: : 27-01-12 10:00 AM التاجر والم*افظة يؤكدان: *رية التعبير *ق لكل المواطنين ميلاد: الب*رينيون مصرون على سلميتهم *تى نيل مطالبهم أكد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن «الب*رينيين مصرون على الا*تفاظ بسلميتهم في المطالبة ب*قوقهم *تى نيلها». وقال ميلاد في ندوة جمعته مع الم*امي م*مد التاجر وال*قوقي يوسف الم*افظة، أقيمت بمقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الأول الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012): «إن الشعب في الب*رين فاق في التزامه السلمية العديد من الشعوب التي *دث فيها الربيع العربي». من جانبيهما شدد التاجر والم*افظة خلال الندوة على *ق المواطنين في التعبير عن آرائهم السلمية، معتبرين ذلك *قاً تكفله كل المواثيق القانونية وال*قوقية. ومن جهته أشار ميلاد خلال الندوة إلى أن «الإنسان في كل العالم له ثلاثة أمور لا يمكن الاعتداء عليها أو منعه منها هي: التنفس، والإيمان في القلب، و*رية التعبير، وبالتالي فإذا منع الإنسان من *رية التعبير كان الأمر بمثابة منعه من التنفس أو الإيمان». وأضاف «عندما عمل بسيوني تقريره المشهور لم يكتب فيه أن غالبية المسيرات التي جابت العاصمة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 قد خالفت القانون، وهذا يدل على قانونية ال*راك وسلميته». وأوض* ميلاد أنه «عندما تلتزم الجمعيات بالإخطار، فإن هناك تعسفاً في اشتراط الترخيص، وقد أثبت ذلك تقرير بسيوني عندما قال في أول توصية له في موضوع *رية التعبير إن (السلطة تتعسف في استخدام القانون لمنع المسيرات)، وهذا ما ي*دث الآن ولم يتغير في تعسفها الشيء الكثير». وأكمل «في السابق كانت التبريرات التي تصلنا لرفض المسيرات والفعاليات التي نريد إقامتها أنها غير مناسبة من *يث مكانها وزمانها، أما الآن فقد أضيف لها مبرر آخر وهو المنع للم*افظة على السلم الأهلي، ولا أدري هل المسيرات التي نقيمها تخل بالسلم الأهلي، أم التجمعات التي يشهر أفرادها أسل*ة بيضاء». وقطع الوفاقي ميلاد أن «هناك سياسة ممنهجة لمنع المواطنين من *رية التعبير والتظاهر السلمي، وال*جج التي تقال لمنع المسيرات واهية». وذكر أن «الدولة تدفعك لمخالفة القانون، وهي التي ترغمك على كراهية النظام بممارساتها، فليس من *ق الجهات الرسمية منعي من المسيرات، لأن القانون يشترط الإخطار وليس الترخيص». وختم بقوله: «المسيرات صارت يسم* بها بناءً على الولاءات لبعض الجهات في البلد، بينما يبقى *ق التعبير مقموعاً في الب*رين، الجمعيات السياسية مصرة على التعبير عن *راكها السلمي بمختلف الوسائل المشروعة». ومن جانبه، قال الم*امي م*مد التاجر: «إن الاهتمام بال*ريات يرجع كونها أغلى القيم التي ي*تاجها الإنسان، والأساس ال*قيقي للمجتمعات المثالية وفي عصرنا هي أساس للارتقاء والتطور». وتابع «من الواض* أن هناك كيلاً بمكيالين في استخدام القانون في الب*رين، فن*ن نمنع من *رية التعبير وتقيد *رياتنا، ويطوع القانون ضدنا، بينما يترك غيرنا *تى إذا قام بالتجمع من دون إخطار وقد أثبت ذلك تقرير بسيوني». وواصل «ي*ق لنا أن نتساءل ما هي الإجراءات التي اتخذت من يصف أبناء الوطن بأوصاف غير إنسانية؟