منتدى استراحات زايد - أسر تستعد للسفر تجنباً لقرار مضاعفة رسوم الولادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسر تستعد للسفر تجنباً لقرار مضاعفة رسوم الولادة

يبدو أن القرار الذي صدر مؤخراً بمضاعفة رسوم الولادة للمقيمات، بنسبة 100% في مستشفيات الدولة الحكومية، بات حديث الساعة لدى الكثيرين، وشكل مفاجأة كان لها وقع شديد في نفوس العديد من الأسر، لاسيما من هم في انتظار مولود جديد، وفي الوقت ذاته غير مشمولين بمظلة التأمين الصحي، حيث وصفوا الزيادة الجديدة بأنها سهم موجه نحو استقرار الأسر .

وأكد عدد من أفراد الأسر أن رفع الرسوم بهذه القيمة، أمر مبالغ فيه لدرجة كبيرة، وأن الأسباب التي يطلقها المسؤولون لتبرير الزيادة الجديدة، باتت غير مقنعة، ودائماً يعلقونها على شماعة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، في حين أن الأسعار في الدولة عموماً أعلى بكثير من الدول المجاورة، وتصل إلى أضعاف مضاعفة .

وذكروا أن هذه الخطوة تشكل عقبة جديدة ستعرضهم لأزمة مالية خاصة محدودي الدخل، لافتين إلى أن تلك المسألة ستؤدي إلى إحجام الأمهات الحوامل عن الولادة في مستشفيات الدولة، والسفر إلى بلدانهن، نظراً لأن تكاليف الولادة هناك لا تتجاوز نصف القيمة القديمة التي كانت مقررة سابقاً، في حين تصل إلى ربع القيمة الجديدة إذا ما تم تطبيقها .

وأضافوا أنهم لا يحبذون مثل هذه الخطوة، لأن فيها مجازفة في سفر الأم الحامل، وتداخل أولويات الأسر، مما يهدد استقرارهم، ومع ذلك فهي الحل الوحيد، لتجنب تكبد دفع رسوم مرتفعة لا طاقة لهم بها، مطالبين بإعادة دراسة القرار والعدول عنه رأفة بحال الأمهات المقيمات في الدولة .

وقال أحمد محمد، إنه ينتظر وزوجته مولودهما الأول بلهفة، ولكنهما صعقا مؤخراً بقرار وزارة الصحة بمضاعفة أجور الولادة للأمهات المقيمات، حيث ستصل التكلفة إلى نحو 5 آلاف درهم للولادة الطبيعية، و8 آلاف للقيصرية، مشيراً إلى أنه يعمل موظفاً في شركة خاصة لا تطبق نظام التأمين الصحي، وراتبه لا يتجاوز 5 آلاف درهم، متسائلاً عن كيفية تأمين تكاليف الولادة الجديدة؟

وأضاف أن المخرج الوحيد من هذه المشكلة، هو تسفير زوجته إلى بلده، لإتمام عملية الولادة هناك، إذ إن التكاليف ستكون أقل رغم العناء والمشقة المترتبة على هذا الأمر، وما ينطوي عليه من خطورة على صحة الأم والجنين، وناشد المسؤولين دراسة القرار من جديد قبل أن يتم إقراره ويتسبب في مزيد من المعاناة للأسر .

وأوضح مسعود محمد، موظف في القطاع الخاص، أن هذا القرار يهدد استقرار الأسر، وأنه غير مبرر، فالالتزامات المادية تتزايد يوماً بعد يوم، وأصبحنا نتعرض لهزات مستمرة تأتي في صميم المتطلبات والحاجات الأساسية للأسر .

المصدر

جريدة الخليج