسماء فالبعض استغرب من طرح اسمه في الصحافة دون علمه، والصحافي يخمن ويعرف ما تحتوي عليه الدائرة لأن الصحافي في النهاية قريب من الشارع والجمعية أحيانا تخمن تخمينا دقيقا وأحيانا لا تصيب، إلا أنني بالرجوع الى الوفاق فإنها بدأت بعملية تقييم لأداء الكتلة من النواب والبلديين وأعلن عن هذا التقييم والدراسة في الصحافة لتوضيح الصورة.
والصحافة أتت لتستبق الأمور، لكننا نقول في نهاية الأمر إن هذا الحراك الإعلامي، جيد لكنه بحاجة إلى دقة ومهنية أكثر.
فليفل لا يستحق الدخول إلى مجلس النواب
* تحدثت الصحافة أخيرا عن ترشيح الضابط السابق في جهاز أمن الدولة المنحل عادل فليفل للدخول إلى ''نواب 2010 ''، كيف سيكون موقفكم إذا علمنا أن من حق أي مواطن أن يرشح نفسه للنيابي فضلا عن أن المرحلة السابقة قد طويت؟

ـ حسين : في نظري فإن عادل فليفل لا يستحق الدخول لمجلس النواب، حيث أن له ماضيا سلبيا، ومن غير المناسب أن يدخل البرلمان، ومن مصلحة العمل السياسي عدم وجود شخص مثل عادل فليفل، وذلك لماضيه مع التعذيب وإذلال المواطنين ومصلحة البلد تقتضي عدم وجوده.
الجمري: أعتقد أن دخول هذا الرجل عنصر تأزيم اكثر لبرلمان 2010 ولا أتصور أنه يمثل اي شريحة من المواطنين ودخوله سيفسد العملية السياسية في البلد، وأتمنى ان يكون هناك من ينظر أكثر جدية لمصلحة البحرين.
وهذا الرجل تم إسقاطه من برجه الرفيع الذي كان يتربع عليه، فقد كانت لديه صلاحيات واسعة ولا نستغرب سبب إرجاعه مجددا لواجهة العمل السياسي ولا أعلم خلفية دخول الرجل ومن يسنده غير أني متأكد من أن دخوله سيكون عنصر تأزيم ولن يدخل إلا اذا لعب المال السياسي دوره الكبير.

* هل سيكون هناك موقف واضح من الوفاق بهذا الشأن، خصوصا أن أحد الملفات التي تنادي بها هو موضوع ضحايا أمن الدولة؟

ـ حسين:الحديث سابق لأوانه وأعتقد أنه لابد من موقف ولكن لكل حادث حديث والأمور يجب أن تكون في وقتها المناسب.
الجمري: الموقف يعلن من قبل الأمين العام ونواب الكتلة ليس من صلاحيتهم إبداء أي تصريح بهذا الخصوص .

الرؤية الإسكانية لولي العهد دليل الجدية
* 'طرح ولي العهد الرؤية المتعلقة بحل المشكلة الإسكانية باعتباركما عضوين في اللجنة المالية بمجلس النواب، هل بالإمكان تحقيق هذه الرؤية بشكل طموح؟
ـ حسين: أعتقد أن الخطوات الجادة لمعالجة المشكلة الإسكانية ستبدأ بالفعل، ودخول ولي العهد بهذه الرؤية يبعث الأمل ودليل على الجدية، كما أن وزير الإسكان شخصية تستحق الثقة، فالملف الإسكاني لم يعالج بالشكل الصحيح منذ التسعينات والمشروع الذي طرحه ولي العهد جميل من حيث المبدأ، ولكني بحاجة لمعرفة الكثير من التفاصيل للحديث في الموضوع كما يجب هنا الإشادة بدور لجنة المرافق التي لم تدخر جهدا في دراسة الموضوعات بالذات الإسكانية، حيث قدمت الكثير من الرؤى والبرامج الطموحة، وأعتقد أن الموضوع بحاجة إلى جدية وعزيمة .

