السيد جعفر العلوي في مقال هام عن الثورة وفي مواجهة الإنزلاق للملكية

[محروم.كوم]

بسم الله الرحمن الرحيم

الملكية الدستورية خطورة وجريمة
وإنتصار شعبنا قادمٌ لا محالة

السيد جعفر العلوي

لسنا من دعاة الرفض لأجل الرفض، ولكننا نبحث عن الأفضل لشعبنا. فإذا كان الواحد منا إذا أراد شراء جهاز ما لشأنه الخاص بحث عن الأفضل وما كان ذا فائدة وقدرة قوية على العمل متجنباً ما كان سريع العطب، فكيف إذا كان الأمر متعلق بحاضر شعب ومستقبل أجيال.

إشكالية معنى المملكة الدستورية
عرفت موسوعة ويكيبيديا بأنها: نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة. وفي الحقيقة، لا يوجد تعريف محدد ودقيق متفق عليه لحقيقتها ولذلك فهناك عدة دول في العالم تتبنى هذا النظام ولكل دولة مضامين خاصة بها للمملكة الدستورية. ومن تلك الدول - ولا حظوا مدى الفارق السياسي العملي بينهما- بريطانيا والكويت وأسبانيا والإردن وماليزيا والإمارات العربية. وما دام الأمر كذلك، فإن مفهوم آل خليفة للملكة الدستورية هو ما هو واقع حالياً في البلد مع إمكانية تطوير بسيطة تصل دون مستوى التجربة الكويتية وليس حتى مثلها. وقد علق ذات مرة وزير خارجية النظام الخليفي، إن ما تدعو له بعض أطراف المعارضة من الدعوة للملكة الدستورية هو موجود بالفعل. ولذلك فإن إحدى الإشكالات النظرية والعملية على هذا النمط من الحكم هو مدى الإختلاف في حقيقته ومفهومه القانوني.


من يحدد لنا الأفضل والأحسن.
أولا: إن خيار المملكة الدستورية ليس خياراً أختاره شعبنا، بل هو فُرض علينا من القبيلة الخليفية الغازية بعد إنتفاضة التسعينيات ضمن المشروع الإصلاحي لرأس النظام والذي تم تسويقه في الأجهزة الإعلامية بشكل واسع، ولم يكن إلا أكذوبة وخدعة كبرى، إذ لم يحققوا من المملكة الدستورية سوى ترقية رأس النظام الى رتبة (الملك) وزادوا سوء على ما مضى بأن اصبح رأس النظام أكثر نفوذاً وهيمنة على الوضع السياسي في البحرين. هذا هو ما إختاروه لنا، فهل نحن مجبورون كشعب على إختياره، وهل هو الخيار الأفضل لنا؟!. وإذا تحدث أحدٌ عن الميثاق بأنه حصل على توافق شعبي واسع، فلِم نلتزم بما قام النظام نفسه بعدم الإلتزام به عملياً، والنكث بكافة الإستحقاقات التي وقع عليها رأس النظام في مجلس المرحوم العلامة الغريفي والتي كانت شرطاً ضمنياً للتوافق على الميثاق. فالوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، كما في الحديث الصحيح.
ثانياً: جمعية الوفاق في البحرين وبعض الجهات المتحالفة معها يدعون الى خيار المملكة الدستورية بمفهوم متقدم معتبرين التجربة البريطانية هي الصيغة المثلى لاستحقاق الشعب في حراكه الحالي. وتأتي هذه الخطوة منهم لتطوير ما هو موجود وإلزام السلطة بما يمكن أن تلتزم به، من حيث بقاء الحكم في أسرة آل خليفة ولكن بتحديد صلاحيات حكمهم. وبالتالي فإنهم ينطلقون من باب الواقع الممكن بحسب وجهة نظرهم.

