منتدى استراحات زايد - "العمل" تتلقى شكاوى 16 مواطنة لفصلهن بشكل مفاجئ

:ف030:

بشأن ضوابط إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص 16 عشرة مواطنة بشكوى لدى وزارة العمل جراء إنهاء خدماتهن بشكل مفاجئ من احدى شركات القطاع الخاص.

http://vb.ma7room.com/uploaded/56863_01235196751.jpg

أكدت المواطنات في حديثهن ل”الخليج” أنهن انتظرن قرابة الشهرين وفقا لوعود المسؤولين في الشركة بإعادتهن للعمل، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، وهن يعملن كمندوبات علاقات عامة لتخليص المعاملات في الهجرة والجوازات ووزارة العمل، مشيرات الى أنه بالرغم من إنهاء خدمات ما يقارب الواحد والعشرين مواطناً إلا أن الشركة احتفظت بموظفين غير مواطنين للقيام بأداء نفس العمل.

وكان القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، قد استنكر أن يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمات المواطن من دون سبب مشروع، في الوقت الذي يقوم باستقدام العمالة الأجنبية للقيام بنفس المهام، موضحا أن الوزارة لن تقبل بتحول الموضوع الى ظاهرة، لافتا الى أنه من غير المقبول أن نتحدث عن صاحب عمل ينهي خدمات مواطن لم يقصر في عمله، ولم يقم بأي مخالفة وفقا لأحكام المادة (120) من القانون، وفي الوقت نفسه يبقى عامل آخر غير مواطن يقوم بنفس المهام ولا سيما أن استقدام العمالة الوافدة ما زال متاحا وإذا ما عدنا الى نص المادة (10) نجد أنها تحظر استقدام عامل اجنبي في ظل وجود مواطن يبحث عن عمل، فكيف بإنهاء خدمات مواطن على رأس عمله ولم يخل بواجباته، فهذه معادلة غير مقبولة ولا تتفق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.

وفي التفاصيل روت لنا “ر،غ”، أن إدارة الشركة دعت مجموعة من المواطنين وعددهم ما يقارب ست عشرة فتاة مواطنة وأربعة شباب للاجتماع مع المدير، ثم قام المسؤول بتوزيع أوراق عليهم مكتوبة باللغة الانجليزية لتوقيعها ثم اخبرهم بأن الشركة استغنت عن خدماتهم جميعاً.

وتابعت بأنهم تلقوا وعوداً بإعادتهم بعد شهرين إلا أن الشركة تهربت من وعدها وأكدت أن معظم الفتيات يعانين أوضاعا مادية صعبة فمنهن الأرملة التي تعيل أيتاماً والمطلقة بالإضافة الى الالتزامات البنكية التي ترتبت على أثمان السيارات المستخدمة في ذهابهن الى العمل.

وأضافت “ن،ب” أنها تعيل ثلاثة أيتام، حيث لم تقم الشركة بمنحها أي تعويض بعد قرار الفصل لأنها امضت خمسة أشهر في العمل وأما الذين أمضوا عاما فمنحوا راتب شهر واحد.

أما “ل، م” فاستنكرت ما قامت به الشركة من إرسال رسالة للبنك لإخطاره بإنهاء خدماتهن.

والتقت المواطنات المستشار القانوني للوزارة الذي أبلغهن ان الشركة بينت أن أسباب إنهاء خدماتهن يعود بسبب الأزمة المالية مؤكدا لهن ان الوزارة غير مخولة بإجبار الشركة على إعادتهن للعمل.

وحول احتفاظ الشركة بموظفين غير مواطنين يقومون بأداء نفس المهام أوضح بأن الوزارة ستتحقق من الامر.

http://www.alkhaleej.ae/portal/b893b...cb459cac6.aspx

:ف2: