منتدى استراحات زايد - أخبار مجلس حقوق الإنسان

أخبار مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة ملف البحرين

ابنا: خلال جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في البحرين، والتي انعقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أعربت إيرلندا عن قلقها بشأن وضع الناشط الحقوقي «عبد الهادي الخواجة»، وأوصت بأن يتم النظر في أحكام السلامة الوطنية، وأن تعدل بعض المواد في القانون الجنائي والتي قد تستخدم ضد أفراد يمارسون حق التجمع والتعبير عن الرأي.

وأوصت إيرلندا بالتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل لجنة محايدة، وعبرت عن شعورها بالقلق من الادعاءات التي تشير إلى استمرار سوء معاملة المسجونين.

من جانبها أشارت الدنمارك في كلمتها إلى احتجاز 3 عاملين في حقوق الإنسان، بما فيهم المواطن البحريني/الدنماركي عبد الهادي الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة للدنمارك، في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه في 14 مارس/آذار الماضي.

وقالت الدنمارك إنها تشعر بغياب المساءلة في محاربة سوء المعاملة والانتهاكات في البحرين، وأكدت أن قلة من توصيات لجنة التقصي قد نفذت، لافتة إلى أن التقدم المحدود قد يقوض عملية المصالحة، وموصية بتطبيق كافة التوصيات، وضمان المساءلة.وطالبت سويسرا البحرين بالتوقيع على اتفاقية روما لمناهضة التعذيب، وعبرت عن شعورها بالقلق إزاء معاملة البحرين لنشطاء حقوق الإنسان، وطالبت برفع القيود عن هؤلاء الحقوقيين.

وأوصت ألمانيا بوقف العمل بعقوبة الإعدام في البحرين، وإطلاق كافة الأشخاص المحتجزين بسبب التجمع السلمي، والتخفيف من الرقابة وأن تكون المؤسسات الصحفية حرة.وقالت إن كل التقدم المحرز بشأن تطبيق توصيات بسيوني غير كاف، مشددة على محاسبة المسؤولين رفيعي المستوي المتورطين في التعذيب.وطالبت فرنسا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في البحرين، وأن يترك المواطنون يحتجون بشكل سلمي، كما طالبت البحرين أن توافق على زيارة المقرر الخاص بحريات التجمع.

ولفتت فرنسا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم، إلى وضع الناشط الحقوقي «نبيل رجب» الذي اعتقل مؤخرا، وكذلك الناشط المضرب عن الطعام «عبد الهادي الخواجة»، وأسفت لاستمرار الاعتقالات ضد نشطاء حقوق الانسان، وقالت فرنسا إن العراقيل أمام حرية التعبير في البحرين تدعوها إلى القلق.وقالت تركيا إنها توصي بالانخراط في حوار بناء والابتعاد عن التوتر بين الحكومة المعارضة في البحرين، وأشارت إلى أن أحداث فبراير كانت مصدر قلق بالنسبة لها وأنها تعلق الأمل على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مشددة على تنفيذ توصيات التقرير كاملة.

من جانبها أوصت جمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة البحرين بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير بسيوني، وكذلك وضع حد للعنف، ووضع حد للإفلات من العقاب.وأما الصين فقد أوصت حكومة البحرين بمواصلة جهود التنمية، وتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وبدورها قالت أندونيسيا إنها مقتنعة بأن حكومة البحرين ستواصل عملية الإصلاح.

وأوصت اليابان بعدم وضع حدود لحرية التعبير في مشروع قانون الصحافة البحريني، وقالت إنها ترى أن هناك قيود فعلية على حرية التعبير حاليا في البحرين، وأنه لا يتم احترام حرية التجمع.وقالت اليابان إنها تهتم بوضع حقوق الانسان في البحرين عن كثب، وأوصت الحكومة البحرينية بإحراز تقدم في إدخال إصلاحات واضحة، وضمان الشفافية وحرية التعبير.من جانبها قالت أستراليا إنه لديها دواعي للقلق بشأن إعاقة التظاهرات السلمية في البحرين، وأشارت إلى حالة الناشط الخواجة، وطالبت بضرورة إنهاء قضيته.

وطلبت أستراليا من البحرين أن تحترم كل حقوق التجمع والتعبير، وحثت على التوصل إلى الإصلاح اللازم باحترام كل تطلعات أفراد الشعب.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام البحرين للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوصت بإعادة النظر في محاكمة جميع من أدينوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات، وقالت إنها تشعر بالقلق من استمرار محاكمات من أدلوا بآرائهم، ومن بينهم 20 طبيبا، مشيرة كذلك إلى استمرار اعتقال الناشط الحقوقي «عبد الهادي الخواجة».ورحبت أمريكا بما حصل من اتفاق مع منظمة العمل بخصوص المفصولين على خلفية الأحداث السياسية.

وطالبت كندا البحرين بوضع تشريعات لضمان المساءلة، وإعادة كل الطلاب والموظفين إلى دراستهم وأعمالهم، وتعديل القانون المتعلق بالتجمعات ليتناسب مع العهد الدولي. وطالبت كندا بالحصول على المعلومات عن النتائج المحققة في إطار تدريب رجال الأمن، وذلك بعد 3 سنوات من تقديم البحرين التزاماتها كما وصفت.

من جانبها أوصت الأرجنتين حكومة البحرين بمواصلة الجهود، والتصديق على اتفاقية حماية كل الأفراد من الاختفاء، كما أوصت بالنظر في إلغاء عقوبة الاعدام.

بدورها أوصت البرازيل الحكومة بالنظر في التصديق على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب الاختياري المرفق، وقالت إنها تلاحظ أن البحرين تعمل على تنفيذ كل توصيات بسيوني، وإجراءات تخفيف الفقر، بما في ذلك تقديم فرص عمل للشيعة.