ولكننا نسأل أخوتنا المعارضين المؤيدين للملكية الدستورية:
1- لماذا نلتزم بما تُلزمنا به العائلة الخليفية، وهل هو الخيار الوحيد أمامنا؟!.
2- هل نحن مضطرون للقبول بهذا النمط من الحكم في ظل رفض شعبي واسع للنظام الخليفي برمته؟!.
3- أليس إعادة القبول بالحكم الخليفي بعد أ) كل جرائمه الكبرى الحالية. ب)وفي ظل الرفض الشعبي الواسع له. ج) ومن دون إضطرار. د) مع علمنا بتاريخهم السيئ مع شعبنا وعدم إمكانية صلاحهم. فيه مخالفة شرعية واضحة وجريمة سياسية وتاريخية كبرى وظلم كبير لنا ولأجيال المستقبل وخيانة لدماء الشهداء وتضحيات الشعب العظيمة الواسعة؟!!.
4- لقد حدد الله تعالى، أن هناك نمطين من الحكم، أما حكمه السليم الصالح الموافق للفطرة وإما حكم التخلف الجاهلي،{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. [المائدة:50}. ومما لاشك فيه أن النظام الديمقراطي الحر المستقل بإختيار كامل من الشعب، وضمن مظلة الإسلام هو نظام أقرب الى حكم الله والى الحنيفية التي نلهج صباحاً ومساءً بها، في حين أن نظام الملكية الدستورية مع مصداقه السيئ حكام آل خليفة هو الأقرب الى حكم الجاهلية، بل هو قمة حكم الجاهلية المتخل، فماذا تبغون بحق الله عليكم؟!
هذه الأسئلة أضعها أمام الجميع للتفكر وليس للإجابة السريعة، فنحن لا نبحث عن جدال عقيم وتبرير كل فريق لموقفه، بل نثير هذه الأسئلة رغبة في الوصول الى ما هو أفضل وأسلم لشعبنا بعد المحن التي تعرض لها.

أسباب رفضنا للملكية الدستورية
نحن في التيار الرسالي ( التيار الإسلامي الثوري المؤسس في 1975) ومعنا معظم القوى الشعبية والتنظيمية السياسية الثورية في البحرين لا نؤمن بهذا الخيار لعدة أسباب موضوعية، وأحاول أسرد أهمها بإختصار:

1- إن العائلة الخليفية نفسها من المستحيل أن ترتضي بالصيغة المتقدمة للملكة الدستورية، فهي كعائلة قدمت البحرين عام 1783 محتلة للأرض وللثروات، معتبرة نفسها فاتحة ومالكة للبحرين. وهذه الذهنية القبلية لآل خليفة لم تتغير بل زادت تعصباً وتمسكاً بالغنائم واستحوذت على ما تبقى في البلد من ثروات في عهد الحاكم الحالي. ومن المستحيل أن يرتضوا بمثل هذا النوع من الحكم المقيد لهم، والذي يقتضي أن يتنازلوا عن كل إمتيازاتهم والأبّهة والمكانة التي صنعوها في نظرهم بقوة السيف، بل هم في يقين أن المملكة الدستورية ستقودهم الى تصفير كل وضعهم السياسي والمالي في البحرين لعلمهم أن غالبية شعب البحرين لا ترتضي حكمهم ولا تحبهم.


2- إن صيغة المملكة الدستورية المتقدمة مرفوضة مطلقاً من أنظمة الخليج العربية، وبالأخص من النظام السعودي الذي أنزل قواته في البحرين 14 مارس 2011 للحيلولة دون تقديم أي تنازل حقيقي ولو جزئي لجماهير الشعب البحراني. فهذا النمط من الحكم سيضعهم في حرج أكثر مع شعوب المنطقة. ولو جرت في البحرين، فهي تعني نهاية حكم الأسر الحاكمة في الخليج كله.
3- إن الولايات المتحدة، هي ذاتها ترفض هذه الصيغة من الحكم لأنها تُنهي بالتدريج أنظمة حكم مشيخات الخليج الموالية لها الى النخاع والتي تستحلب بوجودها وبإطمئنان تام: أ)- إستمرار تدفق النفط لها بشكل مستمر وبسعر منخفض. ب) ضمان نفوذهم الهام والإستراتيجي في أهم المواقع عالمياً. وكل ما تطرحه الإدارة الإمريكية (الكاذبة المجرمة) من دعوات لإصلاح حكومات الخليج هو إصلاحات تطويرية لا تمس بقوة سيطرة العوائل ونفوذها المتمادي، وكل هذه الدعوات الإمريكية بما يخفف من الإحراج الذي تتعرض له بدعمها لأنطمة حكم مستبدة. إن للإدارة الإمريكية قراءة مؤكدة أن الديمقراطية الحقيقية في البحرين ستقود الى نظام حكم شعبي سيصطف طبيعياً الى جانب دول الممانعة والمقاومة ضد الكيان الصيهوني، وسيغير من ميزان الوضع السياسي في نظره لصالح إيران، العدو اللدود لأمريكا. وقد بعثت إمريكا رسائل واضحة لبعض قوى المعارضة البحرانية أن عليهم القبول بالحد الأدنى وليس هناك شيء آخر، وأعادت هذه الرسالة مرات أخرى. فبعد إندلاع ثورة 14 فبراير شعرت أمريكا أن هذه الثورة ستكون قاطرة التغيير في الخليج، ولخوفها على مصالحها الحيوية نسّقت بالتعاون مع النظام السعودي نزول القوات السعودية مباشرة بعد زيارة وزير الدفاع الإمريكي روبرت غيتس في 12 مارس 2011، متصورة أن بمجرد نزول تلك القوات وبالفزعة الأرهابية للأجهزة الأمنية في القتل وإنتهاك الأعراض والقمع الوحشي وهدم المساجد والإعتقالات سيقود الى نهاية الثورة، ولما فشلت هذه الإستراتيجية أعادت الولايات المتحدة إنتاجها بصيغ الإحتواء ومشروع الحوار الفاشل الذي ترعاه منذ سنة تقريباً.

