منتدى استراحات زايد - هل توجد إمكانية لملكية دستورية عادلة ؟

السلام عليكم ورحمة الله
موضوع طلبه عزيزنا الثائر الأخ العزيز زهير كاظم ونزولا عند رغبته الغالية نكتبه ونتمنى من الثوار المشاركة.

الجواب , لا أمكانية علمية ولا عملية من أن تكون هناك ملكية دستورية (عادلة) في ظل آل خليفة (إطلاقا) , مع عدم قبولنا بها على أي نحو كان فلا يوجد للقاتل إلا السقوط فقط ثم يبني الشعب دولته بالطريقة التي يحب وعلى مسؤوليته هو .

قبل كل شيء نحن متفقون تماما على أن هذه العائلة وتوابعها يتصفون بصفة (الخيانة) للوطن وهذه الصفة تحمل كل التجاوزات الكبيرة جدا , ناهيك على أنهم فاقدي الشرعية من قبل الشعب مصدر الشرعيات .

إذا دعونا أيها الأحبة نخوض في عمق الموضوع وعنوانه بشكل سهل وبسيط حتى نعرف هل توجد إمكانية علمية وعملية لملكية دستورية عادلة ؟

إن من يعتقد بإمكانية الملكية الدستورية (العادلة) هو في الحقيقة واهم جدا وهذا الأمر يعرفه النظام قبل الشعب ويؤمن به قبل الجهات السياسية في البحرين وحتى نعرف لماذا يؤمن بعدم الإمكانية لابد لنا أن نضع أنفسنا مكانه ونتسم بشيء من الدناءة ( تمثيلا ) حتى نعرف الوضع تماما ونقرأ الحقائق كما هي حقائق لا أمنيات حتى نتمكن من وضع حد لكل الجدليات القائمة لدينا الآن والتي لم تكن لدى الثوار إطلاقا لولا دخول الأفكار الأخرى التي تؤمن بالملكية الدستورية والشرعية للنظام البائد , ولها حججها التي نتمنى أن تكون مخلصة فيها لوجه الله تعالى .

وحتى نبسط الأمور أكثر سأضع نفسي مكان المجرم القاتل الخائن للوطن حمد بن عيسى , وأحاكي دخولي في حوار حول نظام ملكي عادل , فأنا كطاغية لابد لي من ضمانات كثيرة تتنافى مع أي مطلب شرعي صغير كان أو كبير فمن سيحقق لي الضمانات إن دخلت مع الشعب عبر أقطابه الشريفة في حوار حول ملكية دستورية عادلة ترجع الحقوق للناس , ومن ضمن هذه الضمانات التي أطالب بها .

- أن لا تعاد أي المسروقات التي سرقتها وعائلتي من أموال الوطن وأراضيه حتى لا أكون ملكا فقيرا بعد أن كنت أملك الحرث والنسل .
- من يضمن لي أن توقف المحاكمات الخارجية ضدي؟
- من يضمن لي أن لا ترفع علي قضايا في الداخل وخصوصا في وجود قضاء عادل ؟
- من يضمن لي أن لا تخرج مئات الآلاف بعد مدة بسيطة تطالب بتنحيتي عن الملك ومحاكمتي في ظل مملكة ديموقراطية ؟
- إذا استلم الشعب الجيش من يضمن لي عدم الإنقلاب علي؟
- إذا استلم الشعب الداخلية من يضمن لي عدم سجني وعائلتي وزبانيتي؟
- إذا أصبحت الدوائر الإنتخابية عادلة سأفقد خمسة وتسعين من عبيدي في البرلمان ؟
- إذا فقدت عبيدي في البرلمان من سيرفع عني أي حكم شرعي صادر منه؟
- من يضمن لي إذا تم انتخاب رئيس وزراء منتخب أن لا أكون عرضة لأوامره ونواهيه؟
- من يضمن لي عدم الإغتيال بين شعب كله يكرهني ( أكعد في بيتي يعني أطالع التلفزيون بس)؟
- من يضمن لي في الدستور الجديد أو المعدل ذاتي المقدسة أو عدم تقليص صلاحياتي أو سحبها كلها ؟
- بوجود ملكية دستورية حقيقية يعني فقدان كل أطراف قوتي من رئاسة الوزراء والوزراء والجيش والمخابرات والداخلية وغيرها مما يجعلني عرضة سهلة لأي طاريء مشكل.

