لقد قررت غالبية الجماهير المعارضة أن تشارك في المسيرة الحاشدة يوم الجمعة – سواء بسبب القناعة الذاتية أو بسبب الفتاوى التي أطلقها جمع من العلماء بوجوب المشاركة - لتكرر وتأكد على شعارات الثورة المطالبة بإسقاط النظام الخليفي الفاقد للشرعية وحق تقرير المصير

ولكن هناك من أعد بشكل مسبق لإظهار المسيرة على أنها استفتاء شعبي حاشد وغير مسبوق للمطالبة "بالإصلاح السياسي". وقد تم الاعداد لذلك من قبل الجهات المنظمة بشكل جيد لاحتواء الشعارات واللافتات التي طالبت بإسقاط النظام ورموزه وعدم إظهارها للعالم وقد نجحوا في ذلك بشكل جيد فالغالبية الساحقة من وسائل الإعلام العالمية أظهرت المسيرة على أنها منظمة من قبل الجمعيات السياسية وأن مطلبها الرئيسي كان "الإصلاح السياسي والديمقراطية" وتجاهلت وسائل الإعلام بشكل مريب شعارات الثورة (أسقاط حمد ونظامه وتقرير المصير) التي رددتها الجماهير بأعلى أصواتها

لقد آن الأوان "للنخب السياسية" بأن تعي بأن الشرعية عندما تفقد فإنها لا تسترجع لا باستفتاء ولا بغيره وأن النظام الخليفي برمته قد فقد الشرعية منذ 14 فبراير وإلى الأبد فلا بديل عن إسقاطه أولا من أجل تهيئة الأجواء لإجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير

الحوار المزعوم الذي تلمح له بعض أطراف المعارضة والنظام وينفون حدوثه في ذات الوقت ليس إلا "شماعة" لإلهاء الجماهير المعارضة لما يدور في أروقة السفارة الأمريكية من تسويات. نعلم ويعلم الكثيرون أن التسوية قد تمت بالفعل وما نشهده الآن هو تهيئة تدريجية للجماهير المعارضة لامتصاص رد الفعل ولتقبل "الأمر الواقع" والقبول بأنصاف حلول سيتم تضخيمها على أنها حلول "جدية" و"جذرية" للأزمة السياسية التي تعصف بالبلد بحسب تعبيرهم

موقفنا (كأعضاء مؤسسين لمركز 14 فبراير السياسي) الرافض للمشاركة في الفعاليات "المرخصة" بغض النظر عن عناوينها أو الجهات الداعية لها لم يكن رد فعل بل هو موقف مبدئي جاء من قراءتنا للتاريخ القديم والحديث على حد سواء

في انتفاضة التسعينات تحفظنا من "المبادرة" لاحتمال كونها كمينا للإيقاع برموز المعارضة وقد وقعوا بالفعل

في عام 2001 رفضنا مشروع "الميثاق" جملة وتفصيلا ونأينا بأنفسنا عنه

في عام 2006 رفضنا المشاركة في الانتخابات النيابية وكذلك رفضناها في العام 2010 باعتبارها تكريسا للفساد السياسي

وسنظل كما كنا – بإذن الله – ثابتين على هذا المبدأ ولن نشارك في أي مشروع من شأنه أن يعيد للنظام ما فقد من شرعية

نحن في مركز 14 فبراير السياسي نجدد رفضنا لأي تسوية مع النظام الخليفي سواء جاءت على شكل "حوار" أو أي شكل آخر لأنه نظام إرهابي وفاقد للشرعية وأن كل من يضع يده في يد النظام ويروج للحلول الأمريكية سنعتبره جزءا من "الثورة المضادة" المتولدة من داخل الثورة وسنتعامل معه على هذا الأساس ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة

الإصلاح "الجدّي" الذي تطمح له بعض أطراف المعارض اليوم لن يرقى لمستوى ميثاق 2001 الذي كان طعما ابتلعته قيادات المعارضة ودفع الشعب ثمنا باهظا بسبب ذلك الخطأ الجسيم

اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات ها هو التاريخ يعيد نفسه فهل سنلدغ من ذات الجحر مرتين؟

مرجعنا السياسي هو "ميثاق اللؤلؤ" الذي نعتبره صمام الأمان الحقيقي للثورة والذي نص على أن النظام فاقد للشرعية ويجب التعامل معه على هذا الأساس

الثورة المضادة تحاول أن تحرف بوصلة المطالب الحقيقية وذلك عن طريق استبدالها بمطالب أخرى فضفافة وخادعة كالدعوة إلى استفتاء شعبي يجري في ظل النظام الخليفي. رفضنا لهذه الدعوات سيكون كفيلا بقطع الطريق عليها وإفشالها وبالتالي إلى إفشال الثورة المضادة

مركز 14 فبراير السياسي
https://www.facebook.com/14FebPRPC
https://twitter.com/#!/14FebPRPC