وقالت الأوروغواي إنه يجب على البحرين الامتناع عن التعذيب، والتصديق على المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان.

وأوصت بمراجعة التشريعات الوطنية وبتوليد الثقة وتنفيذ إصلاحات سياسية.وأضافت الأوروغواي إنه يحدوها الأمل أن تنفذ الحكومة توصيات بسيوني بفعالية، وأكدت أنها تشاطر المفوضية قلقها بخصوص أوضاع حقوق الإنسان، وقالت أيضا إنه يجب القضاء على القيود المفروضة على حرية التعبير.من جانبها قالت كوستاريكا إن هناك ثقافة إفلات من العقاب منتشرة في البحرين، مشيرة إلى تعذيب السجناء، وأوصت الحكومة بتعديل قانون التجمع السلمي بحيث يسمح بالمظاهرات السلمية، وكذلك التصديق على اتفاقية روما.

وقالت إيطاليا إن لديها تقارير تثبت أن التعذيب مستمر، حتى بعد "تقرير بسيوني"، وأصوت بمحاسبة المسؤولين عن مرتكبي هذه الجرائم.وشدد على أنه لابد من تنفيذ توصيات بسيوني، وأن ذلك مهم لسلك طريق المصالحة الوطنية وأيضا لتسريع الإصلاحات.وطالبت إيطاليا بإعادة بناء المساجد الشيعية التي هدمتها الحكومة العام الماضي، وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك.

وطالبت أسبانيا بحظر عقوبة الإعدام في البحرين، وتدريب أفراد الشرطة وتحسين أدائهم، ووقف أي أعمال تهديد ضد الناشطين والصحفيين، مشيرة إلى أن أكثر من1000 شخص اعتقلوا في البحرين منذ 14 فبراير.

وقالت أسبانيا إنها تعتقد أن البحرين يجب أن تصدق على اتفاقية التعذيب (البروتوكول الاختياري).

من جانبها أوصت السويد حكومة البحرين بإعادة النظر في القيود التي فرضتها على مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة في النقاش العام حول حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التنمية أغلقت عمل بعض تلك المؤسسات.

وأوصت السويد بوضع إطار زمني ملائم وآلية شفافة من أجل تنفيذ توصيات بسيوني بشكل مستعجل، مقدرة إنشاءلجنة التقصي، ومشيرة إلى أن تقرير التحقيق استنتج أن القوة المفرطة استخدمت ضد الكثير من المحتجزين.

وأسفت فنلندا إلى ما ارتكبته السلطة من التجاوزات الكثيرة حسب تعبيرها، وطالبت بمساءلة كافة مرتكبي الانتهاكات، وأن تعدل البحرين عن حكم الإعدام تجاه بعض المتظاهرين، وأوصت فنلندا بإنشاء هيئة دولية لمناقشة التعذيب والأوضاع في السجون البحرينية.

من جانبها، قالت بلجيكا إن العديد من التقارير تشير إلى فرض قيود على حرية التعبير في البحرين، وأوصت بسحب أي قيد على تنقل الصحفيين الأجانب ونشطاء حقوق الانسان، وشددت على تنفيذ توصيات بسيوني بخصوص التسوية السياسية.وقالت بلجيكا إنها تدرك التحديات التي تواجهها البحرين أعقاب مظاهرات 2011، ولكنها تعرب عن القلق لأوضاع حقوق الإنسان فيها.

بدورها طالبت النمسا بوضع قانون للصحافة، وإعادة بناء المساجد الشيعية التي دمرت.

وأوصت بمقاضاة أفراد الأمن الذين أساءوا إلى المحتجين وشجعت الحكومة على تقديم تقرير نهائي عن ما أثير من ادعاءات بالتعذيب، ومضايقة للصحفيين.وتساءلت ليبيا من الوفد الحكومي البحريني عن البرامج والمبادرات التي قامت بها البحرين من أجل تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.من جهته تساءل لبنان عن الإجراءات التي قامت بها البحرين للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير الذي عرضته.

واستفسرت الجزائر عما بقي من التوصيات التي لم تنفذ من بسيوني. أما مصر فقد أوصت بالإسراع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وساندت الدول الخليجة الوفد البحريني بشكل فاضح ومضحك، ففي حين دعت قطر البحرين لمتابعة تنفيذ التوصيات، فقد أشادت بالتعديلات الدستورية، ودعت المجلس إلى اعتماد التقرير الذي قدمه الوفد الحكومي، وكذلك الإمارات فقد أشادت بما دعتها "خطوات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة التقصي، والتعديلات الدستورية".

في ذات السياق، قالت اليمن إن مملكة البحرين بذلت جهودا في سبيل تنفيذ توصيات بسيني، ووصفت التقرير الذي قدمه الوفد بأنه يعكس الشفافية والاهتمام الذي توليه المملكة لقضايا حقوق الإنسان.

من جانبها تجاهلت الأردن كل التجاوزات والانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان في البحرين، والتي تحدثت عنها كل الدول الأجنبية، واتجهت للحديث عن تدابير للقضاء على التمييز ضد المراة في حين سألت وفود عربية أخرى عن التشريعات التي وضعتها الحكومة لظاهرة الاتجار بالأشخاص.

وامتدح السودان حكومة البحرين وقال إنها "من الدول العربية الرائدة في مجال المساواة بين الحقوق" مؤكدا أنها بذلت جهودا مقدرة في إطار حماية الطفولة، ودعا السودان إلى عدم الانشغال في محاسبة الدول على أحداث آنية تنتابها.

..........
المصدر...
http://abna.ir/data.asp?lang=2&id=316641