المنظمات الحقوقية تضغط لتأجيل صفقة الأسلحة للبحرينبقلم جيم لوب/وكالة إ
 

25-11-11 09:13 PM

?المنظمات الحقوقية تضغط لتأجيل صفقة الأسلحة للبحرين
بقلم جيم لوب/وكالة إنتر بريس سيرفس


واشنطن, نوفمبر (آي بي إس) - أشادت إدارة الرئيس باراك أوباما بتقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي يدين قمع البحرين للحركة الديمقراطية، في وقت تواجه فيه واشنطن ضغوطا متنامية من قبل كبري منظمات حقوق الانسان لتأجيل تسليم صفقة الأسلحة (المعلقة) للبحرين والتي تبلغ قيمتها 53 مليون دولار.

فصرح جو ستورك، محلل الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن: "يجب على الولايات المتحدة ألا تبيع الأسلحة حتى تتوفر أدلة واضحة على أن الأسرة البحرينية الحاكمة تعالج القضايا الخطيرة جداً التي حددتها اللجنة، وأنها تتخذ بالفعل إجراءات بشأن توصيات اللجنة".

وبادوره، قال سانجيف بيري، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة: "لقد أثبتت قوات الأمن البحرينية على مدى الأشهر القليلة الماضية عن إستعدادها لإستخدام كل شيء بدءاً من الأسلحة إلى الدبابات في قمع المتظاهرين المحليين".

كما صرح لوكالة إنتر بريس سيرفس: "إلى أن تقوم الحكومة بإثبات الإلتزام والمتابعة الكاملة لهذه التوصيات، وخاصة التحقيق ومحاكمة أي شخص متورط في هذه الانتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين أعطوا الأوامر، يجب ألا يتم نقل الأسلحة من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى إلى البحرين".

والمعروف هو أن نتائج تقرير لجنة تقضي الحقائق الذي الذي يستند إلى أكثر من 5 الآف لقاء مع المسؤولين البحرينيين والمتظاهرين وشهود العيان، أكد إرتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة والمنهجية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، والاعتقالات التعسفية، وإساءة معاملة المعتقلين خلال حملة القمع الحكومية في شهري فبراير ومارس.

وقد قتل أكثر من 40 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين الشيعة، في أعمال العنف هذه.

كما وصلت الإنتهاكات في السجون أحياناً إلى مستوى التعذيب، وفقا للتقرير، الذي ذكر حالات فرض وقوف المساجين لفترات طويلة، وحرمانهم من النوم، والجلد والضرب والكهربة بقضبان معدنية، من بين أساليب أخرى. كما بين التقرير أن خمسة أشخاص على ما يبدو قد ماتوا من التعذيب.

ووجدت اللجنة أن "عدم احتمال حدوث الإعتقال والاحتجاز غير المشروع دون معرفة المراتب العليا في هيكل القيادة".وعشية صدور التقرير، أعلنت الحكومة البحرينية أنها بدأت في محاكمة 20 من ضباط الأمن بشأن ما أرتكبوه من إنتهاكات لكنها لم تعط إشارة بخصوص توجيه الإتهام لكبار المسؤولين.

وخلافا للإتهامات التي وجهتها البحرين وحلفاؤها الخليجيين، خاصة السعودية، إلى طهران بالتحريض ودعم احتجاجات الشيعة، لم تجد اللجنة أي صلة "ملحوظة بين الحوادث المحددة التي وقعت (خلال الاحتجاجات) وجمهورية إيران الإسلامية".

هذا وتشكل الحركة الديمقراطية في البحرين، وهي المملكة الخليجية الوحيدة التي تحكم فيها عائلة مالكة سنية أغلبية شيعية من السكان، تحديا لإدارة أوباما خاصة فيما يتعلق بإدعاءات دعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي.

وعلى الرغم من أن الإدارة نددت في البداية بحملة القمع التي شنتها الحكومة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية، إلا أن واشنطن ظلت تحتفظ بهدوئها النسبي منذ منتصف مارس عندما إعترضت على إرسال 1500 جندي وشرطي من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الى البحرين لدعم النظام.

