سماحة السيد محمد العلوي: قوى المعارضة وأجواء الحل السياسي
 

قوى المعارضة وأجواء الحل السياسي

محمد علي العلوي
19 جمادى الثانية 1433هـ / 11 مايو 2012م

أتحدث عن قوى المعارضة السياسية بما هي سياسية دون أدنى نظر إلى خلفياتها وقواعدها الآيديولوجية، وبهذا الاعتبار أرى بأن لها مشروعًا سياسيًا واضحًا حتى في تفاصيله الدقيقة غير المعلنة بيانًا، إذ أنها داخلة في الطرح السياسي تحت بعض التوجيهات العامة والعناوين المطاطة وخطوط الرجعة، وسواء اتفقنا مع هذا المنهج السلوكي أم لم نتفق ففي نهاية المطاف تبقى اللعبة سياسية تحكمها قوانين قد تعورف عليها حتى أصبح البيان التام مدعاة لاتهام صاحبه بالعبط والغباء السياسي!!

تذهب قوى المعارضة السياسية في مشروعها السياسي وفقًا لما تراه ممكنًا، ولو أنها قد وجدت شيئًا من رائحة (عدم الإمكان) لما خاطرت بالتصريح دائمًا بأنه لا عودة لما قبل 14 فبراير 2011م، فهي تعلم جيدًا بأن الحل السياسي آت لا محالة وبدعم دولي كامل، وليس الأمر إلا مسألة وقت يكون فيها العمل على (تليين) الساحة وتهيئتها لمرحلة سياسية جديدة قد أدت من أجلها الثورةُ كامل دورها بتضحيات كبيرة اجتهدت قوى المعارضة السياسية في توثيقها ذاتًا وبالغير، وفي هذه المرحلة السياسية المفصلية التي نمر بها اليوم أطرح السؤال التالي بكل موضوعية وبعيدًا عن أي تقصد لجهة أو لأخرى.. السؤال موجه لقوى المعارضة السياسية:

لو يترك لكم الخيار: هل تفضلون مواصلة الثورة لفعالياتها (غير المرخصة) من مسيرات واعتصامات وتجمعات وعمليات منوعة، أم أنكم تفضلون توقف الثورة عن نشاطها على أن يكون الأمر بكله في يدكم كجمعيات سياسية رسمية لها مطالبها الواضحة ومشروعها السياسي المشهر وحقها في تسيير وتنظيم المسيرات والاعتصامات والبقاء في (الساحات) حتى تحقيق المطالب؟

بعبارة أخرى يكون السؤال كالتالي: اليوم وبعد فصول من الكر والفر بين الشعب الثائر والنظام الحاكم، هل ترى قوى المعارضة السياسية الحاجة إلى هدوء الشارع من أجل تمكين الحل السياسي أم أنها لا ترى ضيرًا من مواصلة الثورة لحراكها الميداني؟

للإجابة على هذا السؤال يستدعي المقام الإجابة على سؤال آخر، وهو: لو لم يكن الشارع بهذه الحدية حيال الدخول في حوار مع السلطة، فهل كانت المعارضة السياسية لتبقى على موقفها الحالي أم أن خطوات الحل كانت لتتخذ منحى آخر أكثر ليونة ومرونة فيما بين أطراف الحوار المفترض؟

من الواضح –في نظري- أن التصعيد على مستوى التمسك بالمطالب السياسية لقوى المعارضة إنما هو رهين الانتهاكات التي يواجهها الناس بسبب الحراك الثوري وليس الحراك السياسي، فكلما راح شيهدٌ كلما قوي موقف الجمعيات السياسية، وكلما ارتفعت وتيرة الاعتقالات والمداهمات الليلة للمنازل والقرى كلما رفعت الجمعيات من وتيرة خطابها المطلبي حتى أنها تجاوزت حد المواجهة مع الحكومة إلى الدخول في مواجهة جديدة مع النظام بما هو نظام، فالرهان بالنسبة للجمعيات هو على مواصلة الحراك الشعبي (الثورة) من جهة، ومن جهة أخرى تعنت النظام وبقائه على القبضة الأمنية كخيار للنزول بسقف المطالبات إلى أدنى مستوياته، وهذه الصورة قد اكتملت بانوراميًا أمام الرأي العام الدولي وخصوصًا الإدارة العالمية في أمريكا وأوربا، وقد ظهر هذا بوضوح في الخطابات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية والنواب الـ 18 من البرلمان الأوربي إضافة إلى تصريحات مباشرة من شخصيات ومنظمات لها وزنها على المستوى العالمي، وبهذا القدر من المعطيات تكون دواعي التغيير السياسي فد اكتملت وحاز القرار على مقتضياته لتبقى مشكلتان، الأولى مع النظام كوحدة عائلية معروفة، ومع الحراك الثوري على مستويي البيان والنشاط الميداني، أما النظام فأمره موكول للإدارة الأمريكية بلا أدنى شك، أما ما يقال عن الوضع الأقليمي وموقع بيت الحكم في شبه الجزيرة العربية فهذا ليس إلا عناوين هلامية ضخمة سوف آت على بيان هلاميتها في مقال قادم -إن شاء الله تعالى-، وبالبناء على ما مر لا تبقى عقدة أمام منشار الحل السياسي غير عقدة الثورة وحراكها الميداني، فتكون النتيجة أن قوى المعارضة السياسية من المفترض أن تعمل اليوم على تهدئة الشارع والاتجاه به نحو مشروعها السياسي المعلن بوضوح، ولن يكون هذا المسعى –إن صح- مباشرًا بل سوف توضع له الكثير من البرامج المدروسة التي تكفل أمرين: الأول عزل النظام السياسي للبحرين دوليًا، والثاني عزل الحراك الثوري شعبيًا، وهذا الثاني رهين التوجيه الثقافي الهادئ، وهو الذي تجيده المؤسسات المنظمة التي تعرف ماذا تريد جيدًا، ولكن.. يبقى الرهان أولًأ وأخيرًا على مدى وعي الناس وخصوصًا لفواصل صغيرة إلا أن من شأنها تغيير المعاني رأسًا على عقب.