الكتلة الايمانية ترفض قانون يجعل اقتطاع نسبة التأمين ضد التعطل 1% اختيارية !!!!

[محروم.كوم]

نقلا عن جريدة الوقت ليوم الاربعاء 27/5/2009 ، ص 7

بوصندل «نسبة المستفيدين من موظفي الحكومة صفر»
العلوي: الاشتراك الاختياري في «التعطل» انهيار للمشروع

أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ضد التعطل، سعيا إلى ‘’جعل فكرة الاشتراك اختيارية، ورفع النسبة التي تتحملها الحكومة في التمويل إلى 2% بدلاً من 1%’’، فيما امتنعت كتلة الوفاق عن التصويت.
من جهته، حذّر وزير العمل مجيد العلوي من إقرار التعديل، والذي اعتبره ‘’بمثابة انهيار للمشروع بالكامل، وإفراغه من مضمونه’’. وأوضح أنه ‘’إذا كان الاشتراك اختيارياً، فسوف ينسحب الأجانب بالكامل من الاشتراك، وسيتم سحب مساهمة الحكومة أيضاً، وكذلك القطاع الخاص’’، مشيراً إلى أن ‘’عوائل كثيرة تعيش على هذا القانون، ووزارة العمل قامت بضبط البطالة من خلاله’’.
من جهته، رأى النائب إبراهيم بوصندل، أحد مقدمي الاقتراح، القانون ‘’ليس له علاقة بتدريب الموظفين أو تمكينهم، وإنما هناك جهات أخرى تقوم بهذه المهمة’’، متسائلاً ‘’لماذا سينسحب الموظفون من القانون؟ لأنه أصبح مفروضاً عليهم (...) نسبة المستفيدين من موظفي الحكومة منه (صفر)’’.
وفي جانب متصل، وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م البند (ج) الخاص بإجارة الوضع المقررة للمرأة، مؤيداً بذلك التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على المشروع.
وتتضمن المادة، كما أقرها المجلس، منح الموظفة مدة (60) يوما إجازة تبدأ من تاريخ الوضع، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز 15 يوما. وأكدت اللجنة في تقريرها أن ‘’إجازة الوضع تعد حقا مطلقا للمرأة الحامل ليس من حق الإدارة رفضها؛ لأنها مقررة بحكم القانون’’. من جانب آخر، وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتقرير لجنة المرافق بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لتسمية الشوارع والطرق والميادين.
كما أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة (بصيغته المعدلة) بأن تقوم الحكومة بوقف تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/كانون الثاني ,2010 وأحاله إلى الحكومة. __DEFINE_LIKE_SHARE__