منتدى استراحات زايد - الوفاق: محاكمة الرموز أثبتت أن ما قبل تقرير بسيوني هو ذاته ما بعده

المحاكمات واحدة من صور الاضطهاد السياسي

الوفاق: محاكمة الرموز أثبتت أن ما قبل تقرير بسيوني هو ذاته ما بعده بل أكثر

الوفاق - 30/05/2012م - 6:47 م | عدد القراء: 56
http://www.alwefaq.net/media/pics/1309896600.jpg

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن إستمرار المحاكمات السياسية ضد النشطاء والمواطنين على خلفية تعبيرهم عن آراءهم ونتيجة نشاطهم السياسي يؤكد أن السلطة مستمرة في سياسة صم الآذان وتجاهل النداءات الدولية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وضرورة البدء في حل سياسي شامل يضمن تحقيق المطالب الشعبية في التحول نحو الديمقراطية.

وقالت الوفاق أنها تابعت إجراءات المحاكمة لقياديين من المعارضة أمس الثلاثاء 29 مايو 2012 والجلسة التي سبقتها، حيث مثل أمام محكمة الاستئناف العليا من عبر عنهم المجتمع الدولي بأنهم سجناء رأي وضحايا قمع حكومة البحرين للمعارضة ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

ولفتت إلى أن الإفادات الخمس التي استمعت لها المحكمة خلال الجلستين الأخيريتين للمحاكمة كشفت بصورة واضحة جريمة الاضطهاد الذي مارسته السلطة في البحرين ضد هؤلاء المعارضين، في جريمة كاملة الأركان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت: بينت الإفادات الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان وتصرفات السلطة تجاهها، فقد كانت الحقوق الأساسية التي استقر عليها الضمير الإنساني لهذه الثلة مسحوقة تحت عنوان السلامة الوطنية، فكان الحق في الحياة محل مساومة.

وقالت: لقد بين الرموز أمام المحكمة في بيان الانتهاكات ضد الحق في السلامة البدنية، وحرية الدين والاعتقاد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في المحاكمة العادلة، مما يخلص في المجمل إلى انتهاكات عميقة للحقوق الأساسية في مشروع إجرامي واحد، صادرة بناء على تنسيق وترتيب منظم ومخطط معلوم النتائج، يشكل في جوهره جريمة الاضطهاد، والذي كشفت عنه السيدة/ نافي بيلاي بعد صدور الحكم الابتدائي بأنه يحمل "اضطهاد سياسي".

وبينت الوفاق بأن الإفادات التي أدلى بها الرموز السياسيين ليست موجهة إلى المحكمة، وتجاوزت قاعتها لتنتقل إلى المجتمع الدولي، إذ كانت بمثابة محاكمة لحقبة السلامة الوطنية وللوضع السياسي المأزوم في البلاد، ولكافة القائمين بأدوار تنتهك حقوق الإنسان في الدولة.

وأشارت إلى التساؤل الذي طرحه الرموز وقيادات المعارضة أمام المحكمة عن سبب بقاءهم في السجن رغم إجماع المجتمع الدولي على وجوب الإفراج عنهم، وبقاء من قام بالممارسات اللاإنسانية ضدهم خارج السجن رغم إجماع المجتمع الدولي على وجوب محاكمة ومحاسبة ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات.

وأكدت على أن ما ذكروه من انتهاكات كان قد وثقها تقرير رسمي ادعت السلطة التسليم به، وماذكروه يجلعهم مصاديق لما جاء في التقرير، إلى جانب تواتر ما ذكروه من أشكال الانتهاك للحقوق الأساسية والذي جاء بناء على خطة ومنهجية ويستحيل أن يكون تصرفات فردية، وكان الرد على كل تساؤلات الرموز أن يعادوا لسجنهم ويبقى المتسبب في الانتهاكات حراً، و ربما يمارس ذات دوره في المنهجية على ضحايا آخرين.

ورأت الوفاق بأن استمرار محاكمة الشرفاء وإطلاق يد الجلادين، ورعاية الأقلام المأجورة، وتوجيه الإعلام ضد المخلصين من أبناء الوطن يعني استمرار الأزمة، الأمر الذي يوضح بأن تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق لم يغير شيئاً من الواقع، وان ما قبل لجنة السيد بسيوني هو ذاته ما بعده، وتجاوز ذلك كله ليؤكد أن الانتهاكات ليست سوى خطة ومنهجية تسير عليها السلطة وتطبق على الأرض، وتتضمن هذه الخطة التنكر والإنكار لما ورد في تقرير السيد بسيوني، من خلال الاستعانة بشركات العلاقات العامة، فلا حجة للمسؤولين عن عدم العلم بالانتهاكات إن كانوا يتذرعون بجهلها سابقا.

وقالت أن استمرار محاكمة الرموز بعد جلسة جنيف في 21 مايو للمراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي تحت سقف الأمم المتحدة، يؤكد غياب أي خطة فعلية لمعالجة الانتهاكات وإنكارها أو الاستمرار فيها أو العدول عن المنهجية القائمة فيها، الأمر الذي يجعل من فقدان الثقة بالإصلاح أمراً بديهياً، وأن الرهان على الإصلاح في ضوء استمرار ذلك رهان خاسر من المجتمع الدولي.

وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بالموقف الحاسم من هذا الانتهاك الصارخة والمطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحكومين على خلفية الثورة التي انطلقت منذ 14 فبراير 2011.

وأوضحت الوفاق أن الحكم الصادر ضد عدد من المواطنين والنشطاء بالسجن لمدد طويلة، يشكل واحدة من صور الاضطهاد السياسي التي عبرت عنه المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي سابقاً، وهو الامر الذي أكده ممثلو العديد من الدول في مناقشة ملف البحرين بمجلس حقوق الإنسان في 21 مايو الجاري.

وشددت على أن هذه الأحكام لن يترتب عليها سوى إطالة لأمد الأزمة وتمديد لها، فلا يزال مئات المواطنين في السجون لا ذنب عليهم سوى أنهم عبروا عن رأيهم ومارسوا حقهم الإنساني في التظاهر والاحتجاج.

وقالت الوفاق أن الهروب من الاستحقاق السياسي ومحاولة الإلتفاف على المطالب الشعبية عبر اختلاق الأزمات واختراع المخططات التي يتهم فيها أبناء الشعب ويحاكمون لمدد طويلة، لن يوقف حركة المطالبة الشعبية في إنهاء الدكتاتورية والتمسك بالحق الدستوري الواضح في كون الشعب "مصدراً للسلطات جميعاً".

وأكدت الوفاق أن كل هذه البهرجات والاختلاقات والخلايا والمؤامرات التي تدعيها، كشفت مواقف الدول في مجلس حقوق الإنسان أنها ليست سوى هراء، والهدف منها المناورة على المطالب الشعبية للهروب من الاستحقاق الواضح في حكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء نزيه ومستقل يضمن حق الجميع.

http://www.alwefaq.net/index.php?sho...rticle&id=6514