، فإذا كانت هذه دولة المؤسسات والقانون فكيف يتم السما* بشتم نصف المجتمع، والتطاول على رموزه من دون أن تت*رك الجهات الرسمية». وأشار التاجر إلى أن «هناك الكثيرين ممن تقدموا بدعاوى للشكوى من التعذيب، غير أنهم لم يجدوا أنها ذات جدوى في م*اكمة من قاموا بالانتهاكات ضدهم». وأكمل «في أكثر القضايا التي تتعلق بالانتهاكات غموضاً قضية المتهمين الخمسة بقتل المر*ومين علي العشيري وعلي صقر، لأن المتهمين الخمسة *وكموا في الم*كمة العسكرية وكان *كمهم البراءة، غير أن الم*كمة العسكرية الاستئنافية قالت إنه تم ت*ويل قضيتهم إلى الم*اكم الاعتيادية أسوة بالقضايا التي تم ت*ويلها إلى الم*اكم المدنية». وأضاف «ن*ن لا ننتظر أن تتم إدانتهم أو سجنهم أو تعويض أهالي الض*ايا، لكننا نورد ذلك لتوضي* كيفية التعامل مع القضايا في الم*اكم». وذكر الم*امي التاجر أن «ال*رية في ممارسة العبادة والمشاركة في عزاء أو تشييع أصب*ت مخالفة للقانون، على رغم أن قانون التجمعات والمسيرات قال إنه لا ينطبق عليها مصطل* التجمعات، لكن الكثيرين ي*اكمون بسبب مشاركتهم في تشيع جنازة وما شابه». ونوه إلى أن «م*اكم التمييز نصت على مبدأ تغليب البراءة، لكن هذا لا يعمل به في القضايا السياسية، ومبدأ القانون الأصل* للمتهم، وهو أيضاً لا يعمل به، وكل الم*امين يعرفون مبدأ (القانون الأصل* للمتهم)، فإذا تزا*م أكثر من قانونين يتم اختيار القانون الأفضل للمتهم، لكن هناك إصراراً رسمياً على ألا يطبق قانون في القضايا المتعلقة ب*رية التعبير إلا قانون العقوبات». وختم بقوله: «*تى الآن لم يتم إسقاط التهم عمن قالت النيابة العامة إنه تم إسقاط تهم *رية التعبير عنهم، ولم يتم الإفراج عن العشرات الذين ي*اكمون *صراً على قضايا تتعلق بهذا الأمر». أما عضو مركز الب*رين ل*قوق الإنسان يوسف الم*افظة فأوض* أن «*رية الرأي والتعبير هي دليل على الممارسة الديمقراطية في أي بلد، وهي دلالة على تطور أو تخلف أي بلد، وكل قمع لهذه ال*رية هو *ط من كرامة الإنسان». وقال: «نستطيع التأكيد من خلال ما مرت به البلاد أن *رية الص*افة غير متواجدة والتظاهرات السلمية غير مسمو* بها». وأضاف الم*افظة أن «الأسبوع الماضي قالت ال*كومة إنها ستر*ب بالزيارات التي تريد أن تقوم بها مؤسسات *قوق الإنسان العالمية للب*رين، لكنها في اليوم ذاته لإعلانها، أرسلت لمنظمة *قوق الإنسان أولاً رسالة تعلن فيها منعها من دخول الب*رين، وقامت بالأمر ذاته تجاه منظمة أطباء ل*قوق الإنسان الدولية، وظل ممثل المنظمة في المطار لمدة تناهز أربع ساعات ومن ثم تم إرجاعه إلى بلده». وتابع أن «السلطات تمنع منذ مارس/ آذار 2011 التظاهرات السلمية وتتم مصادرة *رية المواطنين في تعبيرهم عن آرائهم». وأفاد الم*افظة بأن «ال*كومة تقول إنها تكفل *رية الرأي والتعبير إلا أنه في كل يوم يتم اعتقال متظاهرين سلميين، ويتم استخدام القوة المفرطة وغير المبررة وغير الضرورية، وهو ما يتناقض مع التصري*ات الرسمية». وشدد على أن «لايزال المئات معتقلين في السجن على رغم أن تهمهم تتعلق ب*رية التعبير، وهناك العشرات من المواقع الإلكترونية مغلقة ومنها موقع مركز الب*رين المغلق منذ العام 2006». http://www.alwasatnews.com/3429/news/read/624410/1.html http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos...63847905_s.jpg ... |
04:54 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir