مجلس الوزراء كلف وزارة العمل دراسة توصية المجلس الوطني بزيادة الحد من 4000 الى 10000 لأستقدام العاملين لاسرهموانا شخصيا لي رأي * نحن مازلنا في الازمه ونعاني مضارها وما اعتقد ان هذي الفكره في وقتهاثانيا حكامنا يحرصون دائما على الاسقرار الوظيفي للعاملين والمقيمين في الدوله فهل يسعى القرار لتشتيت هذي الاسر الفقيره ( والفقراء احباب الله ) ثالثا الكثير من العقارات بدأت تفضى لرحيل الكثير من المقيمين فهل نعمل على رحيل هذي الفئات من الناسوأمنيا هل سيبقى العاملين بدون زوجاتهم وهذا سيترتب عليه امور اخرى مثل توجه هؤلاء العاملين للبحث عن اماكن لتلبية غرائزهم الجنسيه.........................الخارجوا من مجلس الوزراء الغاء هذه الفكره ولهم الشكر