ويعزى تحفظ واشنطن في المقام الأول لمصالحها الجيوستراتيجية، وخاصة الإستخدام المستمر والتوسع المزمع لقاعدتها البحرية في البحرين –موطن الأسطول الخامس الأمريكي- ورغبتها في تجنب زيادة توتر العلاقات مع الرياض في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوترات الإقليمية بين السعودية وإيران.

ومن جانبها، ترى الرياض أن الإصلاح الديمقراطي، على النحو الذي تدعو إليه واشنطن والمعارضة، يحمل خطر تمكين الغالبية الشيعية، مما قد يحفز بدوره إحتجاجات مماثلة بين الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط بالمملكة العربية السعودية ويعزز تأثير إيران الإقليمي وموقفها.

كذلك، فإن المسؤولين الأميركيين قلقون من أن القمع في البحرين- الذي شمل غارات ليلية تقريباً من قبل قوات الأمن ضد الأحياء والقرى الشيعية– سيقود لمزيد من تشدد الغالبية الشيعية ودفعها للإقتراب أكثر من إيران.

ونتيجة لذلك، جهدت الإدارة في محاولاتها –التي يرى معظم المحللون عدم جدواها- لتعزيز موقف الجناح الاصلاحي لحكم آل خليفة، بقيادة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ضد المتشددين في العائلة، بما فيهم رئيس الوزراء الموجود في هذا المنصب منذ زمن طويل، خليفة بن سلمان آل خليفة.

وضمن هذا السياق، أخطرت الإدارة الكونغرس بهدوء في سبتمبر بعزمها على بيع صواريخ مضادة للدبابات وعربات همفي المدرعة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار، مما أثار احتجاجات قوية من جماعات حقوق الانسان وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين جادلوا بأن العربات المدرعة يمكن أن تستخدم في القمع المستمر.

وفي حين أن الكونغرس لم يوقف الصفقة، أثيرت تساؤلات كافية لإقناع الادارة في الشهر الماضي بالوعد بتأخير التسليم حتى تصدر لجنة تقصي الحقائق المستقلة نتائجها.

حينئذ، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر أن واشنطن تراقب دائماً "الاستخدام النهائي" للأسلحة لضمان إستخدامها للأغراض المقصودة منها فقط -في هذه الحالة ضد تهديدات الأعداء الخارجيين- وليس من قبل وحدات الأمن ذات سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، ففقد وجد تقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي أن وزارة الخارجية تفتقر إلى القدرة على التدقيق في سجلات حقوق الإنسان للوحدات التي تلقت معدات أميركية.

هذا وقد قامت مجموعة من 29 من منظمات حقوق الإنسان وخبراء في شؤون الخليج من كافة الأطياف المعنية بسياسات الولايات المتحدة الخارجية، بإرسال رسالة الى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية يحثون فيها الإدارة على عدم إرسال الأسلحة "حتى يتم الاتفاق على الإصلاحات، ويبدأ التنفيذ، وتتوقف الحكومة البحرينية بشكل واضح عن إستخدام التعذيب والعنف ضد شعبها".

وصرح كول بوكنفيلد، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، نيابة عن المجموعة: "الإدارة بحاجة للتأكد من مدى إحراز حكومة البحرين لتقدم ملموس بشأن الإصلاح، وليس مجرد الوعود بالإصلاح".

وقال لوسائل الإعلام: "سوف نقوم بتوفير الوقت الكافي لمتابعة الحكومة البحرينية لتقرير اللجنة وإتخاذ إجراءات ملموسة إستجابة لتوصيات التقرير.... وعندما يتم تنفيذ هذه الإجراءات، سنستمر في مواصلة تقييمنا لمبيعات الأسلحة".

ومن ناحيته، قال بريان دوولي من منظمة حقوق الإنسان أولاً، الذي كان في المنامة يوم صدور التقرير: "عندما تؤكد لجنة التحقيق الخاصة بحكومة البحرين وجود إنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، وعندما تستمر بعض هذه الانتهاكات، فإنه من الصعب رؤية كيف يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تمضي قدماً في الصفقة المقترحة".


(آي بي إس / 2011)
?http://www.ipsinternational.org/arab...sp?idnews=2330

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...67057416_s.jpg

المصدر...