|
«أمل»: بدء دعوى «العدل» لحل الجمعية 19 يونيو والاتهامات كيدية «أمل»: بدء دعوى «العدل» لحل الجمعية 19 يونيو والاتهامات كيدية القرّية - حسن المدحوب http://www.alwasatnews.com/data/2012...ages/loc-7.jpg المؤتمر الصحافي لجمعية «أمل» بمقرها في قرية القريّة http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png وأوضحت أن التهم التي استندت عليها وزارة العدل لرفع دعواها القضائية لحل الجمعية تستند على الاتهامات التالية «عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأعوام 2008 و2009 و2011 و2012، وعدم قيام الجمعية بإخطار العدل بانتخاب الأمانة العامة للجمعية في 2010، وعدم تصحيح وضع أمين سر الجمعية رضوان الموسوي لمخالفته لشئون العضوية، وعقد مؤتمرنا العام الثاني في مأتم سار في العام 2008، ومشاركة الجمعية في ندوة أقيمت في مأتم المرزوق في سترة، وتصريحات الأمين العام لإحدى الصحف المحلية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من موازنة الجمعية، وعدم تدقيق حساباتنا المالية، وعدم إرسال نسخ من المراسلات الداخلية للجمعية إلى الوزارة». وتحدث عضو مجلس إدارة الجمعية الشيخ عادل الجمري عما اسماه «خلفيات صدور القرار من وزارة العدل»، ذكراً أن «الحراك نحو الحرية يتطلب اختيار الوسائل المشروعة كافة، ونحن كشعب نريد من خلال العمل السياسي أن نحقق مجموعة من المطالب الديمقراطية».وأشار الجمري إلى أن «الجمعية انطلقت منذ تأسيسها قبل 10 سنوات من خلال تيار نضالي له تاريخه في البحرين، وكان العمل آنذاك غير مجاز، لأن قانون أمن الدولة كان يمنع تشكيل التكوينات السياسية، وعندما حدث الانفراج السياسي وطرح الميثاق وطرح موضوع تشكيل الجمعيات السياسية، برزت جمعية العمل الإسلامي، كإحدى الجمعيات السياسية التي تطالب بالحقوق والدفاع عن الحرية». وأضاف «حاولت الجهات الرسمية عبر مجموعة من الأمور تقييد العمل السياسي منذ البدء، وكان منها قانون الجمعيات التي حاولت القوى السياسية منعه، لكننا آثرنا بالمساحة المحدودة المتاحة أن نمارس دورنا في العمل السياسي العلني». وتابع «كان هناك تحذير من الجمعيات إلى الجهات الحقوقية أن هذا القانون يقيد العمل السياسي، واليوم نحن نواجه مجموعة من الاتهامات التي تجرَّم عليها جمعية العمل، وهي اتهامات واهية وكيدية». وتساءل «ما هي المخالفات التي ارتكبتها الجمعية، وما الجسامة فيها؟، إن كان مجرد عقد اجتماع في إحدى دور العبادة، فاليوم نجد وزارة العدل تغض النظر عن فعاليات تعقد في مسجد، والأكثر من ذلك أن الوزارة تغض الطرف عن مساجد تسخر منابرها للتحريض الطائفي». وواصل «الجمعية تعرضت لانتهاكات متتابعة، فأين كانت الوزارة من حملة تكسير الجمعية وتفتيشها، وسرقة مقرها، أين هي من حماية جمعية مرخصة ملتزمة بقانون الجمعيات، أين هي من اعتقال كوادر وقيادات الجمعية؟».وأوضح «نحن دخلنا في العمل السياسي المرخص، لكن لم يُحترم هذا الأمر، والآن هناك نحو 200 معتقل من كوادر الجمعية تم اعتقالهم بشكل مهين، وهؤلاء كلهم انضموا إلى الجمعية للعمل العلني وليس السري».وقرر الجمري «نحن نجد أن الاتهامات الموجهة كيدية وانتقائية، ونتساءل لماذا يأتي القرار في فترة حرجة تمر على شعب البحرين، لدينا سجناء رأي وكلهم نشطاء في العمل السياسي في مقدمتهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ». وأردف «الاتهامات التي تم توجيهها، تم جمعها منذ العام 2007، فلماذا يأتي قرار حل الجمعية في هذه الظروف؟». وأفاد «من الاتهامات هي عمل أمين سر الجمعية في إحدى محافظات الدولة، وهي مؤسسة مدنية وليست أمنية، وما نخشاه أن يتم ربط الجمعيات السياسية بجهة أمنية بدلاً من وزارة العدل، يبدو أننا لسنا بحاجة إلى تفنيد الاتهامات لأنها كيدية».ولفت الجمري إلى أن «الجمعيات السياسية كان لها دور مثمن حيث أصدروا بياناً دقيقاً يؤكد أن هذه الهجمة مقدمة لاستهداف بقية الجمعيات، وقالوا لنا إنهم يقفون معنا قلباً وقالباً، وإنهم يعرفون أنهم مستهدَفون بعدنا. وشدد على أن «ما يجمع الجمعيات أكثر مما يفرقها، نحن نعمل في قضية اسمها الحريات، ولكن الاختلاف في بعض الأمور التي تتعلق بالآليات. وعن خيارات الجمعية المقبلة، قال الجمري: «سوف نقرر بعقل جماعي وخياراتنا مفتوحة، خيار العمل السري ليس الخيار الأنسب لهذه المرحلة، اليوم شعب البحرين يعمل بكل علنية، ولسنا بحاجة إلى العمل السري». ومن جهته قال القيادي في الجمعية هشام الصباغ: «ليست لدينا معركة مع وزارة العدل، لأن القضية أكبر فنحن نعيش في أزمة حقوقية وديمقراطية وأزمة حريات، وعلى وزارة العدل ألا تمارس دور الجهات الأمنية في قمع الجمعيات». وأضاف «بعد ما جرى في جنيف عند المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي، نعتقد أن إعلان وزارة العدل حل الجمعية هو هزيمة سياسية، واستهداف واضح للعمل السياسي». وأردف «نحن لن ندافع عن جمعيتنا، بل عن كل الجمعيات السياسية، نحن نمثل الإرادة الشعبية عبر المؤسسات».وأعلن أنه «سوف يتم تشكيل هيئة دفاع مكونة من 4 محامين، والمحامون هم من سيتولون الرد وتفنيد الاتهامات ومنها تصريحات لرئيس الجمعية، رغم أن هذا هو جوهر عملهم في المؤسسات السياسية». وشدد الصباغ على أن «انتمائنا الديني والسياسي كفله الدستور، الكثير من الجمعيات السياسي ترجع إلى مرجعيات دينية وسياسية وأيدلوجية». ولفت إلى أن «الجمعيات السياسية بدأت في مبادرات خاصة بمخاطبة سفارات الدول، حتى أنها تقدمت على حراك جمعية العمل الإسلامي في هذا الصدد، وبدورنا ندعو المجتمع الدولي أن يمارس دوره في منع استهداف الجمعيات السياسية». وأكد الصباغ «نحن ما زلنا في تحالف استراتيجي مع الجمعيات السياسية فيما نتفق عليه، وقد تم الاتفاق في الزيارة التضامنية التي قامت بها الجمعيات السياسية أمس الأول ممثلة بالأمناء العامين لها، على تنظيم فعاليات تضامنية مشتركة للتنديد بالدعوى القضائية المقامة لحل الجمعية». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3560 - الأربعاء 06 يونيو 2012م الموافق 16 رجب 1433هـ |
| الساعة الآن 12:18 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir