لؤلؤة أوال - متابعات أجلت إحدى المحاكم البريطانية قضية المعارض البحراني عبدالرؤوف الشايب الأمين العام لحركة خلاص (51 عام)، والمقيم في بريطانيا، إلى (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) للمرافعة، هذا وقد وجهت المحكمة تهمة حيازة معلومات يمكن أن تكون مفيدة لمن يعتزم القيام بأعمال إرهابية. هذا وقد كان يوم أمس (الخميس 3 سبتمبر / أيلول 2015) أول أيام جلسات محاكمة الشايب، حيث تعرّض الشايب لمرحلتين سابقتين من المحاكمة، وتعد المرحلة الحالية هي الثالثة والأخيرة، حيث أن محكمة الشايب مستمرة منذ سنتين. وقد تعرّض الشايب للإقامة الجبرية، كما حملات المداهمة والتفتيش المستمرة، علماً بأن مجموع سنوات السجن التي تعرض لها الشايب أكثر من 12 سنة، وسنوات هجرته فاقت الـ 15 سنة، ومجموع سنوات لجوئه 10 سنوات، كما أن مجموع الأحكام التي صدرت ضده من قبل الخليفيين تجاوزت االـ 135 سنوات. الحاج مجيد قيد الاستدعاء طلبت أجهزة الخليفيين من الحاج مجيد والملقب بالحاج صمود المثول أمام أجهزتها الإرهابية، وذلك إثر ستدعاء وجّه إليه، وقد سبق ذلك وجود استدعات لعدد من أباء الشهداء، كما الإخفاء القسري لوالد الشهيد أحمد عبدالأمير لمدة فاقت الـ 22 يوم.