منتدى استراحات زايد - غرفة التجارة تتباكى على الاقتصاد في المنامة

ناشدت الدولة القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار1/31/2012 - 8332-

الغرفة تستنكر دعوات استهداف المنامة بالاعتصامات والمسيرات

عصام فخرو

http://w.sharethis.com/images/check-big.png0
http://w.sharethis.com/images/check-big.png0

Sharehttp://w.sharethis.com/images/check-big.pngNew

استنكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة على لسان رئيسها د.عصام عبدالله فخرو التصريحات الداعية إلى استهداف العاصمة المنامة باعتصامات ومسيرات ممنهجة غير مرخصة وفي أماكن حيوية ومواقع تجارية تمثل الشريان الاقتصادي للبلاد، وجددت تحذيرها من النتائج الخطيرة لمثل هذا التصعيد غير المبرر في هذا الوقت بالذات وآثاره السلبية المدمرة على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وعلى الاقتصاد الوطني، كما حذرت الغرفة من استغلال البعض للسقف العالي من الحريات المتاحة في الإخلال بالأمن وقطع الطرق وإغلاق الشوارع، مناشدة الدولة القيام بواجباتها ومسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب البلاد بصفة عامة والعاصمة بصفة خاصة من كافة ممارسات التأزيم وأعمال العنف والإرهاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل بحزم لمنع جميع الممارسات الخارجة عن القانون.
وقالت الغرفة إن دعوات التحريض التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي محاولة سافرة لجر البلاد إلى منزلق طائفي وامني خطير سيكون لها تداعيات وعواقب غير محمودة النتائج على السلم الأهلي وعلى امن الوطن واستقراره فضلاً على الاقتصاد البحريني الذي أصبح يعاني من الأوضاع السائدة، كما سيكون لها تداعيات ستلقي بظلالها السلبية على مسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص، معربة عن قلقها من استمرار خطابات التأزيم والتحريض على مجمل الأوضاع في مملكة البحرين، داعية الجميع إلى تبني مواقف مسئولة تراعي مصلحة الوطن واقتصاده، فالقطاع التجاري قد ذاق ذرعا بمثل هذه الممارسات والوضع الاقتصادي بلا شك يتأثر بها، والجهات المحرضة هي التي تتحمل كافة المسئولية عن ذلك.
وناشدت الغرفة كافة شرائح المجتمع الالتزام بمصالح جميع الفئات R36;حيث إن الاعتداء على حقوق الناس وحرياتهم ومحاولة قطع أرزاقهم سيكون له تداعيات وخيمة على الوطن ونسيجه الاجتماعي، ويؤثر على مجمل إنتاجية الاقتصاد الوطني وقدرته في خلق فرص عمل جديدة، وليعلم الجميع أن العبث بأمن البحرين واستقرارها خط احمر لا يمكن ولا يجوز السكوت عنه بل يجب إن يواجه بحزم وبقوة القانون، داعية وزارة الداخلية وأجهزة حفظ الأمن والنظام إلى التزام بمسؤولياتها الأمنية فيR38; R36;الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين ومصالحهم،R38; R36;وتكثيف الرقابة على كافة المواقع الحساسة فيR38; R36;مختلف مناطق البحرين وبالأخص العاصمة المنامة لمنع التصعيد والإضرار بمصالح المجتمع.
ولفتت الغرفة إلى أن إخفاق المحاولات التي قامت بها المجموعات التخريبية لإفشال عدد من الفعاليات التي استضافتها البحرين مؤخراً من خلال تكثيف عمليات غلق الشوارع وحرق الإطارات قد دفع بتلك الجهات التأزيمية إلى تصعيد أعمالها عبر استهداف العاصمة المنامة لخلق نوع من الضغط الاقتصادي، ضاربة بعرض الحائط ما قد يسببه مثل ذلك من إضرار بأصحاب الأعمال البحرينيين والذين في غالبيتهم ينتمون إلى فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحقوق جميع البحرينيين وحرياتهم، وهذه الدعوات التحريضية تعبر عن مدى الإفلاس التي وصلت إليه الجهات التي تتبناها وحالة التخبط التي أصابتها، وقد استلمت الغرفة الكثير من الشكاوي من أصحاب المحالات الصغيرة في المنامة من تضرر أعمالهم وتأثير ذلك على مصادر رزقهم والتي قد تؤدي إلى افلاسات قد تتأثر بها عدد كبير من العائلات التي تعتمد في مصدر رزقها على سوق المنامة.
كما طالبت الغرفة من الجميع وقف كافة ممارسات شق الصف وبث الفرقة بين أبناء هذا الوطن، ونشر الذعر بين المواطنين وتحريض المراهقين على العنف والزج بالنساء والأطفال في المواجهات الأمنية، وأكدت بأنها ضد كل ما يهدد المنجزات والمكاسب التي تحققت في البلاد، ويهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري، فالبحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز السلم الأهلي وعدم جر البلاد إلى حلول أمنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي البحريني، مؤكدة بأن وعي ووطنية أبناء البحرين ووحدتهم هو الكفيل بالمحافظة على الوطن والخروج من هذه الأزمة.
وقالت الغرفة بان دعوات التحريض للأسف تصاعدت بالرغم من الرسائل الايجابية المستمرة الصادرة عن القيادة الحكيمة بتأكيد عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن مسيرة الديمقراطية في البلاد مستمرة، وخصوصاً التعديلات الدستورية التي جاءت بإجماع حوار التوافق الوطني، والتي ستسهم في زيادة المشاركة الشعبية وتعزيز دور السلطة التشريعية في اتخاذ القرارات والقوانين التي تهدف إلى خير الوطن والمواطن، وبما أكد عليه ساحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من أن الحكومة مستمرة في جهودها الرامية إلى ضمان ديمومة عملية التنمية وتوجيه المسار التنموي للرقي بالوطن والارتقاء بما يُقدم للمواطن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بأن يكون الحل المنشود لما تمر به البحرين حلاً وطنياً كما دأبت عليه المملكة وشعبها على الدوام في التوصل إلى حل توافقي وطني.