وتتضمن الحصيلة الجديدة مدنيين وجنودا منشقين ومن تم إعدامهم لرفضهم إطلاق النار على المدنيين، لكنها لا تشمل أعضاء من الجيش وأجهزة الأمن الأخرى قتلوا بأيدي قوى المعارضة.

وأوضحت بيلاي أن الأنباء تفيد بأن أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا، وأن 12 ألفا على الأقل طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة، وأن عشرات الآلاف أصبحوا من المهجرين داخليا، وتحدثت عن أنباء مثيرة للقلق عن تحركات ضد مدينة حمص.

وقالت بيلاي في ملاحظات إفادتها إن روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة تظهر أن هذه الانتهاكات وقعت في إطار حملة واسعة وممنهجة على المدنيين، مشيرة إلى أنها أبلغت مجلس الأمن أن معلوماتها تستند إلى إفادات أدلى بها أكثر من 230 شاهدا.

واعتبرت أن أفعال النظام السوري قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولدى الأمم المتحدة معلومات عن أن أكثر من مائتي شخص قتلوا منذ الثاني من الشهر الجاري بأيدي قوات الأمن السورية.

واتهم بيلاي بأنها غير موضوعية وغير منصفة وغير صادقة في التقرير الذي قدمته، ورأى أنها تجاوزت تفويضها وسمحت لنفسها بأن تستغله لتضليل الرأي العام.

وأبلغ مبعوثون غربيون في مجلس الأمن الصحفيين أنهم شعروا بالصدمة والذهول مما سمعوا. ويشعر المبعوثون بخيبة الأمل بسبب عرقلة روسيا والصين اتخاذ المجلس إجراء بشأن سوريا.

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت بعد الجلسة، التي تم الترتيب لعقدها على الرغم من معارضة روسيا والصين والبرازيل، إنها أشد الإفادات ترويعا التي سمعت في مجلس الأمن خلال العامين الأخيرين.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه أيضا يشعر بقلق من التطورات المفجعة في سوريا، لكن التدخل الخارجي قد يؤدي إلى حرب أهلية وسقوط عدد من القتلى أكبر كثيرا من ذلك.

وفشل مجلس الأمن حتى الآن في التوافق على قرار يدين القمع في سوريا بسبب اعتراض روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس اللتين سبق أن استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.