العمادي: «بابكو» تعاني ويلات الفساد ولم يتغير شيء بعد لجنة التحقيق
 

ميرزا: نفذنا جميع التوصيات ما عدا اثنتين غير دستوريتين...:

كتب- حسن الستري: اعتبر النائب محمد العمادي في جلسة المجلس أمس أن شركة نفط البحرين «بابكو» تعاني الويلات، فعلى الرغم مما تم الكشف عنه أيام الأزمة وفي تقارير ديوان الرقابة المتتابعة من فساد مستشر في الشركة، فإن وضعها اليوم مازال هو، فمازال الموظفون يشتكون من سياسات الترقيات والبعثات والتدريب وعدم تكافؤها، ومازالت فئة من الموظفين تعاني التهميش بسبب مواقفها أيام الأزمة، ومازالت سياسة التوظيف في الشركة كما هي، حتى إن الناس يئست من أن تحصل على فرصة عمل في الشركة. وقال العمادي: «إنه بعدما شكل مجلس النواب لجنة وخرجت بـ19 توصية، نرى رد وزير الطاقة على هذه التوصيات بوريقات لا تزيد عن خمس صفحات مختصرها إننا نفذنا كل توصياتكم، ما عدا توصيتين غير دستوريتين لا يحق لكم أن توصوا بها، فأين دورنا إذا لا يحق لنا المطالبة بإقالة الوزير وإحالة المفسدين للعدالة؟!، والغريب أن الوزير لم ينفِ المخالفات الواردة، بل تمسك وتحجج بأنها توصيات غير دستورية، فما هي التوصيات التي كان الوزير ينتظرها من المجلس بعد أن ثبت له كل هذه المخالفات وحجم التقصير في أداء الواجب، يحتج بفتوى هيئة التشريع والإفتاء التي لم يطلعنا عليها ولم تبين إجابته أي نصوص دستورية خالفتها التوصيات». ذريعة للتهرب وأوضح العمادي أن عدم تنفيذ توصيات المجلس بحجة عدم الدستورية يشكل مخالفة جديدة وهي ذريعة للتهرب، وبدلاً من تنفيذ توصيات النواب، جعل وزير الطاقة من الموظفين الصغار كبش الفداء له ولإدارة الشركة لإنقاذ نفسه بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق إدارة الشركة التي ثبت تقصيرها، إلا إن السادة أعضاء الإدارة التنفيذية لم يمسهم السوء، بل مازالوا في أماكنهم ينعمون، ومؤخراً تم تكريم الرئيس التنفيذي كرجل العام للنفط والغاز 2011، على ماذا؟؟ هل على فشله في إدارة أكبر إضراب في تاريخ الشركة والذي تسبب بخسائر اقتصادية ومالية للشركة وللبحرين تقدر بما يقارب الـ99 مليون دولار كخسائر مباشرة نتيجة توقيف الوحدات والتكرير وكنتيجة غير مباشرة نتيجة الخسائر الضائعة، وقريباً سيكافأ بإحالته للتقاعد مع مميزات خيالية.. ولا نعرف من سيكون خليفته وعلى أي أساس؟، كما إن الوزير ذكر أنه تم إحالة مدير عام الموارد البشرية السابق للتقاعد وتعيين بديل له!، بعد كل هذه المخالفات، يحال للتقاعد، يعني يكرم ويستلم مميزات ومبلغاً لا يقل عن 100 ألف دينار مكافأة له». توظيف بالوراثة وأضاف العمادي «لجنة التحقيق في بابكو ركزت في أكثر من خمس توصيات من توصياتها على سياسات التوظيف والبعثات والترقيات والتدريب وإيقاف السياسة الحالية وإعادة النظر فيها بتشكيل لجنة خارجية محايدة بإشراف الحكومة، كما ركزت على إعادة هيكلة الشركة التي تعاني من التضخم واختصر الوزير رده عليها بإجابة واحدة وهي أنه تم تشكيل لجنة الموارد البشرية من قبل مجلس الإدارة في شهر مايو الماضي، من غير أية مستندات تثبت إنشاء هذه اللجنة التي تأتي مخالفة لما نصت عليه التوصيات بأن تكون مستقلة وبإشراف الحكومة، كما لم نر أي دليل أو حتى محضر اجتماع واحد لهذه اللجنة، ومازالت الأقسام الحيوية والمهمة في الشركة والتي خلت من الموظفين أيام الأزمة والإضراب، كما هي بل تم مكافأة المضربين وترقيتهم وبعضهم صاروا مدراء ورؤساء أقسام، فماذا فعل الوزير لضمان عدم تكرار خلو الأقسام المهمة في الشركة مثل التكرير والمختبر والحريق والتصدير، كم من المدراء والمدراء العامين في الشركة ورؤساء الأقسام الحاليين والسابقين تربط بعضهم ببعض علاقات نسب؟ كم مسؤول في الشركة حالي أو سابق، وظف أقاربه في الشركة وما اكتفى بتوظيفهم بل رقاهم وتابعهم حتى أوصلهم إلى أعلى المناصب؟ ولدي علاقات النسب التي تربط الكثير من المسؤولين بعضهم ببعض، وكنا في بعض الأحيان نعتقد أن بعض الأقسام بالوراثة في الشركة. مستشار خمس نجوم ووجه العمادي عدة تساؤلات للوزير، مفادها: «هل تم صرف كلفة دراسة ابن أحد كبراء المسؤولين في الشركة من حساب الشركة لدراسة الطب خارج البلاد مع أنه لم يعمل بالشركة يوماً واحداً؟، هل تم بيع أصول وممتلكات الشركة بأرخص الأثمان لأحد المقاولين الذي كان موظفاً في الشركة وله شراكة مع زوجة أحد المدراء العامين السابقين بحجة الخصخصة؟، ماذا فعلت تجاه التجاوز الصارخ في توقيع عقد المستشار نوروز الموظف السابق بالشركة والذي تم تعيينه مستشاراً براتب 6000 دينار ومزايا خمس نجوم من غير المرور بالطرق القانونية الصحيحة، والذي تم إنهاء عقده بمجرد علم لجنة التحقيق بأمره، ولم تتم معاقبة أي مسؤول ممن شارك في التوقيع على عقده؟!، وأضف إليه مدير التدريب السابق وهو متقاعد مرضي من ألبا». تكريم المضربين وكشف العمادي عن أن الشركة كرمت قلة قليلة من المخلصين، فيما الكثير ممن يستحقون التكريم لم يكرموا، كما تم تكريم بعض من شارك في الإضرابات في هذا الحفل، لكن السؤال هو، لماذا الوزير لم يحضر هذا الحفل؟؟ مع أن الوزير ما خلى ولا مناسبة للظهور الإعلامي إلا وطلع لنا فيها حتى مرسم الأطفال في نادي بابكو، ويقول لك ألزمنا الموظفين بالتحدث بالعربية والإنجليزية، فمازال الوزير موجوداً ويبتسم لنا، وحتى مستشاره الذي أهان مجلسكم الموقر بإهانته للجنة للتحقيق مكانه، ولاشي تغير و: «طقوا راسكم في الطوفة»، وأكد العمادي أن كل ذلك يستدعي وقفة جادة لمحاسبة الوزير واستجوابه ليكمل المجلس ما بدأه وليكون عبرة لغيره». وقال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إن لجنة التحقيق البرلمانية قدمت تقريرها المتضمن توصياتها الخاصة بشأن موضوع سؤال النائب العمادي عن تنفيذها وجرت مناقشة والتوصيات والإضافة على التوصيات من قبل النواب، وقدم الوزير تقريراً بالرد متضمناً التوصيات القابلة للتنفيذ والتي تم تنفيذها فعلاً، ورد على كافة استفسارات وأسئلة النواب، وقدمت الحكومة ردها على توصيات لجنة التحقيق، وأتيح لجميع النواب الاطلاع على رد الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والمدى الذي بلغته كل توصية في مجال التنفيذ. وبين الوزير أنه إذا كان الهدف من السؤال على ما تقول به المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، فإن الهدف من السؤال المقدم من النائب العمادي وموضوعه تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية المشار إليها يكون قد تحقق مرتين في جلستي المجلس، واللتين ناقش فيهما مجلس النواب توصيات لجنة التحقيق المشار إليها ومدى تنفيذها، وقال: «ومع ذلك قمنا بالرد السؤال مستعرضين كل توصية والمدى الذي بلغته في التنفيذ بالنسبة للتوصيات القابلة للتنفيذ وتاريخ تنفيذ كل منها والتطورات التي طرأت على التنفيذ منذ التقدم بردنا على التوصيات وإرسالها لمجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن الحكومة هي التي بأن هناك توصيات غير دستورية، مبدياً استعداده لعرض معلومات المبالغ المالية على مدقق خارجي
منقول