متابعات - لؤلؤة أوالأصدرت يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر / تشرين الأول الجاري عدد من القيادات المأسورة في سجون نظام العصابة الخليفية بياناً رحّبوا فيه ببدء الإجراءات الجنائية في المحاكم البريطانية ضد المجرم ناصر ابن الطاغية حمد المتهم بتعذيب بعض الأسرى السياسيين، واعتبروا أن قرار المحكمة البريطانية العليا بعدم تمتع ناصر بأي حصانة تمنع مقاضاته حول قضايا التعذيب انتصاراً لكل ضحايا النظام البحريني في سعيهم من اجل الانصاف والحقيقة.وقالت قيادات المعارضة المغيّبة في السجون: لقد مضت أكثر من ثلاث سنوات ونصف على أوسع وأبشع عملية قمع في تاريخ البحرين الحديث والتي بدأت فور إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس 2011 وصاحبتها اعمال قتل خارج القانون واعتقال تعسفي وتعذيب منهجي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين العُزَّل وزُجّ في المعتقلات والسجون ألوف الاطفال والنساء والرجال ، ورغم صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لجنة بسيوني قبل حوالى ثلاث سنوات والتى أدانت تصرفات قوات الأمن والمخابرات والقيادات العليا، وتعهدات رموز النظام المعلنة بتبني توصياته، فإن تحقيقاً جنائياً جدياً ومستقلاً لم يفتح، بل وذهب النظام أبعد من ذلك حين صدرت أحكام البراءة أو الأحكام المخففة في القضايا المحدودة التى نظرتها المحاكم ضد معذبين ورجال أمن قتلوا ضحاياهم بدم بارد وأمام مرأى الشهود والعيان..وحمّلت القيادات المغيّبة في السجون ما أسمته القيادات السياسية العليا للنظام مسؤولية أعمال القمع والتعذيب الممنهج، واستنكرت إخفاق النظام القضائي الخليفي في التحقيق في القضايا الكثيرة التي أبرزها تقرير بسيوني ووثقتها شهادات الضحايا من المعتقلين أمام المحاكم والنيابة العامة وعدم محاكمة الجلادين والضباط وكبار المسؤولين، وشجبوا رفضها السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب دخول البلاد للتحقيق في قضايا التعذيب، وأكّدوا تأييدهم للمطالبات المحقّة في تحريك قضايا ضد المتورطين في التعذيب في المحاكم الدولية بعد أن فشلت المحاكم المحلية في الانتصاف للضحايا.وأورد البيان جملة مطالبات للقيادات وهي:1. الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع سجناء الأنشطة الاحتجاجية وجميع السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وجبر ضررهم على جميع المستويات.2. إيقاف كل أشكال القمع والاعتقالات العشوائية واستهداف النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الانسان.3. إيقاف المحاكمات الجائرة وما يترتب عليها والتوقف عن تسخير القضاء كأداة قمع للمعارضين والنشطاء، ومباشرة عملية إصلاح جذري للقضاء.4. حل الأجهزة الأمنية الحالية المتورطة في قضايا التعذيب سابقا وحاليا وتقديم أفرادها للقضاء العادل والنزيه.5. تبني مشروع العدالة الانتقالية إستناداً للمواثيق الدولية والتجارب المعروفة.6. إلغاء أو تعديل القوانين التى تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها.
10-16-2014, 01:10 AM
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه 