4- إن أغلبية شعبنا باتت أوعى وأكثر تصميماً على إنهاء الحكم القبلي الخليفي في البحرين وبعزيمة لا تكسر في هذه الثورة الشعبية. فلقد ذاق شعبنا المرارات تلو المرارات من ظلم طغاة آل خليفة، وكلما أتي منهم أحدٌ كان أشد على الشعب من سابقه. إن طغاة آل خليفة كمثل فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، بل هم أشد من فرعون بعمالتهم وبيعهم لسيادة بلادنا للغرب، ورغبتهم في إبدال شعبنا بالمجنسين، ولم يألُوا جهداً في إذلال وقتل وقمع وسجن الكثير من شعنا، وفي حكم طاغيتهم الحالي تعدوا على الأعراض والمساجد والمحرمات. فهاهي جرائمهم مستمرة بلا توقف ضمن مخطط لتصفية الشعب وسحق شخصيته وهويته الوطنية والتاريخية. ولقد جرّب شعبنا حكم آل خليفة فلم يروا منهم ولأكثر من مرة إلا نكث العهود والمكر والخداع والكذب، وفي الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين – ولا وفاء لملوك وأقل الناس وفاء الملوك، والحكمة المعروفة تقول: من جرب المجرب حلت به الندامة. وهل من الممكن القبول بحكم من قتل بعمد وإصرار المئات من أحرار وحرائر شعبنا، ولم يترك حتى الرضع والأجنّة، بل لا يريد أن يعترف عملياً بأدنى خطأ وقع، وبدل من أن يصحح ويوقف مسلسل جرائمه نراه يصعّد وبكل غرور من كيلها. أفمع مثل هذا النظامٍ الذي أثبت عداوته ووضعه المخططات لمحاربة شعبنا أن يؤّمن بإعطائه مجالاً ولو يسيراً في الحكم. إن مثل هذا الحكم لو أعطي ولو قسماً يسيراً من السلطة والقوة في حكم ملكي دستوري وتعاقدي، فإنه سينتهز الفرصة ليرتد بكل عنف وبتحالفاته في الداخل والخارج على كل المكتسبات ويُرجع شعبنا الى دائرة الصفر كما عمل في عام 1975 و2002.

5- إن لدينا كماً من التجارب الفاشلة في المنطقة ومدلولها الى أن صيغ الممالك الدستورية ما هي إلا أكذوبة وخدعة كبيرة لفقها ولازال طغاة المنطقة بالتعاون مع المستعمرين من أجل المزيد من التحكم والإستبداد بالحكم. والتجارب معروفة على الواقع في الإردن والمغرب، ومن قبل في مصر وليبيا قبل مجيء الحكم الجمهوري. لقد كان أكبر خطأ وقعت فيه النخب السياسية الإيرانية بقيادة مصدق وبعد أن مسكت بزمام السلطة في 1951 وهرب الشاه الى الولايات المتحدة أن قبلت بالملكية الدستورية معتقدة إن بإمكانها تحجيم سلطاته، فما كان من الشاه وعبر الدعم الغربي الإمريكي وعملائه في الداخل، إلا أن قام بإنقلابه الأسود عام 1953 وصادر حريات الشعب وسحق الكرامات والديمقراطية وأدخل الشعب الإيراني مرة أخرى في أسوء سجن كبير عام أذاقه العذابات والقتل والتدمير وسحق الكرامات وأفقده كل مكتسباته التاريخية، ولهذا أصرّ الإمام الخميني -رحمه الله- والشعب الإيراني على الخلاص من حكم الشاهات الى الأبد في الثورة الإسلامية التي انتصرت عام 1979. ومن قبل وقعت النخب العراقية الدينية والعشائرية في خطأ قاتل حين أستدعت الملك فيصل بعد ثورة العشرين 1920 ليحكم العراق فأعطته جزءً يسيراً من السلطة، فقبلت بالملكية الدستورية معتقدة أن الحكم الحقيقي بيد الشعب، وما هي إلاسنوات قليلة وإذا بالملك فيصل وعملاء بريطانيا يجعلون العراق كله رهناً للإنجليز وسياسة الإستعمار وتتم مصادرة الحريات وتذهب كل جهود وتعب العراقيين أدراج الرياح ويتسلط عليهم أسوء الحكام العملاء لبريطانيا ثم لإمريكا، ثم يتسلط عليهم أجرم طاغية عرفه التاريخ والحاضر البشري (صدام).

