وزير العدل:سندخل الحوار إذا أنهت الأطراف الأخرى العنف ولم توفر غطاء له

[محروم.كوم]

الدوسري: إجابات الوزير لا تغني ولا تسمن من جوع... وهي وقود لانفعال


وزير العدل: سندخل الحوار إذا أنهت الأطراف الأخرى العنف ولم توفر غطاءً له

الدوسري: إجابات وزير العدل لا تغني ولا تسمن من جوع- تصوير : أحمد آل حيدر

القضيبية – أماني المسقطي، علي الموسوي

وصف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المعارضة بأنها «المسكينة»، معتبراً أنها دخلت في «انعزال قسري»، وذلك في إشارة منه، خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إلى موقف الجمعيات المعارضة من الحوار للخروج من الأزمة في البحرين.

وقال وزير العدل، في معرض رد على السؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري بشأن الإجراءات القانونية التي قامت بها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في رصد ومتابعة خطب صلاة الجمعة، إن: «وزارة العدل أعلنت قبل خمسة أشهر أن يكون هناك تواصل مع الجمعيات وصولا إلى الحوار، لم يتم التعليق على هذا، ثم يأتي بعد ذلك وزير الخارجية ويقول ان موقفنا من الحوار إيجابي، يتم إعلان الترحيب بالحوار، والآن تكرر الترحيب مع دعوة سمو ولي العهد، وكأننا لا نريد الحوار مع المعارضة المسكينة، هؤلاء الأشخاص دخلوا في انعزال قسري، ولكن ليس هناك هرولة، ولا يوجد لأحد فيتو على مستقبل البحرين».

وأكد وزير العدل أنهم «أول الداعين للحوار، وأول المصرّين عليه، كلمة حوار أو نقاش أو تفاوض، مادامت تعني أن هناك قدرة على إنهاء العنف، ولا توفر له غطاء دينيا أو سياسيا ويصرون على الجلوس مع بعضهم البعض للوصول إلى حل وطني، نحن جميعا نرحب بذلك، إذا كان قادرا على وقف العنف فليوقفه، وإذا لم تكن قادرا فلا».وفي تعليق النائب الدوسري على إجابة وزير العدل على السؤال المقدم من قبله، قال إنه: «بعد طول انتظار إجابتي على السؤال، جاءت الإجابة بورقتين حشيتا بعبارات وديباجات مستهلكة، لا تغني ولا تسمن من جوع، إذ ذكر أربعة قرارات أصدرتها وزارته في هذا الشأن، وكأني جاهل بهذه القرارات، ليظن الوزير أن نائبا وجه هذا السؤال المهم وهو في غفلة عن هذه القرارات».

وأوضح الدوسري «طلبت في سؤالي عن المخالفات في يناير/ كانون الاول 2012، وجاء الجواب فيما رصد من مايو/ ايار إلى سبتمبر/ ايلول 2012 مع أني شبه متأكد أنه ليست هناك أي عواقب غير قانونية تحول دون تطبيق القانون، وأنا مستعد للاعتذار إذا كنت على خطأ».


ورأى أن «هناك جرائم ارتكبت في منابر الجمعة، يعاقب عليها قانون العقوبات، والمادة الثامنة من القرار الصادر عن وزارة العدل الذي أشرت له في جوابك».

وأردف الدوسري قائلاً: «أحاول قدر الإمكان ألا أكون منفعلاً أو تصادمياً في تعقيبي على جوابك، ولكن تأبى إجاباتك إلا وقودا للانفعال. يقول الوزير إنه اعتمد أسلوب المخاطبة لبعض الخطباء، وبغض النظر عن مدى قناعتي بهذا الجواب ويقيني بصحته، فإني أقول لا من نصحته قد امتنع ولا من أنذرته قد ارتدع، فمن نصحت ومن أنذرت ومن أوقفت، أليست إدارتا الأوقاف الجعفرية والسنية تحت امرتك كوزير، وهل هناك في القانون ما يجعلك أن تختار بين المناصحة والإنذار والإيقاف، إذا كانت المخالفة صريحة»، متسائلاً: «ما الذي اتخذته وزارتك مع من أطلق الفتوى المشهورة التي استباحت دم رجال الأمن، أعرف تماما من لا تستطيع حتى الإشارة إلى أسمائهم، وأعرف من أنذرت وناصحت؟».

