الشيخ علي سلمان: لا توجد هناك نية حقيقية في تنفيذ توصيات بسيوني
 

من يقول بأنه يريد إصلاح هذا الواقع الفاسد فيجب عليه أن ينحّي الفاسدين ،،

الشيخ علي سلمان: لا توجد هناك نية حقيقية في تنفيذ توصيات بسيوني والانتهاكات لم تتوقف !

الوفاق - 03/03/2012م - 10:41 ص | عدد القراء: 599

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...54368014_n.jpg
أشخاصٌ غير مؤمنون بالإصلاح، كيف يكونون في موضع تنفيذ "إصلاح"؟! أناسٌ غير مؤمِنة.. أناسٌ - لولا الخجل والعار الدولي- يريدون أن يفتخروا بهدم المساجد!! هذا تعود أنتَ وتقول له: أنتَ مسئولٌ عن تنفيذ التوصيات؟! هؤلاء خرجوا وكذبوا - ولا زالوا يكذبون- وهم نفسهم من ينفذ التوصيات؟! لن يستطيعوا أن ينفذوا التوصيات!

أعوذ بالله من الشيطان الغويّ الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم .. اللهم صلّ وسلّم على محمدٍ وآله الطيّبين الطاهرين
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته..
4 نقاطٍ مختصرة في الشأن المحلي..

انتهاء عمل لجنة تنفيذ توصيات بسيوني:
طلبت اللجنة التمديد لعملها من أجل كتابة التقرير. كان من المفترض أن ينتهي عمل هذه اللجنة في 14 فبراير وأن تقدّم تقريرها في ذاك التاريخ، مُدِّد لها في العمل إلى نهاية فبراير، وهي تطلب تمديداً آخر لكتابة التقرير!!
من الواضح جداً أن هناك فشلاً في تنفيذ التوصيات - حتى في أبسطها – وهي : إطلاق سراح المعتقلين بناءً على تقرير اللجنة بأن المحاكمات التي تمّت لا تتوفر على العدالة في حدها الأدنى، وبالتالي الأحكام التي صدرت في فترة "السلامة الوطنية" - والآن تقرير هيومان رايتس وتش يضيف إليها وضوحاً أكثر- وفي كل المحاكم لا تمثّل أدنى درجات العدالة.
والتقرير يُفضي - من المفترض- إلى إطلاق سراح كل مَن تعرّض إلى هذه المحاكمات وإعادة محاكمتهم في محاكم عادلة. وبالرغم من أن هذه التوصية وهذه الملاحظة في وجهة نظرنا قاصرة؛ لأن الموجود كله هو لعبٌ سياسي، والمحاكم ليست أكثر من أوراق في هذا اللعب السياسي، ولكن حتى هذا القدر من التوصية لم ينفذ ولم يُفرَج عن الناس نتيجةً لهذه التوصية.

توصيةٌ أخرى أيضاً تحتاج إلى أمرٍ واحد وإلى يومٍ واحدٍ من أجل تنفيذها هي عودة المفصولين. لا تحتاج عودة المفصولين إلى تشريعات، ولا تحتاج عودة المفصولين إلى ميزانيات، ولا تحتاج عودة المفصولين إلى إجراءات إدارية، كلّه هذا كلامٌ في غير موضعه وينمّ عن عدم الرغبة الحقيقية في حلّ المشكلة أو الالتزام بالتوصيات. الإضراب مشروع، التواجد في الدوار المسيرات والاعتصامات مشروع، وهو عمود الفصل من العمل! لو كانت هناك نيةٌ جادة، لكان في نفس ليلة صدور التقرير هذان الموضوعان على الأقل - مع مواضيع أخرى- كان من الممكن أن تنتهي في نفس الليلة: يصدر أمرٌ بعودة جميع المفصولين إلى مواضع عملهم السابقة، نقطة، لا يحتاج إلى أي شيءٍ آخر!
الآن هنا وفدٌ دولي يتعلق بالعمل (من منظمة العمل الدولية)، وهناك -اليوم وأمس- وعودٌ واتصالات بعدد من الموظفين في الشركات. لماذا؟ لماذا لا نفعل شيئاً إلا تحت الضغط الدولي وتحت الفضيحة.. مع أن المسألة واضحة من بدايتها؟!

