منتدى استراحات زايد - محامٍ يستولي على 441 مليوناً من موكّله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنظر محكمة الجنح بدبي غداً، في اتهامات موجّهة إلى محام، بالاستيلاء على 441 مليون درهم من رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا.
وتعقد المحكمة أولى جلساتها في القضية التي يواجه فيها المحامي الإماراتي تهمة خيانة الأمانة، بعد أن استغل «حساب الضمان» المفتوح باسم «مكتب للمحاماة» يعمل فيه مديراً وشريكاً لشقيقه، «وتصرف في المال المؤتمن عليه وأضافه إلى أملاكه».
واشتملت الاتهامات على تزوير أوراق طائرة اشتراها شيناواترا وحوّلها باسم إحدى شركاته، وحسم جزءاً من مبلغ الضمان المودع عنده أمانة، بما يوازي ضعف قيمة فيلا اشتراها للمجني عليه بناء على طلبه.
ويطالب شيناواترا، في القضية التي رفعها، بإلزام المتهم بدفع 441 مليون درهم ، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به والمبلغ الذي استولى عليه، مضافاً إليه فائدة تجارية بمقدار 12٪ تحسب من تاريخ الاستحقاق، ليصبح الإجمالي 541 مليوناً.
وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم إلى القضاء بجرائم عدّة، هي: خيانة الأمانة، والشروع في الاحتيال، وتزوير محرر غير رسمي.
ووفقاً لأوراق الدعوى التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن شيناواترا، بصفته مالكاً لشركة الاستثمار الرياضي البريطانية المحدودة، وهي الشركة المالكة لمدينة مانشستر المحدودة، باع حصة من المدينة قدرها 90٪ إلى شركة أخرى بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني. واتفقت الشركتان على أن يتم إيداع المبلغ المشار إليه في «حساب الضمان» الذي تم فتحه باسم مكتب المحاماة، على ألا يُصرف منه إلا بأوامر خطّية من المجني عليه بصفته بائعاً.
وأعدّ المحامي مذكرة تفاهم مؤرّخة في 2008 حول الصفقة، ذكر فيها أن مبلغ شراء الحصص الذي أودع في «حساب الضمان» هو 100 مليون جنيه إسترليني، خلافاً للاتفاق بين الطرفين على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.
وتضمنت المذكرة أن يدفع المشتري 50 مليون جنيه إسترليني أتعاباً للمحاماة، مع أن المبلغ المتفق عليه أتعاباً لا يتجاوز الأربعة ملايين جنيه، بحساب 3٪ من قيمة الصفقة البالغة 150 مليون جنيه.
ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن الاستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه تحت اسم أتعاب للمحاماة فيه «مخالفة للواقع والاتفاق، دون حق ومن دون مسوّغ شرعي».
وبيّن المجني عليه في أوراق القضية أن المتهم زوّر أوراق صفقة لشراء طائرة وهي من نوع «غلوبال إكسبريس» لحساب شركة المجني عليه، بعد أن علم بها، وحوّلها باسم شركته «وورلد وايد إنفستمنت ليمتد»، مزوراً توقيع المفوضين من المجني عليه.
كما ورد في أوراق الدعوى، أن الشركة المملوكة للمجني عليه طلبت من المتهم شراء منزل في دبي، الأمر الذي نفذه المتهم، لكن بعد خصم قيمة المنزل، وهو عبارة عن فيلا من «حساب الضمان»، ضعف قيمته الحقيقية، إذ لا تزيد قيمة الفيلا على 20 مليون درهم، لكنه خصم ما يزيد على 42 مليون درهم.

الامـــــــــــــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــــــــــــوم .....