مخطاطر سقوط النظام البحريني
 

تؤكد المعطيات ان هناك مخاطر و ملامح كثيرة قد تساعد على سقوط النظام البحريني او إنهياره.

الإقتصاد البحريني يعاني من شح كبير في هذا الأشهر ، و التصنيف الإئتماني له هو التصنيف السيء قبل الأخير و هو من التصنيفات السيئة التي تعني عزوف الشركات عن الإستثمار و هذا شي مؤكد ، و هذا ما يجعل الآن النظام البحريني يكافح من أجل تحسين وجهه المشوه بسبب الأحكام العرفية و إنزال الدبابات للشوارع في منتصف عام 2011 إلى عدة أشهر لاحقة.

رحل في 2011 خمس بنوك من البحرين و عشرات المشاريع المتوسطة و لو أستمر الوضع كما هو عليه الآن قد يرحل من البحرين أكثر من 100 مشروع إستثماري و ينتقلوا إلى باقي دول الخليج و الأقرب قد تكون دبي او ابو ظبي ، كما سوف يفلس العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة خصوصاً تجار القطاع العقاري و الإنشائي.

نشوب اي توتر أمني في الخليج بين إيران و أمريكا او اي دولة خليجية ، قد يدهور الأمن و الجيش البحرينيان مما قد يساعد الثوار على قلب نظام الحكم بالداخل

بالإضافة إلى ذلك فإن اي توتر أمني سوف يؤثر على اساطيل النفط في الخليج التي تشكل 40% من الدخل العالمي و بلا شك فإن البحرين تعتمد على النفط بنسبة 80% من دخلها و بالتالي لو تفاقمت الأزمة السياسية و توقفت الأساطيل في مياه الخليج سواء أغلقت المضيقات او لم تغلق ، فسوف يسقط النظام البحريني أو ينهار كالأتحاد السوفييتي مثلاُ لو مسك الشعب بزمام الأمور في الداخل بشكل او بآخر أو حاول ضرب نقاط إقتصادية مهمة أو منع أي فعاليات إستثمارية قد تعود للنظام بالنفع سواء كان المنع بالقوة او بإستخدام الوسائل السلمية.

يشكل سقوط النظام هنا او إنهياره شكل جديد فائم على عدم قدرة الدولة على المواصلة في إدارة البلاد و ذلك بسبب العجز الناتج عن الإنهيار التام الذي يتسبب ايضاً في مديونية حكومة البحرين بعدد من المليارات ، ناهيك من الخسائر التي تسبب بها الوضع الأمني في البلاد و التي تصل إلى 3 مليار بشكل مباشر ، و عدة ملايين إضافية بشكل غير مباشر جراء إلغاء عدة مهرجانات تسببت في إنهيار القطاع الفندقي و السياحي بنسة 80 بالمئة.

و هذا ما قد يستغله ثوار البحرين كورقة ضغط على العائلة الحاكمة المتعنتة و التي تظهر نوعاً من الغجرية في التعامل مع الأحداث و عدم تلبية مطالب المحتجين.


يعتقد بعض المحللون او المتابعين للشأن الخليجي ان السعودية قد تدعم البحرين بعدد من المليارات لو تطلب الأمر ذلك ، و لكن بالنسبة للإقتصاديين فهذا لن يغير شيء طالما ان الأزمة الأمنية و السياسية مستمرة ، حيث ان الدولة بمجرد ان تعطي نفسها صورة المركز المالي المهم ، فإذا ففدت ذلك فلن يعود ، و هذا يذكرنا بالجمهورية اللبنانية سابقاً ، إذن لو أقدمت السلطات على إرتكاب مجازر جديدة او أستمرت وتيرة العنف فذلك قد يؤدي إلى إستحالة إعادة البلاد كرمز مالي.

المصدر:
http://tl.gd/fe5fi8