منتدى استراحات زايد - المعارضة: بعد تصريحات وزير العدل نرحب بحوار جاد ذي مغزى وبدون شروط

المعارضة: بعد تصريحات وزير العدل نرحب بحوار جاد ذي مغزى وبدون شروط مسبقة

http://manamavoice.com/pictures/medium_1338224859.jpg
صوت المنامة - خاص
توقفت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والإخاء) امام تصريحات وزير العدل الشيخ خالد بن علي ال خليفة حول موضوعة الحوار الوطني، مرحبة بأي حوار جاد ذا مغزى بدون شروط
مسبقة من كافة الأطراف.

وقالت الجمعيات في بيان لها اليوم: "نطالب بحوار يؤدي الى اخراج البلاد من ازمتها الراهنة واكدت على ضرورة ان يغادر الحكم عقلية تقطيع الوقت وممارسة الالتفاف على المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية".

كما طالبت بان يعي الحكم تبعات هذا النهج الذي قاد البلاد الى المربع الامني الاول وخلق اصطفافات فئوية وطائفية ومذهبية يتحملها هو وسياساته التي قادت نحو الانسداد السياسي.

وشددت على ان المخرج من الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبحرين منذ 14 فبراير 2011 لايكون من خلال تصريحات انشائية مرسلة هدفها ذر الرماد في العيون، انما من خلال الجدية في التعاطي مع معطيات الواقع الذي تعاني منه فئات كبيرة من المجتمع البحريني بسبب العقاب الجماعي على مختلف المستويات.

وقالت الجمعيتت بعد إجتماعها ظهر الأحد: "لقد تقدمت قوى المعارضة السياسية، مجتمعة ومنفردة بالعديد من المبادرات السياسية لاخراج البلاد من مأزقها، الا ان الحكم كان ابعد ما يكون عن الجدية في حل الازمة في البلاد. فقد قدمت المعارضة عدة مبادرات ومرئيات ابتداء من مرئيات الجمعيات السياسية السبع في الثالث من مارس 2011، مرورا بموافقتها على مبادرة سمو ولي العهد ثم اطلاقها وثيقة المنامة في الثاني عشر من اكتوبر 2011، وتبنيها لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم الاعلان عنها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011، وتقديم بعض الجمعيات المعارضة لمرئيات ورؤى محدثة منذ مطلع العام الجاري الى المسئولين في الحكم".

وأشارت الجمعيات إلى أنها تمسكت بمواقفها المبدئية المستندة على التمسك النهج السلمي في حراكها السياسي والجماهيري، ونبذت ولاتزال تنبذ العنف من اي كان، باعتباره سلوكا ونهجا يعطل الحل السياسي المنشود ويعيد انتاج الازمة الامنية.
كما وجهت الجمعيات السياسية تحياتها للوفد الاهلي الذي حضر اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الانسان في البحرين، وتشيد بالدور الكبير الذي لعبه الوفد الاهلي في تسليط الضوء على ما يعانيه الشعب البحريني من انتهاكات صارخة، ووقوفه في وجه محاولات تشويه الحقيقة من قبل وزارة الدولة لحقوق الانسان والجمعيات التابعة لها التي تتقمص شخصية حقوقية بينما هي تدافع عن الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات.

واكدت حق المجتمع الحقوقي البحريني في ابراز حقيقة ما يجري في البلاد وحملت الجهات الرسمية المسئولية الكاملة عن سلامة الوفد الاهلي الذي شارك في مداولات المراجعة الدورية سواء في المؤتمر الموازي او من خلال حضوره في الاجتماعات الرسمية، وتعتبر الجمعيات السياسية المعارضة التهديدات التي اطلقتها وسائل الاعلام المحسوبة على السلطة وتلميحات بعض المسئولين هي تهديدات مرفوضة رفضا تاما وان المساس بأي فرد من اعضاء الوفد او التعرض له يعتبر عقابا ضد من يكشف الحقيقة وتضيف صفحات سوداء الى ملف النظام السياسي في الجانب الحقوقي.

وثمنت الجمعيات السياسية مواقف الدول والمنظمات الدولية التي وقفت الى جانب الشعب البحريني وكشفت الحقائق امام الراي العام المحلي والدولي حول ما يجري من انتهاكات فضيعة لحقوق الانسان في البحرين، واشادت بالدول التي ناقشت القضية الحقوقية في البحرين اثناء المراجعة الدورية وتقدمت بتوصيات من شأن تنفيذها لجم التغول في قمع السلطات للحريات العامة وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها السلطات منذ سنوات طويلة.

