مصر في صدارة الدول المنتجة للذهب خلال سنوات ( شكلها هتلعب يا رجالة )

[محروم.كوم]

مصر في صدارة الدول المنتجة للذهب خلال سنوات

وانشاء مدينة مليونية بوسط الصحراء الشرقية كعاصمة للذهب

حصاد الذهب في جنوب مصر

عبد الفتاح على

علي بعد مائتي كيلو من مدينة حلايب وشلاتين في جنوب مصر وسط الصحراء الشرقية، لم نكن نتوقع أن نجد ابتسامة أو شعورا بالرضا في أجواء شديدة الصعوبة وتضاريس تصيب العمود الفقري بآلام الطرق الوعرة التي ستضطر إلي السير عليها للوصول إلي كنز مصر المدفون تحت رمال الصحراء الشرقية علي بعد يوازي المسافة بين القاهرة ومدينة الغردقة.

بين سلاسل جبال ترتفع إلي 3000 قدم فوق سطح البحر يقبع كنز مصر من الذهب أسفل هذه الجبال، وفوقها موقع عمل شديد الصخب لا يهدأ علي مدار الساعة حيث منجم السكري.
خبر زيارة وزير البترول سامح فهمي للموقع ومعه محافظ البحر الأحمر وسفيرة استراليا وشريف إسماعيل رئيس القابضة جنوب الوادي تناقلته كل الصحف وأذاعته نشرات الأخبار، لكن ما لم ينشر عن هذه الزيارة كان عجيبا وغريبا ومفاجئا لدرجة قد لا يصدقها أحد، لكنها حدثت بالفعل.
هذا المنجم لم تبدأ قصته الأسبوع الماضي، ولا حتي العام الماضي، بل تستطيع ان تقول إن القصة كانت في القرن الماضي، وتحديدا عام 1995 عندما تقدمت شركة سامي الراجحي لوزارة الصناعة للبحث والاستكشاف عن الذهب في هذا المكان فمنحتهم وزارة الصناعة ما يقرب من 58000 كيلومتر مربع تقريبا تبحث فيها، وتم التعاقد مع هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الصناعة في ذلك الوقت.
ولأن سامي الراجحي رئيس الشركة الاسترالي الجنسية المصري الأصل كان يحلم باللون الاصفر وهو يتلألأ من سبائك الذهب الخارجة من تحت الأرض، بدأ الرجل فورا عملية البحث والتنقيب.
وما إن بدأت العينات تخرج من تحت الارض، حتي فوجئ بقرار من وزير الصناعة بعد فترة وجيزة من بدء العمل بالمنطقة، بسحب الأرض منه والغاء الاتفاقية من طرف واحد وقصرها علي حدود الموقع الذي يعمل به.
حاول الرجل جاهدا ان يقنع الوزير ورجال وزارة الصناعة وهيئة الثروة المعدنية في ذلك الوقت بأنه لم يخالف الاتفاق المبرم حتي يلغي من جانب واحد، وأن عمليات البحث والاستكشاف لا يمكن ان تتم في وقت قصير جدا كهذا وأن البحث عن الذهب في العالم يحتاج إلي مساحات كبيرة في الأرض وفي الزمن، لكن كانت الأذن في وزارة الصناعة من طين والأخري من عجين وعلي المستثمرين ضرب رءوسهم في أقرب حائط.
ولأن الصحراء لم يكن بها حوائط هدد المستثمر باللجوء إلي التحكيم الدولي، فتمادي الموظفون بهيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الصناعة في غيهم وكابروا وأصروا علي ألا ملجأ منهم إلا إليهم، وعلي المتضرر الشرب من مياه البحر الأحمر، فإن لم يرتو عليه الشرب من البحر الأبيض.
لم يجد الراجحي مفرا سوي اللجوء إلي التحكيم الدولي، وإلا فإن كل ما أنفقه علي الأرض والبحث والتنقيب سيذهب سدي، فذهب إلي التحكيم الدولي وعينه وقلبه هنا في مصر تنتظر من يفهم ويعي قيمة هذه الارض، ذهب الراجحي إلي مستشاريه القانونيين فبشروه بالمكسب، وأكدوا له ان الاتفاق واضح وصريح ولا يقبل مجالا للف أو الدوران.
ذهب الرجل إلي التحكيم الدولي وطالب بتعويض قدره 300 مليون دولار بعد ان فشلت كل الطرق وسدت كل المنافذ للوصول لعقل المسئولين بوزارة الصناعة، وهناك تعجب المحكمون من الاوراق التي قدمها الراجحي، كيف يعقل أن بلدا مثل مصر تحتاج إلي كل سنت استثمار تعامل المستثمرين الاجانب بهذه الطريقة، وأكد محاموه أن حكم التحكيم سيكون لصالحه، وكل ما عليه الانتظار لأن هذه المسائل تأخذ بعض الوقت.
مرت فترة الانتظار كطول الدهر، توقفت عجلة العمل في الموقع وجلس المهندسون والفنيون والعمال في بيوتهم ووقفت المعدات علي ارض الموقع كالاطلال لا تجد من يضخ فيها دماء الحركة والعمل، وترك الراجحي البلاد عائدا إلي استراليا يجر اذيال خيبة الامل والرجاء بعد كل احلامه عن مصر.
في أكتوبر 2004 صدر القرار الجمهوري الشجاع بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول.
لم يكن يتوقع أحد سوي الرئيس مبارك لوحده قبل نشر الخبر في الصحف أن هذا القرار سوف يسهم في ثورة بالبلد، ويحوله من دولة طاردة للاستثمار إلي دولة لها صورة مختلفة تماما عن ذلك.
وحدث ما توقعه الرئيس عندما وضع ثقته مجددا في المهندس سامح فهمي وزير البترول، بأن حمله مسئولية أكبر وعبئا لا يفك طلاسمه سوي شخص يدرك مغزي قرار الرئيس.
وصل الخبر إلي مدينة سيدني الاسترالية، فقد طيرته وكالات الانباء في العالم كله ووجد مكانا واضحا في صدر صفحاتها الاقتصادية، وما إن قرأه سامي الراجحي حتي طلب من مكتبه أن يحجز له علي أول طائرة متجهة إلي القاهرة.
هبط الراجحي من المطار واستقل تاكسيا إلي طريق صلاح سالم حيث مقر هيئة المساحة الجيولوجية، فوجد لافتة جديدة كتب عليها هيئة الثروة المعدنية وفوقها كتب «وزارة البترول».

