وزير العمل: تدني الأجور يشغلني.. وتحرك لحلحلة عطالة النساء

[محروم.كوم]

هواجس العلوي

وزير العمل: تدني الأجور يشغلني.. وتحرك لحلحة عطالة النساء

هواجس العلوي
أسواق ، عباس بوصفوان، فاطمة الحجري

لا يفضل وزير العمل الدكتور مجيد العلوي التباهي بالإنجازات، كما يفعل كثيرون، وفي ظل القلق الذي ينتاب البعض من ازدياد معدل البطالة، بالتزامن مع صعوبة خلق الوظائف الجديدة في سوق العمل، يظل ينشغل بشؤون كثيرة، أهمها إبقاء معدل البطالة أقل من 4% في هذا الوضع الاقتصادي العالمي المربك.
من مكتبه بالطابق الثالث في مبنى الوزارة التي تعج بالمراجعين، قال العلوي لـ« } » إن زيادة نسبة البطالة هي أكثر ما ينغص منامه، مؤكدا أن مشكلة العاطلين المقدرين بـ 2500 باحث عن العمل تتصدر أولوياته، يقول «هناك مشروع وطني لتوظيف الجامعيين العاطلين عن العمل، ستسهم من خلاله الحكومة بدفع نسبة من الراتب لمدة سنتين حتى تتمكن المؤسسة من دفعه بالكامل بعد العامين».
في الاتجاه نفسه هناك خطة عمل هي قيد النقاش مع الجهات ذات الاختصاص والصلة مثل «تمكين» وغيرها، إذ تقدر كلفة المشروع بـ 20 مليون دينار ستعرض في القريب العاجل على جلالة الملك لاتخاذ القرار بشأنها.
قلق الأجور المتدنية
يسايرهاجس بطالة الجامعيين، هاجس آخر يتعلق بالأجور المتدنية، يقول «بقدر ما تشغلني البطالة بين الجامعيين، أجد أن الأجور المتدنية هاجس أكبر وأكثر قلقاً (..) لا أعرف كيف يعيش المواطن بـ 200 أو 300 دينار فهي لا تكفي من أساسها لمأكله ومشربه وحسب؟».
تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن هناك أكثر من 50 مليون عامل خسروا وسيخسرون وظائفهم من جراء الأزمة، وهذا يؤشر على أن الوظائف الممكن خلقها في هذا الوضع الاقتصادي أقل بكثير من عدد الداخلين إلى سوق العمل.
موجة التسريحات التي نشطت أخيرا أيضا تتصدر أولويات الوزير، الذي يؤكد هنا أن وزارته وقفت في وجه هذه الموجة مع دعم المادة 13 من قانون العمل التي تقول: «أن يكون البحريني خيارا أخيرا»، وفي حال وقوع التسريح فقد تم عرض وظائف أخرى على المسرحين مثلما حدث مع نحو 270 عاملة في أحد مصانع الملابس الجاهزة اللواتي حولن إلى مصنع آخر، و120 بحرينيا يعملون في القطاع الفندقي أيضا تم تدويرهم في السوق، و 65عاملا في شركة تعمل لطيران الخليج خسرت عقدها وحولوا إلى الشركة الجديدة.
سياسة العصا والجزرة
يؤكد العلوي أنه يستخدم سياسة «العصا والجزرة» مع شركات القطاع الخاص، فمرة يتعاون مع أوضاعهم المستجدة ويقدم لهم الخيارات، ومرة يلوح بورقة توقيف جلب المزيد من العمالة الاجنبية، ويقول «البحريني يجب ألاّ يتأثر بالأزمة، فهناك مخزون كبير من العمالة الأجنبية ذات العقود المؤقتة يمكن الاستغناء عنها في أي وقت».
على خط مواز، ينشغل وزير العمل بالجامعات الخاصة التي «انتشرت بطريقة تفوح منها الرائحة التجارية، إذ خرجت أعدادا هائلة في تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى مستوى أكاديمي أقل مما هو مطلوب، وهو ما يخلف مشكلة كبيرة في السوق»، موضحا «أن السنوات الثلاث المقبلة ستفرز آلاف الجامعيين الباحثين عن عمل، محذرا من خطورة الوضع المقبل».
العلوي يؤكد أن هناك الكثير من التخصصات التي لم تعد مرغوبة في سوق العمل، مثل التخصصات الاجتماعية، والجغرافيا، وتقنية المعلومات، والقطاع العام لا يستطيع استيعاب نحو9 آلاف مواطن يدخلون إلى سوق العمل سنويا، لذا يخضع هؤلاء للتدريب لجعلهم جاذبين للقطاع الخاص.
علاقة الشركات بالنقابات
وفي قائمة ما يشغل الوزير التي تبدو طويلة، يتصدر أيضا حرية انتقال العمالة وعلاقة الشركات بالنقابات وقانون العمل في القطاع الأهلي، ونظام التأمين ضد التعطل، لافتا إلى أن المهم بين كل هؤلاء هو المشروع المشترك مع «تمكين» بشأن توظيف الجامعيين العاطلين عن العمل في غضون الشهرين القادمين.
البطالة لا تقف عند حد الجامعيين، بل هي متضخمة أكثر عند قطاع عريض من النساء، وهذا ما استوقف أخيرا قرينة جلالة الملك سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، عن ذلك يقول العلوي «هناك مشروع لتوظيف العاطلات عن العمل بعد ما تبين أن 80% من العاطلين في البحرين من النساء، منهن شريحة كبيرة من ربات البيوت اللواتي سجلن أخيرا للاستفادة من مشروع التأمين ضد التعطل، عرضنا العديد من الوظائف على تلك النساء من خلال معارض المهن المتكررة، وهناك تحرك لتنظيم معرض خاص بالنساء قريباً».
وفي سياق متصل، لا يواجه المتسيبون من التعليم الصعوبة ذاتها التي يواجهها الجامعيون لكونهم يقبلون بالوظائف المتوافرة.
عواطف رجال الأعمال
إلى ذلك، يخطط الوزير إلى إقرار سقف للعمالة الأجنبية، يرتقب أن يفرض قبل نهاية العام، على حد قوله، مؤكدا أن «الأوان قد حان ليتخلى رجال الأعمال عن العواطف والخيال والتباكي، وليكونوا عمليين أكثر، لينطلقوا إلى تحسين أوضاع العمال والموظفين حتى لا يخسروهم، مع تأمين حرية انتقال العامل الأجنبي»، لافتا إلى أن الوقت قد حان أيضا إلى التسليم بأن العمالة الوطنية هي الخيار الأنسب.
هنا يؤكد الوزير الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أيضا أن القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، سيؤدي إلى إلغاء ما عرف بـ «نظام الكفيل» وبالتالي سيؤدي إلى خلق المنافسة في سوق العمل التي بدورها ستؤدي إلى حتمية ارتفاع الأجور سواء كان ذلك للبحرينيين أو العمالة الأجنبية. لافتا إلى أن هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية يضع البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية، مؤكدا أن السوق المحلية ستشهد إيجابيات واسعة مع بدء سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة، مستبعدا أن يكون للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق.
مستويات الأجور
يقول «عندما يسود ظرف لا يستطيع في ظله العامل أن يختار وظيفته بحرية، فإن مستويات الأجور تتجمد عند مستوى معين (..) والعامل إما أن يبقى مستمراً في عمله بمستوى الراتب المتدني وهو ما سيؤدي إلى عزوف البحرينيين عن قبول هذه الأعمال، وإما أن يسعى إلى تحسين وضعه عبر الهروب من صاحب العمل، وفي المحصلة يؤدي هذا الوضع إلى خلق منافسة في سوق العمل تحتم ارتفاع الأجور في السوق، ومع إدخال المادة 25 في المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006 بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، سيطبق القرار في الأول من أغسطس (آب) المقبل، وعلى كل أصحاب الأعمال ربط الأحزمة».
وماذا عن إعادة هيكلة سوق العمل؟ أقر مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير مشروع قلب الهرم الذي يدفع رواتب عالية للوظائف الكبيرة من دون إمكانية للتوسع في الوظائف الصغيرة في القاعدة، وقد جمت نحو 17 وظيفة عليا منها 6 نواب للرئيس، وألغيت وظائف أخرى، سيكون هناك الرئيس والمديرون وعموم الموظفين. موضحا أن هذا الإجراء لن يضر أحدا لكوننا ركزنا على الوظائف التي لم تشغر بعد.