هذه أمورٌ بسيطة لم تتحقق حتى الآن، فما بالك بأمورٍ أكثر صدرت فيها توصيات وشخّصها التقرير، منها: محاسبة المسئولين عن الانتهاكات؟ محاسبة المسئول عن هدم المساجد - هناك قرارٌ من رئاسة الوزراء، المسئول عن هدم المساجد هو رئيس الوزراء- محاسبة المسئولين عن التعذيب. التعذيب بالتوثيق الموجود هو تعذيبٌ ممنهَج. التعذيب الممنهج لا يرتكبه 5 باكستانيين! التعذيب الممنهج صدر من الوزير وما فوق الوزير. التقرير يقول أن المسئولين الكبار لا يجب أن يُعفَوا من المسئولية (عسكريين ومدنيين)، فالتقرير يوصي بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن التعذيب، ما دخل الخمسة الباكستانيين؟! ما دخل الإثنين الآخرين الذين سيجلبونهم الآن في قضايا أخرى؟!
التقرير يوصي بإشراك جميع مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية، و "إشراك جميع مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية" ليس هو الحديث عن 500 في شرطة المجتمع، وهم لم يتوظفوا أصلاً! هو كذبٌ معتاد من السلطة: نحن مضطرون أن نقول هذا لهنا وللخارج! ألم نسمع قبل سنة عن توظيف 20 ألفاً؟! الآن أيضاً سمعنا عن توظيف 500، كله كذب! والـ500 لا تعمل شيئاً، فالـ500 في حد ذاتها – لو صدَقت- هي مهزلة؛ لأن التقرير يقول: "إشراك مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية" (الجيش والداخلية وكذا)، وليس إشراكهم في الدرجات الدنيا! يجب أن يشتركوا مثل باقي المكونات في كل الدرجات. يعني التوصية تقول ينبغي أن يكون هناك ضباط وضباط صف وعقداء وغيره من الطائفة الشيعية في الجيش، أين التنفيذ الخاص بهذا؟!
لعلّ هذا الأمر يبين أو يوضح أو يساهم في تبيين موقف "الوفاق" عندما رفضت أن تشترك في هكذا لجنة؛ لأنها مشخصة بأنها بطريقة تكوينها (هيكليتها وصلاحياتها) غير قادرة على تحقيق هذه التوصيات، وكان يراد أن تُدخَل المعارضة كصورة في العملية يُطبَّل عليها بأن المعارضة موجودة، ولكن من دون تنفيذٍ حقيققي للتوصيات. هذا ما كان واضحاً بالنسبة لنا منذ تشكيل اللجنة.
لو كان هناك نيةٌ جادة، على الأقل في حدود التوصيات - وهي توصياتٌ متواضعة- كان تشكَّل لجنة حقيقية متوازنة التكوين: يوجد فيها الضحايا، يوجد فيها القوى السياسية، يوجد فيها المجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق الإنسان والذي يدافع من أجل رفع هذه الظلامات التي حدثت. تأتي بأناسٍ بعضهم داعون إلى تطبيق الأحكام، تأتي بأناسٍ يعارضون إعادة بناء المساجد.. يعني لا توجد نية لإصلاحات! إذا كان هؤلاء الذين تجمعهم وتسلبهم الصلاحية الرئيسية لتنفيذ التوصيات ومتابعة تنفيذ التوصيات وتحوّلهم لـ"مطراش"! ليسوا أكثر من مراسلين!

منذ صدور التقرير حتى الآن لم تتوقف الانتهاكات، الآن توقفت بعض صنوف الانتهاكات، وانفتحت صنوفٌ أخرى من الانتهاكات! يعني للآن يوقفون الناس عن العمل في وزارة التربية والتعليم. لا يوجد فصلٌ جديد، لم نقدر أن نحصل على فصلٍ جديدٍ مباشر (مثلما كان يجري) عدا ما سمعته من يومين من فصل 7 موظفات في إحدى الروضات (له علاقة بالتمييز الطائفي، وله علاقة بهذه الأجواء السياسية المشحونة)، ولكن هناك عدم توظيفٍ للمعارضة والشيعة في الدوائر، وهي مشكلةٌ بحجم مشكلة الفصل. نحن نقول: لدينا 20 طبيباً فصلوهم، وفي نفس الوقت لدينا 20 طبيباً يستحقون التوظيف والمستشفى محتاجٌ لهم.. مستشفى الملك حمد الآن مفتوح وجديد ويحتاج ويحتاج... لكن لا يوظفونهم لأنهم شيعة! هذه مصيبةٌ مساوية وأكثر من مصيبة الفصل للـ4800! هذه في كل سنة تضاعف الأعداد!
استمرار الانتهاكات في الغازات الخانقة، احتراق عدد من بيوت الناس، ضرب الناس وتعذيبهم خارج إطار المراكز، حرمانهم من حقهم في التعبير.. فكثيرٌ من صنوف الانتهاكات لم تتوقف.