ورغم أن المبني هو المبني والمكان هو المكان، إلا أن وجوه الناس تغيرت واستقباله كان مختلفا هذه المرة، فوجد الطريق مفتوحا حتي رئيس الهيئة الدكتور حسين حمودة .
وفي مكتب رئيس الهيئة كانت أول بادرة أمل حيث وجده الراجحي مستمعا جيدا، وطلب منه ان ينقل رسالة قصيرة وموجزة للمهندس سامح فهمي بأنه مستعد في أي لحظة للعمل معه.
نقل حمودة رسالة الراجحي إلي الوزير، فما كان من سامح فهمي الا أن شكل لجنة مصغرة للتفاوض مع الراجحي للوصول إلي حل يرضي جميع الاطراف.
لم تكن المفاوضات سهلة، ولا سريعة وكانت تفاصيلها وكواليسها تؤكد أن في وزارة البترول من يريد أن يحصل علي أفضل النتائج لهذا البلد رغم أن موقف الحكومة في قضية التحكيم لم يكن جيدا علي الإطلاق، لذا اختار الوزير كلا من المهندس أمجد غنيم والدكتور شريف شوشة والمهندس فكري يوسف ومعهم المحامي القدير أحمد القشيري أحد أفضل المحكمين علي مستوي العالم والمستشار حسام أبو يوسف الخبير القانوني الدولي.
من اكتوبر 2004 إلي أبريل 2005 ظلت المفاوضات جارية اجتماع هنا واجتماع هناك، محاولات من طرف وتنازلات من الطرف الآخر، حتي خرجت النتيجة علي عكس ما كان يتصور أحد، ومغايرة تماما من الموقف الذي يتوقعه الطرفان من التحكيم الدولي.
وبدلا من أن يحصل سامي الراجحي علي 300 مليون دولار تعويضا دفع الرجل 330 مليون دولار استثمارات في مصر وبدلا من أن يحصل علي 5600 كيلو متر مربع حصل علي أقل من المساحة بكثير وعن طيب خاطر، وقبل أن يتم التوقيع علي البروتوكول الجديد ذهب الرجل إلي باريس حيث غرفة التجارة الدولية وتنازل عن القضية وسط اندهاش وتعجب المحامين والمحكمين، فاستغربوه وطالبوه بالاستمرار في القضية لأن الحكم مضمون، لكن الرجل شعر بأن تغييرا ما حدث في مصر، حاولوا ان يثنوه عن الفكرة وذكروه بأنه أنفق علي القضية حتي الآن 15 مليون دولار فكيف يفعلها ويتنازل، لكنه شعر بأن هناك عقولا جديدة باتت تدير ملف التعدين والثروة المعدنية في مصر.
أثناء المفاوضات كانت وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية خلية نحل تبحث وتدرس وتخطط
للاجابة عن تلك الاسئلة كيف سنخرج من الحفرة التي حفرها البيروقراطيون؟ كيف سنقنع الحكومة بأن مساحة 3 كيلو مترا للبحث والتنقيب مساحة مضحكة ولم تحدث في أي دولة في العالم، كيف سنقنن الوضع الجديد بحيث نعيد لمصر من جديد مكانتها علي خريطة الذهب العالمية دون أن نفتح الباب للقيل والقال، وأقلام التشكيك ومحترفي ترويج الشائعات؟
ظل الوضع أياما حتي اقترح المهندس سامح فهمي وزير البترول علي قطاع المعلومات في الوزارة البحث عن مساحات التنقيب في العالم كله، وعمل كشف بهذه المساحات مرتبة تنازليا.