ورأت الجمعيات ان مواصلة الاجهزة الامنية عمليات القمع وحصار المناطق وزيادة جرعات التضييق على الحريات العامة والامعان في اهانة المواطنين واقتحام منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة من اموال واجهزة كمبيوتر واجهزة كهربائية والكترونية وهواتف، والقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها وبتعمد واضح، وتنيفذ عمليات الاعتقال خارج القانون للعشرات من المواطنين واستمرار تعذيبهم دون اكتراث بكل التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي تدين هذه السلوكيات، بما فيها ملف البحرين في مجلس حقوق الانسان بجنيف وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير منظمة العفو الدولية وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتوصيات الكثير من الدول -ضمن المراجعة الدورية في جنيف- التي المطالبة بإطلاق كافة السجناء السياسيين، ناهيك عن التقارير المحلية الصادرة عن المنظمات الحقوقية الاهلية، وتجاوز السلطات الدستور والميثاق وكل القوانين والاتفاقيات الدولية التي يدعي الحكم انه يلتزم بها، بما فيها سعيه الدؤوب لشطب توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها بارادته وصرف عليها الاموال، في اصرار على الاستمرار في انتهاك حرمات المواطنين وتخريب ممتلكاتهم واتلافها والعبث بامنهم وتحويل البلاد الى دولة امنية في كافة النواحي الحياتية وفي مقدمها الحقل التعليمي والصحي والوظيفي.

وتابعت الجمعيات السياسية الاجراءات التي تقوم بها النيابة العامة ضد المعتقلين من حيث تشكيل الدعاوى دون سندات قانونية اللهم الا تلك التي يتم انتزاعها في غرف التعذيب التي تفضي في احيان كثيرة الى وفاتهم او ترك عاهات دائمة في اجسادهم، بينما تعتبرها النيابة العامة ادلة دامغة لتشكيل الدعاوى ضد المعتقلين وتقدمهم الى محاكم صورية تصدر عليهم احكاما خيالية وقاسية مرفوضة، لاتتماشى مع ابسط مبادئ حقوق الانسان وابسط حقوق التقاضي التي تفترض النيابة شعبة من شعب القضاء وبانها "خصم شريف"، وفي المقابل تتغاضى النيابة العامة عن الحوادث الامنية الصارخة مثل الاعتداءات المتكررة على المحلات التجارية كما هو الحال مع محلات 24 ساعة التي تعرضت الى نحو ستين اعتداءا مسجلة اغلبها بالفيديو وشارك في بعضها رجال الامن، والاعتداء المسلح على محلات النائب اسامة التميمي، وعدم تحريك دعاوى الاعتداء وعمليات الحرق التي تعرضت لها جمعية وعد عدة مرات.
وأكدت الجمعيات السياسية ان سلوك النيابة العامة في تحريك القضايا وتبني رواية الاجهزة الامنية هو انتقائي، في الوقت الذي لاتلتفت الى القضايا والدعاوى الصارخة التي تدين ممارسات الاجهزة الامنية. وتطالب بالكف عن هذه السلوكيات والتحول الى المبدأ القانوني الصريح الذي ينص على ان النيابة العامة خصم شريف.

وقالت: لقد برهنت الفترة الماضية على ان المعارضة السياسية كانت متجاوبة مع كل المبادرات السياسية وقدمت مشاريعها السياسية المعلنة في ادبياتها وبياناتها وفي وسائل الاعلام، بينما ليس لدى الحكم مشروعا سياسيا لحل الازمة، بل استمر في حلوله الامنية والعسكرية التي كبدت البلاد خسائر سياسية واجتماعية واقتصادية ناهيك عن الخسائر في الارواح حيث سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والاف المعتقلين، فضلا عن المشردين في العديد من دول العالم.

وأضافت ان المعارضة السياسية وانطلاقا من حرصها على شعبنا وبلادنا تطالبت الحكم بالشروع الفوري في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما فيه الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واعادة المفصولين من العمل الى مناصبهم التي كانوا يتبوؤونها قبل فصلهم، والبدء في العدالة الانتقالية من خلال برنامج واضح متوافق عليه بين الحكم والمعارضة، والدخول في حوار جاد ذي مغزى ينتشل بلادنا من المازق الذي وضعها فيه النظام السياسي، مثلما طالبت الامم المتحدة والدول الكبرى فضلا عن المعارضة السياسية البحرينية التي اكدت للعالم التزامها واستمرارها في مبدئيتها وسلميتها في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني الابي.

أخبار عامة , 28/05/2012 م