منتدى استراحات زايد - قرارات "العمل" الجديدة تعفي من مبالغ الضمان البنكي وتخفّض رسوم التصاريح

قرارات "العمل" الجديدة تعفي من مبالغ الضمان البنكي وتخفّض رسوم التصاريح

دبي - علاء البدري: أكدت وزارة العمل أن قراراتها الجديدة التي أصدرتها وبدأت في تطبيقها مطلع العام الجاري، تحمل مجموعة من الإيجابيات لكل من صاحب العمل والعامل على السواء، فقد أسهمت في دعم بعض الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة كالبنوك وشركات التأمين، ومنشآت قوارب الصيد للمواطنين، بالإضافة إلى أنها أدت إلى انخفاض رسوم تصاريح العمل الداخلية، وتوحيد رسوم بعض الخدمات .

استحدثت الوزارة في قراراتها فئة جديدة (الفئة الأولى) التي تحظى بالحصول على العديد من خدمات الوزارة برسوم رمزية، ومن دون ضمان بنكي، مشترطة ضرورة قيام البنوك وشركات التأمين باستيفاء الشروط الخاصة بنسب التوطين، حيث تستفيد من إدراجها بهذه الفئة بالإعفاء من مبالغ الضمان البنكي التي تصل إلى 3 آلاف درهم عن كل عامل، بالإضافة إلى سداد رسوم رمزية للحصول على تصريح عمل مقدارها 300 درهم لكل عامل لمدة سنتين .

وتشترط الوزارة لحصول هذه المنشآت على هذه المميزات ألا تقل نسبة التوطين فيها عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة، وأن يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة .

وقال مصدر بالوزارة إن القرارات الجديدة وفرت التسهيلات كافة لتحسين الخدمات التي تقدمها لأصحاب العمل، وأنه يتم الآن دفع رسوم الخدمات المستخدمة فقط وليس الموافق عليها، فضلاً عن أنها حددت مبالغ تسوية غرامات المخالفات مع بداية تطبيقها بألف درهم شهرياً، وفق إجراءات سهلة وميسرة .

وذكر أن الوزارة استحدثت تصاريح عمل داخلية جديدة، سيكون لها دور كبير في استغلال الموارد البشرية الموجودة بالدولة على الوجه الأمثل، مثل تصاريح بعض الوقت، وعمل الأحداث، والمؤقت، وتصاريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم، مؤكداً أن القرارات الجديدة تضمنت مجموعة من الإجراءات الميسرة والمرنة التي ستؤدي إلى ثراء سوق العمل الداخلي، بتسهيل استقطاب العامل الماهر من داخل الدولة .

ووفرت الوزارة كذلك إمكانية الاستفادة من خبرات العمالة حتى سن 65 عاماً، وأتاحت مجموعة من الإجراءات المرنة التي تؤدي إلى انتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص، وقضت على بعض الممارسات السلبية التي كان يقوم بها بعض أصحاب الشركات ضد العمال، بالإضافة إلى تأثيراتها في قطاع التوظيف بالسلب .

وأدت القرارات الجديدة إلى زيادة الطلب على العامل المواطن، وإلزام المنشأة بتسجيله بهيئة المعاشات، والمحافظة على الحد الأدنى لأجور العمالة الماهرة، بالإضافة إلى إعفاء العامل المواطن والخليجي من رسوم بطاقة مسؤول العلاقات الحكومية، وألغت القيود التي كانت مفروضة في السابق على عدد مرات انتقال العمالة بين المنشآت، وكذلك تخفيض رسوم الانتقال .

................. الخليج .................