همّ العمالة السائبة
من بعد آخر، يرى العلوي أن مشكلة العمالة الاجنبية السائبة ستبقى قائمة لطالما وجد من يستغلها ويحقق من ورائها المكاسب، يقول «مهما كثفنا عمليات البحث والترحيل، فستبقى المشكلة موجودة بوجود المستغلين لوجود العمالة الأجنبية في البلاد (..) وحدها حرية انتقال العامل الأجنبي ترفع السيف المسلط من هؤلاء على رقاب العمال الأجانب»، مقدرا عددهم بـ 114 ألف عامل.
وما هو المردود الإيجابي لتأمين انتقال العامل الأجنبي على الاقتصاد الوطني والحراك في السوق؟ العلوي يعتقد أن المردود سيصب في تحسين بيئة العمل، ويرتقي بالإنتاجية، بالإضافة إلى فرصة تحسين أجور العمالة البحرينية، مما يعني تدوير تلك الأموال في الاقتصاد من جديد، يقول «هذا القرار يمنح المزيد من الحرية في السوق، وهو فرصة يمكن للبحريني أن يثبت أنه الأفضل، والأكثر قدرة على الاستمرار والعطاء من الأجنبي المربوط بعقد عمل وجواز سفر معلق بيد صاحب العمل طوال فترة العقد».
احتكار العامل الأجنبي
إذاً النظرية التي بني عليها مشروع إصلاح سوق العمل ما تزال قابلة للاستمرار؟ يجيب العلوي بحزم «نعم هي قابلة للاستمرار، وقبل الاستمرار، قابلة للقياس والاختبار»، ويصف النظام الحالي في احتكار العامل الأجنبي بعقد عمل محدد المدة ومنعه من السفر خلال تلك المدة بـ «النظام البالي المستبد والمتخلف»، مؤكدا أن ذلك غير معمول به في أي من الدول المتحضرة.
يقول «المقارنة بدول الخليج، البحرين ريادية وستواصل التقدم، ولا تقارني بدول المنطقة (..) البحرين بها تأمين ضد التعطل، في باقي الدول لا يوجد هذا النظام، وبالمثل باقي دول الخليج لا يوجد فيها برلمان وحركة سياسية متقدمة ونشطة، لدينا الفصل بين السلطات، لدينا قضاء مستقل ونيابة عامة منفصلة، وهذا يغيب في باقي دول الخليج».
لكن في ظل ذلك ارتفع سقف العمالة الأجنبية، ففي ظل الرغبة في الإصلاح تنشط حالة من التذمر تؤثر، على أن الإجراءات تربك السوق، فبماذا يرد الوزير؟ العلوي يرد بسرعة بديهة ليقول «إذا كانت هناك زيادة في سقف العمالة الأجنبية فهذا رد ناصع على كل من يشتكي من تضرره من رسوم سوق العمل المقدرة بعشرة دنانير، فإذا كانت العشرة دنانير كثيرة، وقلصت أعمالهم وتراجعت من أرباحهم فمن أين يأتون بتكلفة المزيد من العمالة؟».
أسباب زيادة الأجانب
العمالة زادت ـ بحسب الوزير ـ بسبب الطفرة الاقتصادية لمدة خمس سنوات متواصلة قبيل اشتعال الأزمة المالية العالمية ببساطة شديدة، وهي طفرة غير مسبوقة فاقت طفرة سبيعينات القرن الماضي.
العمالة زادت بسبب زيادة الاستثمار في البناء والتشييد الذي يتطلب عمالة البناء والعمالة المساندة أو الداعمة، فالمشاريع العمرانية الضخمة المتعثرة الآن، كانت تلفت الأنظار قبل اليوم.
يستشهد العلوي بالجارة قطر، حيث يقول «قطر سكانها 200 ألف مواطن، فيما الأجانب مليون ونصف المليون، حدثت طفرة في التعدد أكثر من خمس مرات في السنوات الخمس الأخيرة، ومثلها الإمارات التي لا يشكل فيها المواطنون أكثر من 15%، أما نحن مع ذلك لا يتعدى عدد الأجانب نصف مليون وهم يعادلون عدد السكان.
وإذا استمر الحال لا مفر من وضع سقف للعمالة الأجنبية بشكل سنوي ووفق القانون، ومن يحتاج إلى عمالة يأخذ من السوق المحلي».
سقف للعمالة الأجنبية
هل وزير العمل جاد في فرض سقف للعمالة الأجنبية، الوزير يؤكد جديته بنسبة 200%، إذ يقول «سئِلتُ في وقت مضى عن جديتي في التأمين ضد التعطل، سألوني عن جديتي في فرض رسوم سوق العمل، الواقع يتحدث عن جديتي، ولا داعي للكلام الكثير، سقف العمالة الأجنبية سيفرض قبل نهاية العام، فهناك دراسة قيد الإعداد من جانب قسم الدراسات والبحوث في الوزارة بالتعاون مع آخرين فور الانتهاء منها ستعرض على القيادة السياسية، وستمضي في طريق التطبيق مثلما مشت العديد من المشاريع الأخرى».
رافضا تقدير سقف العمالة المراد تقليصها عبر هذا الإجراء.
إشكالية أخرى كانت تطرح نفسها على الساحة بقوة، يراها الوزير إلى تراجع مع إقرار التأمين ضد التعطل هي ظاهرة تأجير البطاقة السكانية للبحرينيين على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقابل مادي لا يتجاوز خمسين دينارا شهريا، كان الغرض منه التحايل على بحرنة الوظائف. يقول الوزير الذي يعتبر التأمين ضد التعطل اتجاها رياديا يستدعي شيئا من الفخر «ظاهرة تأجير البطاقة السكانية انتهت إلى غير رجعة، كيف ذلك؟ ألغاها التأمين ضد التعطل الذي يدفع إلى العاطلين نحو 150 دينارا شهريا، بدلا من الفتات الذي كان ينتظره من مؤجر البطاقة».
حصاد السنوات السبع
وكيف يرى وزير العمل مسيرته كوزير للعمل لمدة سبع سنوات من العطاء، وماذا عن الأمور التي لم تتحقق بعد؟ الوزير يرى أن التأمين ضد التعطل مشروع ريادي يحسب لوزارة العمل في عهده، أما بشأن الطموح الذي لم يتحقق، فيراه الدفع باتجاه رفع سقف الأجور من 400 إلى 500 دينار كحد أدنى للعامل البحريني.
يقول «عندما تسلمتُ الوزارة في العام 2002، كان رجال الأعمال يرفضون تحديد سقف الحد الأدنى بـ 90 دينارا ، تغير الرقم إلى 120 دينارا، بعد قليل صار 150 دينارا، في المشروع الوطني كان الرقم 200 دينار ، الآن لا نقبل أقل من 250 دينارا، مما يعني أن ذلك الطموح قيد التحقق», ويرد على من يقول إن الوزارة تتلكأ في دفع اتجاه رفع الرواتب قائلاً إن ذلك «محض افتراء»، يضيف» ربما يوجد بعض احتمال للتقصير وعدم أداء الدور كاملا، لكنها قطعت شوطا في ظل ظروف صعبة وقاسية في غياب قانون يحدد الحد الأدنى للأجور».