بعد أيام كان الكشف جاهزا، لم ينظر المهندس سامح لرأس القائمة بل نظر إلي آخر الكشف، ووجد أن أقل مساحة تنقيب عن الذهب في العالم كانت في غانا وكانت المساحة 320 كيلو مترا مربعا، فعرض الامر علي مفاوضية الاكفاء وقال لهم سنمنحه نصف هذه المساحة أي 160 كيلو مترا مربعا فقط، وهو ما انتهت عليه المفاوضات بالفعل.
وما إن انتهت المفاوضات حتي طار الراجحي إلي موقع العمل في منجم السكري بمنطقة جبل السكري علي بعد 30 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية.
لم يتوقع أحد ان ينهض المشروع بهذه السرعة، لم يتخيل أحد أن الأرقام التي تلت ذلك التاريخ، لم يخطر علي بال أحد أن يسفر قرار الرئيس بنقل تبعية الثروة المعدنية في مصر إلي وزارة البترول علي هذا النجاح بسرعة، لم يخطر علي بال أحد أن مصر التي كانت أمام قضية خاسرة أصبحت في قلب قضية أخري رابحة، لم يظن أحد ان مصر التي كانت علي وشك أن تدفع 300 مليون دولار في التحكيم، جعلت المستثمر يدفع أكثر من هذا الرقم علي أعمال التنمية ( حوالي 1.64 مليار جنيه) بزيادة قدرها 110 ملايين دولار عما كان متفقا عليه، لم يتوقع أحد أن تتحول رمال الصحراء الشرقية إلي بوابة لأكبر خزينة ذهب في التاريخ بنقاء 99,99 %.
لكن ولأن النية كانت خالصة بين الطرفين (الحكومة والراجحي) اكتشف المنقبون عن الذهب أن الاحتياطي المتوقع يزداد كلما زاد العمق من 7 ملايين اوقية إلى 33 مليون أوقية حتى الان
ملحوظة الاوقية ثمنها الآن 1000 دولار، يعني أصبح لدينا احتياطي ذهب بلغ62 مليار دولار. حتى الان على العلم ان الانتاج يتزايد كلما حفر في العمق ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج الفعلي أوائل يوليو المقبل بمتوسط إنتاج 250 الف أوقية في السنة الأولي كما أعلن رئيس الشركة الاسترالية، تزداد إلي 600 ألف أوقية في السنة التالية، لكن الأهم من كل هذا وذاك هو ان هذا المشروع قد وفر حوالي 4500 فرصة عمل.
قصة قد لا تتكرر كثيرا في التاريخ الحديث، لأن الدول باتت تخطف أنصاف الفرص، ولا تترك بادرة فرصة لجذب الاستثمارات إلا قبضت عليها بيد من حديد، لكن ما حدث كان قصة البداية فقط، وهناك قصة أخري شديدة الدهشة وشديدة الغرابة لم أكن أتوقعها وذهلت عندما حكاها لي المهندس فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، لكن لم يعد هناك مساحة الآن، انتظروا قصة نجاح جديدة في مشروع منجم الذهب وحجم التكنولوجيا التي لم نعرفها في مصر قبل هذا المشروع، لكن في عدد جديد

