شخصيات امبريالية في تاريخ البحرين - يوسف مكي
 

سلمت أيادي هذا الباحث البحريني.. أنصح الجميع بقراءة هذا المقال الأكثر من رائع!!
-------------------------------------------------------------------

شخصيات امبريالية في تاريخ البحرين

يوسف مكي

2011-12-07


من يستقرىء تاريخ البحرين الحديث ومنذ تشكل الدولة الحديثة تحديدا مع بدايات القرن الماضي وحتى الآن يلاحظ حضور شخصيات امبريالية فاعلة في المشهد السياسي البحراني، خاصة كلما جدّ جديدٌ او حدث حراك شعبي سياسي واصبح النظام في مأزق سياسي وتاريخي.
هذه الشخصيات ارتبطت اولا بالامبريالية البريطانية عندما كانت مهيمنة على الخليج العربي ومن ضمنه البحرين، ثم بالامبريالية الامريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
اما دور هذه الشخصيات فكان يهدف الى ضبط الحراك السياسي في هذا البلد (البحرين) بحيث لا يخرج عن السيطرة ولا يهدد نظام المشيخة وبطبيعة الحال بقية المشيخات، ولا يهدد في الوقت نفسه مصــالح القوى الامبريالية النافذة / بريطانيا اولا وامريكا تاليا في هذا البلد المهم جيوسياسياً، وكذلك بقية دول التعاون الخليجي (فهي منطقة نفوذ امبريالي متوارث بريطاني / امريكي تحديدا).
وإذا ما عدنا الى بداية العشرينات من القرن الماضي سنجد ان الميجر آي. أيه ديلي المعتمد البريطاني هو اول من دشن الدور / التدخل المباشر لهذه الشخصيات الامبريالية في الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والحياتية في البحرين، وبما يتوافق مع مصالح العائلة الحاكمة.
والجدير بالذكر في هذا السياق ان حضور هذه الشخصية جاء بالتزامن مع حراك شعبي في هذا البلد يطالب باصلاحات سياسية والحد من سلطة آل خليفة القبلية والاستبدادية وتوحيد نظام الادارة بدلا من نظام الاقطاعيات، هذا الحراك الذي قام به البحارنة في فبراير سنة 1922 احتجاجا على ظلم آل خليفة، حيث اعقبه في السنة التالية عزل الشيخ عيسى بن علي حاكم البحرين حينذاك والقيام ببعض الاجراءات الاصلاحية ومن بينها منع السخرة عن البحارنة والغاء بعض الضرائب التعسفية المفروضة على الشيعة دون السنة، مثل ضريبة السمك والرقبية (ضريبة الرقبة) وهي ضريبة مفروضة على الذكور من الشيعة وضريبة المحرم وضريبة النخيل... الخ.
لكن الميجر ديلي لم يمكث طويلا في الجزيرة، الا انه مهد لشخص امبريالي آخر هو شارلز بلغريف، ابتداءً من عام 1926 حتى 1957 وهو الذي اشرف على تنفيذ اجراءات سلفه ديلي واضاف عليها لاحقا اجراءات من شأنها ان تثبت نظام الحكم وتحافظ على المصالح الامبريالية البريطانية في هذا البلد، وقد عاصر هذا الشخص حاكمين من آل خليفة وهما الشيخ حمد بن عيسى 1923- 1942 والشيخ سلمان بن حمد 1942- 1961. وتعتبر هذه الفترة من اهم فترات تاريخ البحرين في الحراك السياسي وكانت لـ بلغريف اليد الطولى خلال هذين العهدين، وكان الحكم في حقيقته ثنائيا من قبيل (عهد حمد / بلغريف وعهد سلمان / بلغريف) كما شهدت هذه الفترة عددا من الهبات والانتفاضات الشعبية (اضراب المدارس 1930 وانتفاضة الغواصين 1932وحركة 1938 ثم حركة هيئة الاتحاد الوطني 1954-1956) والتي تم اخمادها من قبل هذا الرجل الذي جاء باعتباره شخصا موظفا ينظم الشئون المالية لحكومة البحرين الى ان اصبح رئيس الشرطة والامن العام ورئيس التعليم وحاكما سياسيا يدير كل امور الجزيرة ويقرر مصائرها ويسحق حركاتها السياسية ويعتقل المعارضين للحكم ويحكم عليهم كيفما يشاء ويرفض أي اصلاحات سياسية تحد من طغيان الحاكم لصالح الشعب البحراني، بل اصبح الحاكم العام للجزيرة، وما على الشيخ الحاكم الا ان يستمع الى توجيهاته، وعلى الشعب ان يقبل بما يمليه عليه.
وبعد سنة من القضاء على حركة الهيئة أي في سنة 1956 وبعد ان ادى المهمات القمعية تجاه التحركات الشعبية على امتداد ثلاثة عقود، أُعفي بلغريف من منصبه في سنة 1957 لتدخل البحرين مرحلة جديدة من الحراك السياسي الخفي المشوب بالحذر والاحباط من جراء سحق حركة الهيئة من قبل الانكليز والنظام. إلا ان مفاصل الدولة كانت تدار من قبل الانكليز حيث كانت معظم دوائر الدولة تدار من قبل شخصيات انكليزية. امثال جي آر سميث سكرتير حكومة البحرين، وسنو على الصحة والكولونيل همرسلي على الشرطة.
في هذه الاثناء بدأت تظهر قوى اجتماعية جديدة قومية ويسارية متصدرة الساحة خلال السنوات التالية ليعاود الوضع السياسي بالانفجار مع منتصف الستينات بحدوث انتفاضة 9 مارس 1965 والتي جاءت في اعقاب قرار صادر في 7 مارس عن شركة نفط البحرين بفصل مئات من العمال والموظفين والذين انضم اليهم تضامنا حوالي 500 عامل آخر حيث شملت الحركة مختلف مناطق البحرين، وسرعان ما تحولت الى حركة سياسية عامة دخل فيها الطلبة والتجار والموظفون ومختلف قطاعات المجتمع، وتقودها مجموعة من المنظمات الحزبية اطلقت على نفسها جبهة القوى التقدمية واستمرت الحركة مدة ثلاثة شهور سقط خلالها عدد من الضحايا . وكانت الامور الامنية والقمعية تدار بطبيعة الحال من قبل ضباط انكليز وبعض رجال النظام . حيث تمت مواجهة هذه الحركة بقمع شديد.
وعلى الرغم من القمع الشديد الذي ووجهت به انتفاضة مارس 65، فإن النظام في البحرين ومن ورائه البريطانيون قاموا بإعادة هيكلة اجهزة القمع ليواكب مستجدات الحراك الشعبي الذي حدث وقد يحدث في المستقبل.
في هذه الحال ما كان من الامبريالية البريطانية إلا أنْ استعانت بشخص يدعى ايان هندرسون احد الضباط الانكليز الذين عملوا في كينيا لقمع حركة الماوماو الكينية، ليواصل مهمته القذرة ولكن في البحرين ابتداءً من 1966 حتى 2002، كرئيس لجهاز امن الدولة السيء الصيت.
وفيما يخص دوره فقدعاصر هذا الشخص معظم فترة حكم عيسى بن سلمان (1961- 1999)، وهنا اصبح الحكم متعدد الرؤوس بين الحاكم واخويه ثم ولده (الملك الحالي) وابعد فيما بعد احد الاخوة ابتداءً منذ 1970 وكل هؤلاء من ورائهم هندرسون والذي قام بقمع كل التحركات السياسية المطالبة بالاصلاح على امتداد اكثر من ثلاثة عقود، بما فيها حركة التسعينات، وهي الفترة التي شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
واذا كان بلغريف شخصية علنية على علاقة بالناس وعادة ما يتفقد المناطق والاحياء ممتطيا حصانه تارة منفردا وتارة مع زوجته، فإن اندرسون كان شخصية سرية مخابراتية قليلة الظهور، يمارس نشاطه وخططه القمعية في الخفاء (كما كان يفعل مع جماعة الماوماو)، مع علاقة ببعض علية القوم من تجار ووجهاء وشخصيات اجتماعية، لكنه بالتأكيد كان ينفد اجندة النظام الحاكم في البحرين والمدعوم من الامبريالية البريطانية.

