سجلت أسعار الإسمنت في أسواق الدولة ارتفاعاً قدَّره مقاولون وإنشائيون بنسبة 44% منذ مطلع العام الجاري، إذ بلغ سعر بيع الكيس زنة 50 كيلوغراماً 26 درهماً، بعد أن كان يُباع بسعر 18 درهماً، مؤكدين أن «أزمة أسعار الإسمنت ستبقى مستمرة»، على اعتبار أن واردات الاسمنت الحالية المقبلة من دول شرق أوروبا والهند وباكستان والصين (غير موثوقة الجودة) مقارنة بالواردة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومن ثم يصعب التعاطي معها، علاوة على أنها مجهولة في ما يخص ظروف الشحن والتخزين». كما ارتفع سعر طن حديد التسليح بنسبة 35% منذ بداية السنة الجارية.
وتوقع الباحث في شؤون صناعة الإسمنت، إبراهيم عبدالرحمن الشحي، أن «تكتفي السوق المحلية تماماً من مادة الإسمنت في غضون ثلاثة أعوام مقبلة، على اعتبار أن التوسعات الحالية في خطوط الإنتاج التي تجريها مصانع محلية للإسمنت أسفرت عن إضافة 5.5 ملايين طن خلال العام الماضي، فيما سيدخل إلى السوق قريباً نحو ثلاثة ملايين طن أخرى من خلال أحد مصانع إمارة الفجيرة».
وأكد الشحي أن «الأسعار الحالية للإسمنت مؤقتة، فيما ينبغي أن تنتبه مصانع الإسمنت المحلية إلى احتمالية حدوث حالة من الهدوء في الطفرة العـمرانية، بشكل يؤدي إلى ركود في مبيعاتهم من الإسمنت».