استمرار إضراب الأستاذ عبد الهادي الخواجة:
تقريباً تجاوز إضرابه العشرين يوماً، وهو يوماً بعد يوم يزداد خطراً يهدد حياته (كنتيجة طبيعية لعملية الإضراب). أقول باختصار للمؤسسة الرسمية: المؤسسة الرسمية "ركبت راسها" في كثير من الأمور. في بداية فترة السلامة الوطنية كتبتُ رسالةً فيها 8 نقاط إلى الملك، ورفضت الجهات أن تستلم هذه الرسالة. أخذتها إلى عددٍ من الجهات المعتادة أنها ترفع الرسائل (تأخذ الرسائل وتوصلها للملك)، قالوا: لا، لا توجد إمكانية أن نرفع رسالة بهذا المضمون: تقول أن هناك هدماً للمساجد، وتقول أن هناك اعتقالاً للنساء، وتقول أن هناك تعذيباً في السجن، وتقول أن هناك انتهاكات، وانتهاكات.. وأن هذا ليس من مصلحة البلد.
لا نقدر أن نرفع! لا يقدرون أن يتحمّلوا نصيحةً في مصلحة البلد! أناسٌ مفتوحةٌ على السوء تستطيع أن تؤجّج النار.. شيءٌ يهدّأ الأمور، شيءٌ يجنّب الناس الألم، يجنّب الوطن الألم.. لا أحد لديه استعدادٌ أن يسمع! نفس هذا الموضوع الآن -باختصار- هكذا: قد تركب الدولة رأسها وتستمر في عدم الاستجابة لطلب الأستاذ عبد الهادي وطلب المعتقلين بالإفراج.. لكن ستدفعون ثمنه كما دفعتم ثمن السلامة الوطنية عاراً وإدانةً دولية، وإذا -لا سمح الله- جرى للأستاذ عبد الهادي أو لأستاذ حسن أيّ مكروهٍ في المعتقل، ستتحملون المسئولية وستكون هذه المضاعفات ليست آنية، سيكون لها مضاعفاتٌ عامة وواسعة على مستوى الداخل والخارج.
أنتم تحتجزونهم ظلماً كما هدمتم المساجد ظلماً، كما فصلتم ظلماً، كما فعلتم كل الجرائم ظلماً، اليوم أيضا تستمرون في هذا الظلم وقد ينتج من هذا الظلم شهادةٌ لبعض الرموز توسّع أزمة هذا البلد وتعمّقها. المكابرة لن تفيد.
وأدعو أحبائي ومستمعِيَّ في البحرين وخارج البحرين إلى زيادة التفاعل مع الأستاذ عبد الهادي بمختلف الوسائل المتاحة سلمياً داخل البحرين وخارج البحرين بالاتصال بكل المنظمات الدولية وكل معارفنا من أجل أن يساهموا في الضغط من أجل الإفراج عن عبد الهادي وبقية الرموز، ومنع إضافة جانب أزمةٍ إلى البحرين.
عنوانٌ عام:
بين حين وآخر يرتفع شعار الإصلاح، ويتم الحديث من هذا المسئول أو ذاك المسئول عن رغبةٍ في الإصلاح أو إجراء بعض الأمور الإصلاحية. وهنا بعض الملاحظات العامة:
على مستوى الضمير سيكون هذا مطلوباً بالتأكيد، ومطلوبٌ حتى على مستوى التصريح: أن تقول أن هناك خطأ! الآن قبلنا بلجنة بسيوني على مَضَض وبنتائجها على مَضَض، ولكن سوف أستحضر العشر سنوات الماضية والمشكلة التي كانت ولا زالت موجودة، وانعكست في موضوع تنفيذ توصيات بسيوني، وستنعكس على مختلف حياتنا؛ لأن المشكلة عامة. إذا كان يُقال "المشروع الإصلاحي" في ديوان رئاسة الوزراء يزعل رئيس الوزراء، ويقول لهم: لا تقولوا "المشروع الإصلاحي"، هل نحن كنا فاسدين؟!
كانت هناك شعارات موجودة، من قبيل: مساواة بين المواطنين، مشاركة المواطن أكثر في إدارة شؤون البلد، تنمية الثروة الوطنية... شعارات عامة جيدة كانت مطروحة في 2001، قبل الميثاق وبعد الميثاق هناك شعاراتٌ جيدة. هذه الشعارات لأن هناك قسماً كبيراً ممّن في يده القرار التنفيذي تحديداً وإدارة الأمور التنفيذية هو لا يؤمن بها! هو يرى بأن الفساد الموجود هو أحسن ما يكون! هو يرى أن سرقات الأراضي هي ما يجب أن يستمر! إهمال الوزارات هو الذي يجب أن يستمر! فليست لديه قدرة على الاعتراف بأن هذا الواقع يحتاج الى إصلاح، وأن هناك خطأً وهناك فساد.
أشخاصٌ غير مؤمنون بالإصلاح، كيف يكونون في موضع تنفيذ "إصلاح"؟! أناسٌ غير مؤمِنة.. أناسٌ - لولا الخجل والعار الدولي- يريدون أن يفتخروا بهدم المساجد!! هذا تعود أنتَ وتقول له: أنتَ مسئولٌ عن تنفيذ التوصيات؟! هؤلاء خرجوا وكذبوا - ولا زالوا يكذبون- وهم نفسهم من ينفذ التوصيات؟! لن يستطيعوا أن ينفذوا التوصيات! هذا ما يحدث.. بالنتيجة مَن الذي فَصَل؟ هي التراتبية، ابتداءً من بعض الموتورين، وصولاً إلى الوزير، وصولاً إلى رئاسة الوزراء، فكيف يكون هذا مسئولاً مجدداً عن إعادة المفصولين؟! لذلك المفصولين يجرّون (ذاهبٌ وآتٍ، ذاهبٌ وآت)! وهذا موضوعٌ بسيطٌ تافه ينتهي في يومٍ واحدٍ في حالة وجود مَن يؤمن بالإصلاح! في حالة وجود مَن يؤمن بأن هناك خطأً ارتُكب وأنهم يجب أن يعودوا، لا يحتاج حتى إلى يومٍ واحد!
تسلّم الدولة إلى أناسٍ فاسدين ليس لهم علاقةٌ بالإصلاح، فكيف تتوقع أن يكون هناك إصلاح؟!

إذا وُجِدَ مَن يعترف بالخطأ في ضميره وعلى العلن، ويؤمن بالإصلاح، هنا يأتي تحدٍّ آخر، يأتي تحدي أن هذا الاصلاح يحتاج إلى أن تتحمّل كلفَته.. أي رئيس شركةٍ في حال وجود فاسدٍ في الشركة يقوم بمحاسبة الفاسد. أنتَ رئيس شركةٍ وتقول أنك تريد أن تُصلح شركتك، حسناً هذا سارقٌ لخزنتك، لا يمكن أن تقول: والله أنا سأقوم بإصلاح وهذا سارق الخزنة وسأبقيه في مكانه! تنحّيه، أليس هذا هو المنطق؟! وتدفع الكلفة..
إذا كنت ستقول أن هذا صديقي، عمّي.. فشركتك ستفسد! تنحّي صديقك وتنحّي عمّك، هذه الكلفة مطلوبٌ دفعها. إذا كنت أنتَ تقول أنك تريد الإصلاح لهذا الواقع الفاسد فيجب أن تنحّي الفاسدين.. هذه واحدةٌ من الكُلفَة! وتتنازل أيضاً عن الصلاحيات الغير منطقية الموجودة لديك كرئيس شركة. أنتَ رئيس شركة صحيح، ولكن ماذا يلبس الناس، وماذا يأكلون، وهل ينامون في الساعة 8 في بيتهم أم في الساعة 9.. هذه الصلاحيات المطلقة لا يمكن أن تتمتع بها! أنتَ لديك منصبٌ في شركة، لكَ وظائف محددة وتقوم بدور هذه الوظائف، سواءً أكان اسمك مديراً أو رئيساً أو..

ما حدث في 2001 حتى الآن:
بعض شعارات الإصلاح مع تسلّط غير المؤمنين بالإصلاح على مجريات الأمور، والبلد يتردّى سنةً بعد سنة، وإذا سِرنا على نفس هذا المِنوال، وبنفس هذه الوتيرة، فإن البلد سيتردى بسنة 2011 و2012 ومابعدها أكثرَ فأكثر، وهذا لا يعني إلا مزيداً من الاصطدام بين المجتمع والدولة، لن يتراجع عن المستوى الذي وصل إليه في 2011؛ لأن الناس وصلت إلى ما يُعبَّر عنه "قد بلَغ السيلُ الزّبى" ولا بد من معالجة الأمر مهما كلّف.
أقول هذا القول وأعرف بأن كثير ممّن يسمعه لا يحب النصيحة، ولا يحب إلا النفاق، ولا يحب إلا أن يسمع الإقرار على الباطل، وهذا ما مَنَعَه علينا الدين، وما منعه علينا حبُّ الوطن وحب أهل هذه البلد بجميع مكوّناتها.

اعتصام المعارضة في ساحة الحرية:
ستبدأ المعارضة اليوم فعالية اعتصام. مع المناوشات المعتادة مع الوزارة المسئولة، تقدّمت المعارضة بإخطاراتٍ تتعلّق بالقيام باعتصامٍ لمدة أسبوع -من ليلة هذا اليوم- وتستمر حتى يوم الجمعة التي تختتمها بمسيرة. أدعو الإخوة إلى الاشتراك في هذا الاعتصام، وإلى الاشتراك في المسيرة في الأسبوع القادم، والدعوة لها والتحشيد لها كموقفٍ وطني عام يطالب بالإصلاح كرسالةٍ تستمرّ إلى الداخل والخارج.

غَفَرَ الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6250