معلمات رياض الأطفال
لكن ألا يمكن أن يحمي قانون حد أدنى للأجور الذين لا يزالون يعملون بفتات بضعة دنانير لا تتعدى 100 دينار مثل العاملات في رياض الأطفال؟ يصنف الوزير العاملات في رياض الأطفال بشكل مختلف، ذاهبا إلى أن لهؤلاء العاملات وضعا خاصا ينتظر أن تلعب وزارة التربية ومجلس النواب دورا مكملا في هذا الاتجاه، وغير ذلك لا يوجد عامل بحريني يتسلم 100 دينار.
ومن يتقاضى هذا الراتب بالفعل عليه أن يبحث عن وظيفة أخرى، فمعرض المهن الأخير عرض 9 آلاف وظيفة راوتبها تبدأ من 250 دينارا، وتصل إلى 2000 دينار، لم تكن تستهدف العاطلين وحدهم، بل استهدفت ذوي الأجور المتدنية أيضا وفتحت المجال لتجريب وظائف أخرى ذات دخل أعلى.
جل الخوف على البحرين لا يكمن في البطالة ـ يكرر العلوي ـ الخوف كل الخوف في الرواتب المتدنية التي يتعثر معها العيش الكريم. هنا يذهب الوزير إلى أن المادة رقم 25 أي قانون المقرة أخيرا ستساعد على تحسين الأجور في القطاع الخاص، بمعية ما أقر في مجلس النواب في قانون العمل بشأن تخصيص قسم في مبنى الوزارة يعمل على تحسين الأجور وتشكيل لجنة وطنية تدفع في نفس الاتجاه، ومع توافر الدعم التشريعي، ستكون هناك آلية مؤسساتية لدعم هذا الهدف.


http://www.aswaqnews.net/ArticleNews...196&IssueId=15 __DEFINE_LIKE_SHARE__