النتيجة الهامة
من هنا نصل الى نتيجة أن المملكة الدستورية بصيغتها المتقدمة مرفوضة من قبل كل الجهات ذات العلاقة بالشأن البحراني، عدا الوفاق ومعها حلفاؤها الساعين لهذا النمط من الحكم.
والسؤال الذي يطرح نفسه، إنه إذا كانت كل تلك المقدمات تدل على إستحالة إقامة المملكة الدستورية ضمن الوضع الحالي، فمن الطبيعي أن البديل الذي نطرحه، وهو حكم الشعب (من دون المجنسين) وفقا لحقه في تقرير مصيره بنفسه، ووفقاً لرفضناً المطلق لحكم آل خليفة سيكون أشد صعوبة وإستحالة. وإجابتنا بثقة تامة، إن الأمر يختلف تماماً. فالفارق أن القبول بالمملكة الدستورية في البحرين بصيغتها التي تطرحها (الوفاق وبعض قوى المعارضة) يحتاج الى قبول وتوافق مع النظام الخليفي وأسياده، وهو ما لم يمكن تحققه لرفضهم لهذه الصيغة المتقدمة. ومن ثم فإن كقوى السياسية المعارضة لأصل النظام الخليفي تقول بلا غرور، إننا في صيغة التغيير الشامل لا نحتاج لموافقة النظام الخليفي وأسياده بل سنفرضها عليهم فرضاً من خلال ضغط الثورة وإنتصارها المحتم إنشاء الله. ، فنحن مطمئون كشعب ثائر صامد الى قدرتنا للإستمرار بهذه الثورة حتى تحقيق هدفها الذي يتلجلج في سماء وأرض البحرين ليل نهار. فيكفينا دعم ونصر الله الواحد الأحد لنا. فثورتنا قد أحدثت من خلال ضغطها الحالي تغييراً واسعاً بدأ يتبلور في المنطقة ويتضح في كل دول الخليج العربية. بل أقولها بثقة تامة، إن كل مكائد طغاة آل خليفة وما تخططه أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية ضد ثورة شعبنا البحراني البطل لن يروا منها إلا الحصرم. فستنتصر الثورة بإذن الله الذي لا غالب له (إن ينصركم الله فلا غالب لكم).
إن الوضع الأقليمي كله بات لصالح إنتصار شعبنا وطوفان التغيير الكبير قادم لا محالة، وهو لن يكون كطوفان سونامي الطبيعي بل أعظم منه أثراً وتأثيراً، فهو سيكنس بقوة عنفوانه كل الطغاة الذين يقفون ضد إرادة شعوبهم في التغيير.
أختتم مقالي، بحقيقة كبرى يفهمها من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. إن طغاة العرب وبالأخص في منطقة الخليج، قد أنذورا كثيراً - من علماء دين وعقلاء فكر- أن طريقتهم في الحكم مخالفة لمنطق الله وسنن التاريخ والواقع والمستقبل التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغير، ولكن لا حياة لمن تنادي. حيث يقول الله العظيم وقوله حق:
{فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا .أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا }.
للتذكير ببعض مصاديق هذه الآية في عصرنا الحاضر فقط، نقول: أين الإتحاد السوفيتي -القوة الكبرى في العالم-، وأين الشاه وتشاويسكو وماركوس وسوموزا وصدام ومبارك وبن علي والقذافي و.. والقائمة تطول.
إن شعبنا أختط طريق الجهاد والكفاح الصحيح، وإن إتمام هذا الدرب سيصل بنا الى النصر العظيم متوكلين على الله العلي الكبير.

http://sayed-jaffer.blogspot.com/ __DEFINE_LIKE_SHARE__