ما اشبه الليلة بالبارحة
بناء على ذلك فليس غريبا ان يطلع علينا النظام في البحرين هذه الايام، وبعد تقرير لجنة بسيوني واثناء ثورة 14 فبراير، ان يطلع علينا بجلب شخصيات تتصدى للثورة وتقمعها على غرار اسلافهم (ديلي وبلغريف واندرسون وسواهم من الضباط الانكليز والامريكان) طبعا تحت يافطة تنظيم جهاز الامن والاستفادة من خبرات هذه الشخصيات (أي خبرات ؟) وهل جهاز امن النظام بحاجة الى الخبرات اكثر من الخبرات (القمعية) التي يمتلكها على امتداد 90 عاما من تأسيسه في مواجه الحركات السياسية والثورات الشعبية، واساليب القمع والتعذيب والتنكيل بالمعارضين للنظام.

لكن هذا هو ديدن النظام، إذْ كلما واجه مأزقاً سياسيا، اختصر المأزق في الجوانب الامنية وكيفية قمع الاحتجاجات، واستعان بخبراء محترفين في قمع الحركات السياسية وبالتنسيق هذه المرة مع حلفائه وحماته وفي مقدمتهم الامريكان والبريطانيين، لذلك ليس من الغريب ان يكون خبير الأمن والقمع هذه المرة شخصا امريكيا وهو جون تيموني قائد شرطة فلادلفيا والذي عرف عنه قمعه الاحتجاجات التي حدثت في عام 2003 في مدينة ميامي على خلفية ما عرف حينها بالاحتجاج الشعبي على اجتماع منطقة التجارة الحرة للامريكيتين حين قام بقمع ومواجهة المحتجين بطريقة دموية، وعرف هذا الاجراء القمعي بنموذج ميامي في معالجة الحركات الشعبية. وهذا ما سيقوم به بالضبط في البحرين خلال الفترة القادمة.

وايضا ليس غريبا ان تتعاقد الحكومة البحرانية مع شخص آخر لا يقل قمعا عن تيموني، هو جون ييتس مساعد رئيس شرطة لندن، وقد عرف عنه خبرته في قمع الاحتجاجات في هذه المدينة، كمساعد لـ تيموني.
ومن خلال هذا الثنائي القمعي تكتمل دائرة القمع الجهنمية، التي يستعد لها النظام لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في هذا البلد، ولكن بطريقة اكثر خبثا ودهاءً من ذي قبل. وبفضل خبرات تيموني الامريكي وييتس البريطاني.

وهكذا تتحالف الامبرياليتان الامريكية والبريطانية مع النظام بطرق شتى من بينها توظيف خبرات البلدين في القمع والتصدي لحركة الشعب البحريني التي لا تختلف عن بقية حركات الشعوب العربية الاخرى. ولكن المصالح الامبريالية هي فوق كل الاعتبارات خاصة عندما تكون المسألة متعلقة بالبحرين مقرالاسطول الخامس الامريكي.

نعم هذه هي الامبريالية وهذه هي شخصياتها وما يفعلون في هذا البلد على امتداد قرن من الزمان. انه الزمن يعيد نفسه، لكن مرة في شكل ملهاة، ومرة في شكل مأساة.

' باحث في علم الاجتماع البحرين