منتدى استراحات زايد - خبراء يطالبون بمضاعفة مسـاحـات «التمور العضوية»

http://vb.ma7room.com/uploaded/696_01238697135.jpg

أفاد خبراء زراعة بأن أسعار المنتج العضوي من المحصول المستورد من التمور، تزيد على أسعار المنتج العادي بنسبة 100٪ ما يمنع كثيراً من المستهلكين، خاصة متدني الدخل، من استهلاكها، على الرغم من زيادة الطلب على هذا المنتج لخلوه من بقايا المبيدات.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن مضاعفة مساحات الزراعة العضوية للنخيل في الدولة أصبحت ضرورة ملحة، لزيادة وتحسين جودة الإنتاج، فضلاً عن التصدي للطلب المتزايد على المنتجات العضوية.

ويصل عدد أشجار النخيل التي تنمو على الزراعة العضوية التي لا تستخدم في زراعتها منتجات كيماوية، في الدولة إلى نحو 100 ألف نخلة، منها 70 ألفاً في مزرعة الفوعة في مدينة العين.

وأكد مصدر في وزارة البيئة والمياه، رفض ذكر اسمه، عزم الوزارة دعم المزارعين وتشجيعهم على الزراعة العضوية لجميع المحاصيل من خلال توفير الأسمدة العضوية والمستلزمات الواجب توفرها، حسب خطة بهذا الصدد.

وقال إن الأغذية غير العضوية غير متوازنة، بسبب زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في نخاع العظام، ويسبب السرطان.

وأعلن مدير مزرعة الفوعة المهندس إياس محمد شريف جاهزية شركة الفوعة لتقديم المشورة الفنية للمزارعين الراغبين في إنتاج محاصيل عضوية عن طريق الإرشاد والتوعية الكافية بطرق المكافحة الحيوية للآفات بدون استخدام للمبيدات، وتعريفهم بالمواد المعتمدة عالمياً.

وتابع أن شركة الفوعة تنفذ لأول مرة مشروع المكافحة الحيوية بوساطة «النيماتودا» لآفة حفار عذوق النخيل (العاقور) لحمايتها من التلف، دون استخدام مبيدات كيماوية، مضيفاً أنها وسيلة آمنة يتيح التوسع في استخدامها زيادة إنتاج التمور العضوية على نحو يجعلها في متناول الجميع وبأسعار معتدلة.

وأضاف أن أسعار المنتجات العضوية المستوردة مرتفعة بشكل عام، لأسباب عدة، أبرزها ضعف المنتج المحلي من مثل هذه الزراعات، ما يتطلب زيادة المساحات الزراعية المخصصة لزراعتها.

وأكد أن «الفوعة» بصدد وضع خطة تسويقية لمنتجاتها العضوية من النخيل في الأسواق المحلية بأسعار تناسب المستهلكين، لافتاً إلى أن مزرعة الفوعة تحتوي على أكثر من 70 ألف نخلة مزروعة على مساحة 320 هكتاراً، أي ما يعادل 960 دونماً. وتضم أصنافاً منها: خلاص 70٪، وبرحي 12٪، وأفحل 7٪، فضلاً عن أصناف أخرى متنوعة.

وأفاد خبير التمور الدكتور حسن شبانه بأن نسبة ارتفاع أسعار منتجات التمور العضوية المستوردة من الخارج تصل إلى 100٪ مقارنة بالمحصول المنتج تقليدياً. وعزا ذلك إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية. ومع ذلك، فقد اعتبر إنتاجية الإمارات من التمور جيدة بشكل عام، إذ إنها تنتج سنوياً نحو 600 ألف طن من مختلف الأصناف العادية.

وعزا كبير الخبراء الفنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالوهاب زايد ارتفاع أسعار منتجات المحاصيل العضوية إلى تدني الإنتاج بنسبة 50٪ نتيجة لاستخدام طرق حديثة في الزراعة العضوية.

ورأى ضرورة تقنين عملية الإنتاج داخل الدولة ومراقبتها عبر هيئة خاصة لإلزام المنتجين بالشروط السليمة لإنتاج المحاصيل، بعيداً عن استخدام المبيدات في عملية المكافحة.

وأكد أن تشجيع المزارعين على الزراعة العضوية سينعكس انخفاضاً في الاسعار، فضلاً عن منافسة المنتج المستورد والتعاون مع مؤسسات دولية في مجال الزراعة العضوية للاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن لزراعة النخيل العضوية نتائج وانعكاسات إيجابية على القطاع الزراعي في الدولة ومنطقة الخليج في المستقبل، مضيفاً أن استخدام الأسمدة الكيماوية غير مرغوب فيه بسبب تأثيره في صحة الإنسان لاحتوائه على عناصر ثقيلة، مثل الرصاص والكروم السامين، ما يجعلنا نتجه إلى إنتاج محصول عضوي عن طريق الأسمدة العضوية والمكافحة الحيوية للآفات دون استخدام للمبيدات.

ولفت إلى أن مواد المكافحة العضوية ينبغي أن تكون معترفاً بها عالمياً من خلال شهادات تمنحها منظمات دولية بهذا الصدد.

وزاد أن أي مزرعة للزراعة العضوية تخضع لمتابعة من الجهات المعنية لمدة سنتين للتأكد من التزام مالكها بشروط هذه الزراعة.

ويشار إلى أن الأغذية العضوية أكثر صحة لاحتوائها على ما يزيد على 50٪ من الفيتامينات والمعادن والأنزيمات وغيرها من المغذيات الدقيقة، مشيراً الى أن نسبة الفيتامينات 27٪ والحديد 21٪ والفسفور 13٪ .

وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر مشروع قانون المدخلات والمنتجات العضوية الذي يقضي بفحصها مخبرياً قبل استيرادها، فضلاً عن إحكام رقابة فرق التفتيش على المعابر للتأكد من سلامتها.

وينظم القانون الزراعة العضوية على نحو يضمن جودتها في إنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات، ويتضمن عقوبات مالية وأخرى تصل إلى حد إغلاق المنشآت المخالفة في حال تكرار مخالفتها لشروط ومعايير إنتاج المواد العضوية، حسب تقدير المحكمة.

الخليج