منتدى استراحات زايد - جمعية أبوظبي التعاونية تستبعد ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب

جمعية أبوظبي التعاونية تستبعد ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب

أبوظبي - أحمد ممدوح - بهاء العوام: أكدت جمعية أبوظبي التعاونية أنه من المستبعد حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات المختلفة بما يتوازى مع زيادة المرتبات الأخيرة لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث لا يوجد ما يبرر حدوثها، خاصة أن هذه الزيادة تقتصر على فئة معينة في المجتمع .

وقال فيصل العرشي، نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، إن الجمعية لم تتلق أي طلبات من الموردين أو التجار لزيادة أسعار أي من السلع بعد صدور القرار الخاص بزيادة المرتبات الأخير، وأن جميع طلبات الزيادة التي قدمت كانت قبل صدور القرار ولا تتعلق بأي حال من الأحوال بزيادة المرتبات .

وأضاف أن الزيادة الأخيرة في المرتبات والتي ستبدأ منذ بداية العام المقبل تقتصر على الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية ولم يحدث زيادة موازية في مرتبات القطاع الخاص والعديد من الجهات الحكومية المحلية الأخرى وبالتالي فمن المستبعد حدوث ارتفاع في نسبة التضخم أو زيادة الأسعار لهذا السبب .

بدأت وزارة الاقتصاد مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمراقبة نحو 650 سلعة أساسية واستهلاكية في الأسواق، عبر برنامج ربط إلكتروني مع أكثر من 40 منفذ بيع حول الدولة، يتيح لها التعرف إلى أسعار هذه السلع ومقارنتها بنظيرتها العالمية وأسعار الجملة، بشكل مباشر وسريع يمنع التلاعب بها من قبل التجار أوالموزعين أو المستوردين، بحسب هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة .

ويعدّ الربط الإلكتروني المباشر مع منافذ البيع الرئيسة التي تستحوذ على أكثر من 70 % من سوق التجزئة بالدولة، المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام مراقبة السلع إلكترونياً، أو نظام الإنذار المبكر الذي كانت الوزارة قد أطلقته مطلع العام الجاري .

ومع تنفيذ المرحلة الجديدة من نظام الإنذار المبكر التي تكللت المرحلة التجريبية لها بالنجاح وفقاً للنعيمي، تصبح وزارة الاقتصاد قادرة على متابعة ورصد ومقارنة الأسعار العالمية، وأسعار الجملة، والأسعار المحلية للسلع المشار إليها بشكل أسبوعي أو يومي، إذا أرادت ذلك، وبالتالي تتمكن عبر إدارة الرقابة لديها، والمشتركة بهذا الربط، من معاقبة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار فوراً .

وأوضح الدكتور النعيمي خلال لقائه مع الصحافيين في أبوظبي، أمس، أن البرنامج يتيح للوزارة متابعة أسعار السلع التي تحمل أرقاماً موحدة “بار كود” في جميع منافذ البيع، سواء كانت مستوردة، أو منتجة محلياً .

.............. الخليج .............