في الحقيقة والواقع أنه لا توجد أي مفاوضات عادلة ممكنة تضمن لحمد ابتعاده عن المشاكل وإن تم خرق أي منها وضمانها له فإن المفاوضات ستكون غير عادلة ومبنية على أساس غير صحيح وسليم ثم تعود الأمور تدريجيا على ما كانت عليه تماما وربما تعود بسرعة في ظل أي طارئ إقليمي أو عالمي ولذا هروبه فيما لو ضاقت عليه الدنيا أولى من بقائه في ملكية دستورية لا تضمن له كل ما فات من أمور وغيرها أيضا , وما نتوقعه دائما للخروج من المشكلة التي هو فيها أن يدخل مفاوضات قريبة ثم ينقلب على من دخل عليه شيئا فشيئا ولن تكون تلك المفاوضات تحمل أي شيء يدل على ملكية عادلة إطلاقا.

وكما قرأنا النظرة للقاتل حمد علينا قراءة نظرة أبناء الشعب أيضا وكيف هم يتوجسون من أي حل أو تفاوض أو حوار وماذا يضمرون من حقائق في هذا المضمار وعلينا الآن أن نعود لأصلنا كأبناء وطن وشعب أصلي لنا مطالبنا التي لا تراجع عنها في ظل دولة عادلة ومنها على سبيل المثال والذي لا يمكن التنازل عنه .

- أن يكون هناك مجلس تأسيسي وحكومة مؤقتة تدير الأمور.
- أن يكون الشعب حاكما لنفسه عبر برلمان هو المشرع و دوائر عادلة.
- أن تكون رئاسة الوزراء منتخبة من قبله.
- أن يعترف حمد بكل الإنتهاكات التي مضت.
- يعوض كل المنتهكة حقوقهم بما يستحق التعويض مع المحاسبة.
- أن يعاد بناء بيوت الله ويحاكم من هدمها وأمر بهدمها (كما شرعيا).
- أن يتم محاكمة كل مجرمي الحرب محاكمة عادلة وسريعة كائنا من كان.
- أن يتم طرد كل مجنس لم يتم تورطه في الإنتهاكات.
- أن تعمد الأمم المتحدة لحماية الدولة أثناء الإنتقال تحت البند السابع .
- أن يستلم الشعب كل الحقوق المسروقة وتعاد لخزينة الدولة .
- أن يستلم الشعب الجيش والداخلية ووزارات الدولة وكل المناحي الدبلوماسية والإقتصادية.
- أن تفتح لجنة مستقلة لملاحقة حيتان الأموال والسراق (الحرامية).
- أن يتم إعلان استقلالية الدولة عن الكيان السعودي بشكل علني.
- أن يحاسب كل فرد مهما كان في جريمة احتلال الوطن.
- أن يكون هناك قضاء عادل من أبناء الدولة الأكفياء ومحاسبة القضاة المرتزقة .
- أن لا تتحكم أي سفارة في مستقبل الوطن ويكون الحكم ذاتيا.

كل هذه الأمور وغيرها لابد منها حتى يحرز الشعب البحريني أقل حقوقه التي يصبوا لها كشعب يريد الحرية وأي تنازل عن بعضها لا شك ولا ريب هو عودة تدريجية بعد ذلك للظلم المقيت وكل هذه الأمور تتنافى مع ضمانات المملوك الخائن التي لا يمكن له أن يتنازل عنها مهما كان وإلا ذهب في خبر كان.

ومن جهة أخرى يعني ضياع النفوذ السعودي والخليجي , والإنتماء العربي الثوري, والميول لمحور الخير , وتقلص التحكم الأمريكي , وانفتاح على العراق وإيران بقوة , ومعاداة للكيان الصهيوني , وكل ذلك لأن ثقافة الشهب تنحو بطبيعتها نحو هذا المنحى وتسير بشكل أوتوماتيكي بهذا المسار .

الخلاصة : لا يمكن عقلا وفكرا أن يتوافق ملك خائن قاتل مع شعب عادل في ملكية دستورية تضمن أدنى حقوق المواطنة الحقة وهذا الأمر يتفق عليه الشعب والنظام إتفاقا تاما , ولذا فليكن في علم الجميع أنه لا إمكانية علمية وعملية لوجود ملكية دستورية عادلة كما نكرر لكم أساس عدم رضانا بها على أي طريقة كانت وبأي أسلوب , ولا يوجد إلا حل من اثنين فإما يبقى الشعب على حاله مستعبد وإما يسقط هذا النظام وهو ما سيكون إن شاء الله تعالى , ومن يقول أن بإمكانه التوافق على ملكية دستورية فهذا إنسان يخالف عقله وقد يكون يبحث عن مآرب أخرى غير متطلعات الحرية.

مظفر