================

العصا السحرية التي ضربت جبل السكري فأخرج ذهباً

عبد الفتاح على

لا تجعلوا الفرحة الكبيرة تتغلب عليكم الآن دعوها لوقتها بعد أسابيع، ما نراه الآن يؤكد ما توقعناه وهذا شيءُُ يسعدنا لكن عندما تتفجر السبائك الذهبية من تحت الأرض وتبدأ عجلة الانتاج الفعلي ويُطلق لها العنان وقتها سيدرك العالم ان مصر أصبحت العنوان الجديد لأصل الذهب.

هذه كلمات قالها المهندس سامح فهمي وزير البترول أثناء زيارة تفقدية لمنجم السكري.
تلك الزيارة علي ما يبدو أنها الزيارة التفقدية الأخيرة فقد أوشك الإنتاج الفعلي علي الظهور ووفقا لبرنامج الاستكشاف والبحث فإن الانتاج الفعلي سيتحقق في يوليو المقبل.
لكن أعظم ما في الامر في تقديري ليس فقط الوصول لنقطة الانتاج، لأن الامر ان كتب له النجاح - بإذن الله- فان هذا النجاح لم يأت من فراغ، ولم يأت من ضربة فأس في الأرض فيخرج بئر من الذهب، أو لأن المصادفة لعبت دورا محوريا فيها، بل العكس تماما.
الأسبوع الماضي كتبت عن كيف كانت الشركة الاسترالية قد غادرت البلاد بلا رجعة وكيف نجح جنود مجهولون انتقاهم وزير البترول ليكونوا فريق تفاوض علي أعلي مستوي استطاعوا أن يحولوا الخسارة المحققة إلي مكاسب لا حصر لها.
كيف استطاعوا ان يرفعوا عن مصر غرامة التحكيم المتوقعة بأن تصل إلي 300 مليون دولار، ويحولوها بعصا ساحر ماكر إلي 330 مليون دولار استثمارات جاءت إلي مصر محملة بأفضل وأرقي وأحدث تكنولوجيا الحفر والتنقيب لم تستخدم في العالم الا في بضع مناطق تعد علي اصابع اليد الواحدة.
شعرت بالفخر من اداء فريق المفاوضين تماما مثلما شعرت بأداء فريق العمل في موقع السكري في قلب سلسلة جبال ممتدة حتي حلايب وشلاتين وشعرت بالثقة فيمن اختارهم تماما مثلما شعرت بروح العمال المرتفعة وهم يعملون 24 ساعة تحت وطأة ظروف مناخية لا ترحم.
في هذا المكان الموحش والبعيد عن العمران والذي يتطلب الوصول إليه السير عبر مدقات مزعجة وغير مريحة تعمل أحدث تكنولوجيا التنقيب والحفر في المناجم.

