كلمة د.عبدالله الدرازي في ندوة أمل: يا أهل كرزكان لا تقعوا في فخ الدية فإنها تهمة قتل

[محروم.كوم]

ندوة أمل لأهالي كرزكان ( وثيقة كرزكان وثيقة براءة أم وثيقة إدانة )



حذّر الدكتور عبدالله الدرازي رئيس جمعية البحرين لحقوق الإنسان آهالي كرزكان من " فخ " الدّية .
وقال نصاً : مسألة " الدّية " هذا هو " فخ " يجب على الأهالي أن لا يقعوا فيه ، فطالما يتم دفع دّية ، إذاً هنالك ( قتل )
فسيجل التاريخ أن هؤلاء قتله

وفند أن مناورات دفع الدية الشرعية او الحق الخاص كما يتداول ، إنها عمليه خطرة يجب أن يفطن لها آهالي كرزكان أو المعتقلين الذين أثبتت التقارير الحقوقيه انهم تعرضوا للتعذيب وانتهاكات داخل السجن
ولم تفلح المحاولات للإقرار عليهم بتثبيت القتل على المعتقلين من شباب كرزكان لحد اليوم .

و وصف ان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان سجلت انتهاكات إتفاقيه مكافحة التعذيب التي وقعت عليها مملكة البحرين وأكثر من ذلك تعرض معتقلي كرزكان إلى الضرب بالمسيلات الدموع في بعض المحاكمات وهي سابقة خطيرة جداً وأكثر من مره تتدخل قوات مكافحة الشغب لضرب معتقلي كرزكان في السجن وهي من اخطر انواع الانتهاكات المسجله لدينا في جمعية البحرين لحقوق الانسان
ولكن وزارة الداخلية في كل مره تنكر الانتهاكات ولا ترد على مراسلات الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
حيث كانت من مطالب الجمعية نقل المعتقلين من سجون العدلية إلى سجون الحوض الجاف لأشهر طويلة وتحسين معاملتهم .



اما المحامي حافظ علي حافظ من هيئة الدفاع فقال في محور هيئة الدفاع : أين وصلت القضية ؟
أولاً أحوال المعتقلين جداً سيئة وان بعض المعتقلين لا يزال يستخدم أول الملابس التي تم إعتقاله بها ! وبعضهم أصابته الامراض الجلدية
وبعض الانتهاكات الخاصة جداً والخارجة على القانون والمتمثله في ضرب المساجين أمام آهاليهم وضرب آهالي المعتقلين ايضاً بالهروات ومسيلات الدموع والمطاط في سابقة خطيرة حتى على المستوى العالمي !!!

وعن العفو الملكي ، فهو لم يكن عفو عام ، إنما عفو خاص ، والدستور في المادة 42 ينص على أن للملك يستطيع أن يعفو أو يخفض عقوبة بموجب هذه المادة في العفو العام
اما العفو الشامل فيجب أن يكون بمرسوم ملكي وبقانون يصدر
كما صدر قانون ومرسوم ملكي بشأن المعتقل ميثم بدر الشيخ عندما نال العفو الملكي .

اما بخصوص " الدية " الحق الخاص .. الذي نسمع عنه وهو حق خاص يجب أن يحال للمحكمة ، وقد يتنازل صاحب الحق عن حقة ولكن بموجب قانون يصدر من داخل المحكمة .

و وزارة الداخلية ان حل الحق الخاص يبقى في أدراج وزارة الداخلية ، كنوع من لي الذراع . وان اي حلول خارج هذه المؤسسات يعتبر سابقة خطيرة تصاغ خارج الاطر القانونيه .

اخر نقطة وهي : لم يتم جلب المعتقلين في آخر جلسة في المحكمة . وهي سابقة خطيرة تنبأ بوجود أيادي تدير هذه العملية بعيداً عن القانون وخارج عن كل الاطر القانونيه وهذه من اخطر الامور حقيقةً . __DEFINE_LIKE_SHARE__