ورد وزير العدل على تعليق النائب الدوسري على إجابته، وقال: «فيما يتعلق بالفترة، فهي كانت محل الإحصاء لدينا، بينما الفترة التي قبلها لم يكن هناك إحصاء وإنما مراقبة، ولذلك هذا هو البيان الإحصائي المتوافر لدينا».وفي رده على قول الدوسري إن إجابته مستهلكة، ذكر وزير العدل «جوابي لم يتضمن إجابات مستهلكة، وإنما عدد الخطب التي تمت مراجعتها، وما ترتب عن الإجراءات».وأشار الشيخ خالد بن علي إلى أن «هناك خطبا تقوم على بث الكراهية وأخرى تقوم على التحريض على الطائفية، وأخرى تحرض على العنف، وعندما تتعامل مع خطبة طائفية، صحيح أنه لا توجد عقوبة في مسألة التحريض على الطائفية، إلا إذا كان فيها استهانة بإحدى الطوائف المعترف بها، وإنما الخطب فيها انعكاس للشأن الطائفي ومزج بالشأن السياسي، والتعامل مع هذا الأمر عبر لجنة شكلت في وزارة العدل».

وأضاف أن «كثيراً من الإجراءات التي نطلب أن تنفذ لا تنفذ عن طريق الأوقاف، وهناك مخالفات ترتكب ولا يتم اتخاذ إجراء فيها على أرض الواقع، إذا التعامل الوحيد الذي يبقى لوزير العدل في هذا الأمر هو عبر استخدام القوة الجبرية، الذي يجب أن يكون مبنيا على جريمة معينة، هناك بعض الخطباء الذين ارتكبوا جرائم واضحة تم التعامل مع بعضهم والبعض الآخر لم يتم التعامل معهم».

وتابع «نحن نعلم أن هناك رياحا طائفية ومن استغل دور العبادة في بث السياسة، وهناك من كل الجهات، نعلم أن مثل هذا الأمر كمن يضع قنبلة في مكان عامر بالسكان، لسنا متهاونين في هذا الأمر ولا نريد أن نرسخ له، ولكن في الوقت نفسه هذه المسألة يراد لها الكثير من الحكمة، هناك من يدعون أنهم رجال دين بدلا من أن يحموا الدين استغلوا الدين لحمايته والأطفال يكونون هم ضحيته».ونوّه وزير العدل إلى النائب الدوسري بالقول: «لا تعتقد أن من لم يتخذ ضده إجراء أنه متروك، هدفنا من كل إجراء نتخذه هو حماية أرواح الناس، هناك من يقول ان الشهيد في غرفة العناية المركزة يتلقى العلاج، هناك من يود أن يتحول إلى شهيد قبل أن يموت».وأوضح أن «هناك كراهية لدى الشباب، ولا يرى أن هذا البلد يضمه، وإنما يريد أن يمارس العنف، في الفترة الماضية هناك هبوط في مسألة تفاعل بعض الشباب مع هذا العنف، ما يحدث أن بعض القيادات المعروفة للكل يخرج خلف زجاجة...».ورأى أنه «يفترض أن تكون هناك مصالحة وتواصل، ومسألة أن يكون هناك صبر وتعامل مع هذا الأمر، ولا يحسب رجال الدين أن لهم حصانة، من لهم حصانة موجودون في القانون».وقال أيضاً: «أرجو ألا يكون ذلك سببا لصدام بيننا، والمبدأ الذي لا نختلف عليه، رجال دين عاجزون عن إصدار ما يدين العنف، وهو من سيحفر حفرته ويقع فيها، وآخرون يقولون نحن ضائعون ونحن مستهدفون، فما الذي يريدونه؟».وبيّن أنه «في آخر خطاب يتحدث فيه أحد الأشخاص، لا يستطيع أن يبتعد خطوة واحدة عن العنف، لذلك ننظر لكل البحرينيين بكل طوائفهم، وبالفعل قادرون على حفظ أمن البلد، وعازمون عليه، والآن بقي بعض المؤزمين الذين يصرون على وجود أزمة لا توجد إلا في مخيلتهم».وفي رده على كلام وزير العدل، أكد النائب عبدالله الدوسري أن «هذا الكلام يجب أن يصل إلى الجميع، وهناك من يرى أن القانون مستباح، وأن وزارة القوانين، وزيرها لا يطبق القانون».صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3749 - الأربعاء 12 ديسمبر 2012م الموافق 28 محرم 1434هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__