كانت شاحنات النقل العملاقة الثلاث تقف خلفنا ونحن نتفقد المشروع، لم أستطع ان أسيطر علي نفسي فوجدتني أذهب اليها، وكلما اقتربت ازدادت ارتفاعا وطولا وعرضا حتي وجدت نفسي في حجم النملة عندما لامست هيكلها المعدني الأصفر.
سائق الشاحنة يدعي محمد، هو خريج معهد فني يمتلك لغتين الإنجليزية والفرنسية ويتحدث بالاولي بطلاقة ويحاول في وقت الفراغ ان يزيد معرفته بالثانية، وجدت ملابسه غاية في الاناقة ومهندمة، سألته عن ثمن هذه الشاحنة فقال 8 ملايين دولار، ذهلت من الرقم، فوجدني انظر إل إطارات الشاحنة فقال هذا الاطار ثمنه ربع مليون دولار تقريبا وهو مصنوع من مواد شديدة التعقيد وليس به هواء كباقي الإطارات، وانما هو مصبوب، ولتغييره نحتاج لمعدات وأجهزة معينة تستبدله.
هذه الشاحنة التي كنت اراها في الأفلام الامريكية يقبع منها 20 شاحنة في الموقع تعمل بنظام الساعة كل شاحنة لها مواعيد دخول للمنجم ومواعيد خروج يتم التحكم فيها عبر غرفة تحكم مركزية للموقع تتعامل معها عبر قناة خاصة تم تأجيرها من القمر الصناعي.
هناك 14 شاحنة تعمل ليل نهار لا تتوقف أبدا إلا في موعد الصيانة المحدد سلفا، ولا ترتاح إلا في إجازة موضوعة في برنامج عملها اليومي، لذلك وجدنا الشاحنات الثلاث في فترة الإجازة لمدة ساعة في اليوم تنتظر ان تعود إلي برنامج التشغيل القادم اليها من الفضاء.
لماذا الحديث عن هذه الشاحنات؟
لأنها وحدها تكلفت ما يقرب من 160 مليون دولار، من أصل 330 مليون دولار دخلت مصر واستقرت في موقع منجم السكري.
طريق الشاحنات يظهر اليك من بعيد لكنه يختفي قبل نهاية قمة الجبل تري الشاحنات تتحرك بسرعة محددة سواء وهي فارغة في الصعود او هي ممتلئة في الهبوط، دورة لا تتوقف ومحسوبة بالثانية كأنها دورة دموية تجري في عروق وأوردة جسم إنسان سليم صحيا.
في نهاية الجبل بالقرب من السماء وعند نقطة اختفاء الشاحنات العملاقة تبدأ رحلة جديدة من التكنولوجيا المعقدة حيث تعمل الآن حفارات عملاقة أشبه بحفار حتشبسوت الذي يحفر مترو الانفاق من تحت الأرض، هذا الحفار الأقل في الحجم والأغلي في الثمن يقوم بعملية حفر حلزونية لأسفل تدور حول كتل الذهب الموجودة في قلب الجبل، عبر طريق حلزوني يمتد لعشرات الكيلومترات، بخلاف أكثر من 1500 بئر تم حفرها بإجمالي اطوال بلغت 350 الف متر..
ما إن تنتهي ماكينة الحفر العملاقة حتي تبدأ مرحلة "بدون انسان" حيث تكون للتكنولوجيا المعقدة اليد الطولي داخل الجبل وهي مرحلة يتحول فيها النفق المحفور إلي ما يشبه القطارات وأجهزة حفر دقيقة للغاية تتعامل مع خام الذهب في صورته الاولي تقطعه تم تضعه علي عربات خاصة لها دورة محددة وتدار بالقمر الصناعي أيضا عبر غرفة التحكم المركزية تأخذ ما يوضع لها لتخرجه إلي سيور عملاقة تحمل خام الذهب إلي منطقة الطحن والمعالجة الكيميائية والفيزيائية.
هناك حكمة صينية قديمة جدا كاد ينساها الناس في غمرة الرفاهية والتقدم التكنولوجي الذي نعيشه، لكنها مازالت معلقة في أذهان قيادات قطاع البترول، هذه الحكمة تقول " لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد".
