متابعات - لؤلؤة أوال حكمت المحكمة الخليفية صباح اليوم 19 يناير الجاري على 5 أشخاص بالقيام بتفجيرات في صرافات آلية التابعة لأحد البنوك بالسجن لمدة 15 و10 أعوام وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و100 ألف دينار، كما وأجلت المحكمة الخليفية قضية الجماعة الإرهابية لحضور شهود النفي في 28 يناير الجاري. وكان من بين المتهمين في قضية تفجير الصرافات أحمد نجف وعلي نجف من بلدة العكر وقد حُكِم على أحمد بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، وحُكِم على علي بالسجن لمدة 10 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، واثنان آخران حُكما 15 سنة، وبراءة لأحد المتهمين، وتدَّعي النيابة العامة التابعة للنظام الخليفي بأن المتهمين قد فجّروا صرَّافين آليين في منطقة سترة وبلدة سند في فبراير الماضي، وأسسوا جماعة (إرهابية) الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية. وفي ذات السياق؛ أجّلت المحكمة الخليفية قضية الجماعة الإرهابية لحضور شهود النفي، وقالت المحامية زهراء مسعود عبر حسابها في تويتر من ضمن الطلبات التي لم يتم التعليق عليها بالقرار، مخاطبة القاعدة الأمريكية لأن الشاهد ذكر أنه لا يتذكر إن كان خاطب القاعدة أم لا!!، وأضافت ذكر شاهد قضية التنظيم أن تحرياته دلت أن المتهم الأول كان يأخذ صناديق التبرعات التابعة للصناديق الخيرية ويستغلها في الأعمال الإرهابية، لكن تحرياته لم تدل على مكان الصناديق وتابعة لمن ومتى تمً أخذها واستخدمت في ماذا؟، وطُرد المعتقل سجاد عباس من القاعة بعد أن رد على الشاهد بشأن مصادره وقال مصادرك السرية هي الكهرباء والتعليق والضرب.