كما أن هناك حاجة إلى تمويل خاص لهذا الموضوع، واتوقع ان تكون هناك نتائج ايجابية جدا.
الجمري: مشكلة الإسكان يعرقلها موضوع التمويل والأراضي، ووزير الإسكان قال ان هناك مخزونا جيدا من الأراضي لتنفيذ المشروعات والطلبات الإسكانية، فنحن نتكلم عن اكثر من 40 الف طلب حاليا والمشروعات المنفذة في الوزارة لا تتجاوز 1500 وحدة سكنية في السنة الا أن وزير الاسكان يحمل الكثير من الطموح والآمال لتحريك الملف وهو يسير قدما لتحقيق الرؤية الاستراتيجية.
كما يجب ألا ننسى الاجراءات الاخرى المطلوبة لتنفيذ المشروعات بين الاسكان والبلديات، فنحن نتحدث عن مشروعات تزيد عن 300 مليون دينار سنويا، وتجاربها السابقة تكشف أن هناك عقبات كثيرة غير الميزانية يجب التغلب عليها قبل أن نتفاءل بشكل كبير، وقبل أن نصدر وعودا للناس بحل هذا الملف فلا بد من معالجة الكثير من الملفات التي لها صلة مباشرة به.

على سبيل المثال تم الإعلان عن أرضين في إسكان سترة لكنهما مغمورتان، وحتى نستطيع الاستفادة نحتاج على الأقل الى 3 سنوات لندفن الأرض، كما نحتاج لكل الترتبيات مع الوزارات الاخرى لتنفيذ مشروعات بمقدار حجم المشكلة الإسكانية، وأعتقد أنه ليس في قدرة البحرين ذلك والوزير يفكر في الاستعانة بشركات خارجية لتنفيذ المشروعات، كما يمكننا الاستشهاد هنا بالمشروعات العملاقة التي انطلقت في البحرين إبان الطفرة النفطية وما صاحبها من وجود سيولة مالية، فحينما انطلقت مشروعات كبرى استهلكت كميات ضخمة جدا من إمكانات الإنشاء الى درجة أن بعض المشروعات عطلت لعدم وجود مواد إنشائية وعدم وجود مقاولين قادرين على تنفيذ هذه المشروعات.
الوزير يتحدث عن البدء في المشروعات بـ 6000 وحدة في 2009 و 6500 في 2010 ولدي مثال ذكرته قبل فترة وجيزة في الصحافة، وهي أننا نتحدث عن الدائرة الخامسة في الشمالية، والتي تمتد من سار الى القرية الى بوري، حيث لم يكن هناك مشروع اسكاني طول هذه السنوات، الأراضي ليست هي المشكلة في هذه المناطق بل هنالك الكثير من العقبات الأخرى لتنفيذ هذا الطموح ولابد من حسم الكثير من الإجراءات .
لست متفائلا بأن الوضع الاسكاني سيتحول دراماتيكيا في فترة منظورة، هناك الدعم الكافي للوزير لإطلاق بعض المشروعات لكن التركة الثقيلة وبعض التعقيدات ستعطل الأمور، لست متفائلا وستظل المشكلة الإسكانية تراوح مكانها .
وباعتباري عضوا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة وجدنا أن هناك دفان لكن لا يوجد إسكان، ومن خلال متابعتها مع التسجيل العقاري ووزارة المالية وجدنا أن إحدى الأراضي مساحتها 8 كيلومترات ونصف ممتدة في البحر، كانت مخصصة لمشروعات أسكانية الا أن هذه الأرض لم تدفن حتى الآن وكل الأراضي المؤدية للبحر مملوكة، ونحن نتحدث عن مشكلة أراض تختفي اليوم وتقوم عليها أبراج ولا يتم تقديم مشروعات إسكانية بديلة، عما يأخذ من حق الناس في الإسكان، والمشكلة التي اوصلتنا إلى هذا الحال، هي التصرف الجائر بالكثير من الأراضي. __DEFINE_LIKE_SHARE__