هناك 3000 مصري يعيشون في قلب الصحراء ويعملون من 12 إلي 14 ساعة يوميا ويتقاضون مرتبات مرتفعة جدا استطاعوا ان يستفيدوا من شروط وزارة البترول التي تقنع شركات البحث والاستكشاف العالمية بأن تدرب المصريين وأن تعطيهم الاولوية في العمل، الآن لدينا خبراء مصريين في صناعة استخراج الذهب، لدينا خبراء مصريون في غرفة التحكم المركزية في مناجم الذهب، لدينا خبراء مصريون يقودون شاحنات تكلفة الواحدة منها 8 ملايين جنيه، لدينا مصريون يقودون شبكة كاملة ومعقدة من اجهزة ومعدات بالغة التعقيد في عمليات إنشاء انفاق منجم الذهب، هذا هو المكسب الحقيقي والذي لا يضاهيه مكسب من هذا المشروع.
صحيح ان هناك ملايين الدولارات جاءت إلي مصر بسبب هذا المشروع، صحيح ان مصر باتت علي خريطة الذهب العالمية ،لكن كل هذا كوم والخبرات المصرية التي تعلمت وتدربت علي حساب المشروع في اندونيسيا واستراليا وماليزيا وألمانيا كوم آخر.
اضف لكل هذا ما صرح به المهندس سامح فهمي وزير البترول عن إنشاء مدينتين جديدتين هناك في قلب الصحراء، الأولي تقليدية وهي مدينة سكنية للعاملين واسرهم ومدينة غير تقليدية للذهب تكون عاصمته في العالم.
المدينة الاولي ليست تحتاج إلي كتابة او وصف رغم أنها مدينة ستبني علي اسس ومواصفات عالمية تساهم بدرجة في التنمية وتعطي انفتاحا كبيرا علي المشروع، لكن المدينة الثانية هي التي جعلتني اتوقف وأسأل عن ماهيتها وأسبابها.
مدينة الذهب ليست مجرد مصنع ينتج سبائك، وليست معرضا للإنتاج الذي سينطلق في يوليو القادم، بل ستتحول هذه المدينة إلي تجمع لأكبر شركات تشغيل المعادن في العالم، تضم كل مصنعي الذهب والفضة والحديد والماس والنحاس وكل المعادن التي توازي أو تتعامل او تجاور الذهب.
هذا التجمع سيضم ورشا عالمية ومعارض للإنتاج وأسواقا للبيع والتسويق، جاليري ضخم لفن تشكيل الذهب وبقية المعادن.
هذه المدينة التي ستكون سلاسل جبال البحر الأحمر خلفية لها سوف تتجاوز الاستثمارات فيها عشرات المليارات من الدولارات.
هذه المدينة هي جزء من الخطة القومية لتنمية الثروة المعدنية التي شرحها لنا الوزير سامح فهمي في تلك الزيارة، والتي اكد خلالها أيضا ان هناك مجلسا لعلماء الثروة المعدنية سيتم التعاون معه للوصول إلي الاستغلال الامثل لتنمية الثروات المعدنية لمصر، فنزيد القيمة المضافة للمشروع ونوفر فرص عمل اضافية ونساهم في تنمية جنوب الوادي، ونحول قطاع التعدين لمساهم جيد للغاية في الدخل القومي.
سألت رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الدكتور حسين حمودة ماذا بعد منجم السكري؟ فقال هناك الكثير والكثير، ما رأيتموه في مشروع السكري هو بداية خطة وضعها وزير البترول مازال أمامنا مشوار طويل لم نخط فيه سوي خطوة واحدة بهذا المشروع.
قلت له كيف؟ فقال في يوليو 2006 أجرينا مزايدة عالمية للبحث عن الذهب في مصر بنظام اقتسام الإنتاج، هذه المزايدة لم يكن من ضمنها هذا المشروع وإنما مشروعات جديدة، أسفرت عن 8 اتفاقيات للبحث عن الذهب والمعادن في مناطق الصحراء الشرقية والغربية باستثمارات حوالي 33 مليون دولار مع شركات عالمية من كندا وروسيا وقبرص والإمارات، وقريبا جدا تسمعون أخبارا جيدة جدا.
سألت الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية متي سنسمع أخبارا جديدة في قطاع التعدين، فقال هذا السؤال يصعب الاجابة عنه لأن هذه الأمور تأخذ وقتها، لكن ما أستطيع أن اقوله لك إن عمليات البحث عن الذهب وصلت حتي الحدود المصرية السودانية فيما يعرف بجبل كامي، هذه المنطقة تقريبا لم يضع أحد عليها قدمه من قبل، لكنها بعد فترة قليلة ستكون محط أنظار الجميع.

http://www.elfagr.org/TestAjaxNews.a...659&secid=3140

__DEFINE_LIKE_SHARE__