تقرير مصور:في إعتصام حاشد جمعيات ولجان حقوقية تطالب بمحاكمة الجلادين وتعويض الضحايا

[محروم.كوم]

تقرير مصور:في أعتصام حاشد جمعيات ولجان حقوقية تطالب بمحاكمة الجلادين وتعويض الضحايا وأسر الشهداء.

المنامة- أحرار كرزكان
26 يونيو 2009
3 رجب 1430

بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب نظمت الجمعيات واللجان الحقوقية في البحرين منهم (الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية، وجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية، واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي) اعتصاماً جماهيرياً تحت عنوان " صرخات من أجل كل الضحايا" عصر يوم الجمعة 26 يونيو، في الساعة الخامسة عصراً، وذلك أمام جامع الفاتح بالمنامة.

وقد طالب المشاركون في الإعتصام بألغاء قانون 56 لسنة 2002 السئ الصيت ومحاكمة الجلادين والمتورطين في ذالك و وقف التعذيب الذي لازال يمارس إلى الآن في حق النشطاء، كما طالب المشاركون بتعويض ضحايا التعذيب وأسر الشهداء.

لمشاهدة التغطية المصورة أضغط على الصوره

بيان الجمعيات واللجان الحقوقية المشاركة في الإعتصام

في اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب
التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يجدد مطالبته ملك البلاد باتخاذ خطوة جريئة تنهي معاناة آلاف البحرينيين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان أبان حقبة أمن الدولة وما بعدها
التحالف يحضر للإعلان عن تشكيل هيئة للحقيقة ويواصل برامجه من أجل الضحايا

في اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب والذي يصاف 26 يونيو من كل عام يحتفي العالم بالوقوف مع ضحايا التعذيب، ونحن في التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة نواصل طريقنا الذي بدأناه منذ تأسيسه قبل عامين والذي يضم أحدى عشر جهة حقوقية وسياسية بحرينية تسعى بكل جد لرفع معاناة ضحايا حقبة أمن الدولة وما بعدها ولنجدد مطالبتنا بالنظر بواقعية وضمير لملف طالما طالب آلاف الضحايا بغلقه عبر الاعتراف بالضحايا وتكريم شهداء الوطن وجبر الضرر وإنصاف كل الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاك وعلى رأسها التعذيب والقتل خارج نطاق القانون على أيدي معذبين لازال الكثير منهم يشغل مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية للدولة خصوصا جهاز الأمن الوطني وإدارة التحقيقات الجنائية.

إن تجاهل معاناة الضحايا والصد عن سماع أناتهم لن يغلق هذا الملف ولن يطويه مع الزمن فالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون وجملة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبها ضباط وموظفو جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية لا يمكن أن تسقط بالتقادم مع الزمن حسب المواد 13 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها البحرين في العام 1998، ولا يمكن أن تمحى آثارها المروعة دون علاج حقيقي ودونما جبر ضرر وإنصاف، فكيف تريد من أبوين فقدا ابنهما ذا الخمسة عشر ربيعاً تحت مباضع الجلادين أن ينسيا تلك الحادثة خصوصا وهما يشاهدان القاتلين وهم يترقون ويحصلون على المزيد من المزايا والأوسمة ؟! كيف تريد من فتاة في ريعان الشباب فقدت عينها بطلق ناري أبقاها تحمل عاهتها المستديمة أن تغفر وأن تعض على جراحها وان تطوي ألمها دون أن تحاسب ذلك القناص الذي أفرط في استخدام القوة وداس على الزناد ضاربا بكل القيم وحقوق الإنسان عرض الحائط؟! ليس من المنطق ولا من العدالة أن نطوي الماضي الأليم دونما مصالحة ودونما أن نوفر للضحايا إمكانيات العلاج والإنصاف ومحاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب وتقديمهم للعدالة وإلغاء قانون 56 الذي هيأ للجلادين والقتلة الإفلات من العقاب وجعل من استمرار التعذيب بصورة ممنهجة أمرا واقعا حتى يومنا هذا وشجع عليه.

إننا على يقين انه لن تنفع كل أساليب تغيب صرخات الضحايا ولن تنفع كل أطروحات السلطة وبعض الجماعات الوهمية المحسوبة عليها في إقناع الشارع البحريني ونخبه السياسية والحقوقية وبالطبع آلاف الضحايا من عدم جدوى إطلاق خطوة جريئة تعالج هذا الملف بجد وعناية يتلمس الضحايا فيها قليلا من الإنصاف وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب.

اليوم نقف مع ضحايا التعذيب ، اليوم نقف مع كل ضحايا الانتهاكات، اليوم نقف مع أسر الشهداء، اليوم نقف مع الوطن كل الوطن لنعبر بصدق عن مطالبتنا السلطة بالاستجابة والنظر بعين البصير فحل هذا الملف لن يعود فقط بالنفع على جماهير الضحايا بل إن علاج هذا الملف بالطريقة الصحيحة وفق المواثيق الدولية سيعود بالنفع على كل الوطن ، أما بقاء التجاهل الرسمي لمعاناة الضحايا وبقاء التجاهل الرسمي وعدم الاعتراف بشهداء الوطن وتكريمهم لن يكون إلا نقطة توتر مستمر يرهق الوطن ويستنزف استقراره.

إن واجب مملكة البحرين هو الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في خصوص هذا الملف ومن ذلك إلغاء المرسوم بقانون 56.

إن التحالف البحريني من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة وبعد أكماله العامين وبعد الكثير من الجهد المتواصل يعلن عن انه في طور تشكيل هيئة للحقيقة أهلية تكون من مهامها توثيق الانتهاكات والعمل على نشر الحقيقة في سبيل المزيد من العطاء نحو الوصول لإعطاء هذا الملف الكبير حقه وأهميته، وسوف يعلن التحالف عن أعضاء اللجنة ومهامهم وفترة عملهم في الأشهر القليلة القادمة وهي خطوة هامة للغاية تتبعها خطوات أخرى. كما نشدد على مطالبتنا الدولة بإنشاء هيئة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة.

سوف نبقى نطالب بحل هذا الملف وسنبقى نطالب ونطالب بكشف الحقيقة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا معنويا وماديا وسنبقى نطالب بمحاسبة الجلادين ولن ننسى شهداء الوطن.

26 يونيو 2009م
التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة :
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
لجنة العائدين
لجنة المحرومين من الجنسية
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
حركة الحريات والديمقراطية حق
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد
جمعية العمل الإسلامي أمل
جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي

منقول من ملتقى احرار كرزكان

__DEFINE_LIKE_SHARE__