العراق:حرية الصحافة والتعبير في خطر بعد فرض قيود على 44 وسيلة اعلامية!
 

العراق:حرية الصحافة والتعبير في خطر
بعد فرض قيود على 44 وسيلة اعلامية

http://www.gc4hr.org/uploads/original/Iraq121.jpg

http://www.gc4hr.org/news/view/184

بيروت، 26 جون/حزيران 2012-- في موجة من القمع لوسائل الإعلام، دعت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق قوات الامن لمنع مايقارب 44 وسيلة اعلامية بسبب مشاكل مزعومة في تراخيصها. لقد تم تأسيس الهيئة في 2004 من أجل مراقبة وسائل الإعلام والاتصالات، ولضمان حماية حرية الإعلام والتعبير في العراق. وفي الآونة الأخيرة قامت هيئة الإعلام والاتصالات و بصورة متزايدة بفرض الغرامات وتحصيل الضرائب الثقيلة من وسائل الاعلام والصحفيين.

بتاريخ 25 جون/حزيران عام 2012، أعلن عضو في مجلس الأمناء للهيئة، سالم مشكور، على الملأ قرار اللجنة الدعوة لفرض حظر على 39 من وسائل الإعلام. وأشار الى اعلان نشرته اللجنة في جميع الصحف في شهر فبراير/شباط 2012، والذي دعا وسائل الاعلام للحصول على تراخيصٍ في غضون شهرين. وأفاد أن "عدداً صغيراً قام بتطبيقه، و 39 وسيلة اعلامية فضلت عدم الحضور وعدم تطبيق القانون". وقال إن إذاعة صوت أمريكا لم يسبق لها الحصول على ترخيص، في حين أن هيئة الاذاعة البريطانية قد فعلت ذلك بالنسبة لقسمها العربي ولكن ليس لخدمتها الإنكليزية. وتفيد التقارير أنه مع ذلك، فقد تم إصدار وثيقة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات توصي بحظر 44 من وكالات الاعلام العراقية والاجنبية من العمل في المناطق المختلفة من العراق.

ان محطات الإذاعة والتلفزيون البارزة المحلية والعالمية التي تعرضت للقيود تشمل في قائمتها هيئة الإذاعة البريطانية، راديو مونت كارلو، صوت أمريكا، وراديو سوا. حددت هيئة الإعلام والاتصالات قرارها بناءً على السلطة الممنوحة لها بموجب الأمر الإداري رقم 65 في سنة 2004 الصادر من قبل قوات الاحتلال، سلطة التحالف المؤقتة السابقة في العراق.

ان الهيئة، وبناءً على أوامر من وزارة الداخلية، وحسب ماوردنا قامت بتحديد حق السفر للموظفين العاملين في وسائل الإعلام. ان لدى الهيئة ايضاً القدرة على شن غارات على مكاتبهم ومصادرة معداتهم وبناءً على طلب الوزارة. وطلبت وزارة الداخلية قائمة بأسماء القنوات غير المرخصة من قبل الهيئة، وبدأت بالحد من سفرهم من اجل "مساعدتهم، وتنظيم العمل، فقط"، وفقا لسالم مشكور.

يرى مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الحظر والقيود المفروضة والغرامات والضرائب الثقيلة على وسائل الاعلام تشكل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة ووسائل الإعلام في العراق وهي في تعارض مباشر مع الدستور العراقي الذي يضمن حرية الصحافة والتعبير.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هيئة الإعلام والاتصالات لم تلتزم بأغراضها من احترام حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير. ُيخشى من أن سيطرة الحزب الحاكم على هيئة الإعلام والاتصالات قد يعرض للخطر استقلالها. يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات العراقية ضمان تأسيس هيئة مستقلة للإعلام تعمل على دعم الصحفيين ووسائل الإعلام وحماية حرية التعبير في العراق وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:

1. الغاء امر منع 44 من وسائل الإعلام في العراق فورا ودون قيد أو شرط حيث يعتقد مركزنا أنه يشكل انتهاكا مباشرا لحقهم في حرية التعبير؛

2. التأكد من أن جميع الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام أحرار في السفر داخل العراق وبدون أية قيود؛

3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتم تأسيس هيئة إعلام مستقلة وشفافة في العراق تضمن حماية حرية التعبير؛

4. ضمان وفي جميع الظروف، قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين في العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ب) و (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة ؛.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.