منتدى استراحات زايد - شرطة أبوظبي تحبط جريمة عاصفة الدولارات السوداء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبطت شرطة أبوظبي جريمة “عاصفة الدولارات السوداء” بضبط مزورين عربيين “محاسب وتاجر” يروجان دولارات مزورة تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار معظمها قصاصات ورقية مطلية بمادة سوداء وبيضاء زعما أنها تتحلل كيميائيا لإزالة الطلاء ليتم تداولها في السوق بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية .

وقال العقيد علي سعيد النعيمي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي في تصريح له بهذه المناسبة إن “المختبر الجنائي أثبت أن الدولارات مزورة، وبعضها الآخر أوراق سوداء وبيضاء مقصوصة بحجم عملة الدولار الورقية” . . مشيراً إلى أن المتهمين تراشقا خلال التحقيق اتهام بعضهما بتزعم العملية الإجرامية، والقدرة على غسل القصاصات بمواد كيميائية بهدف إيهام الضحايا بأنها عملة أصلية، وبيعها محلياً بسعر زهيد .

اعتبر النعيمي الذي تولى الإشراف على الضبطية أن الأسلوب الإجرامي المخطط والمنفذ في هذه القضية تحديداً، والمضبوطات من بين أهم قضايا التزوير الخطرة التي تم إحباطها مؤخراً، لافتاً إلى أنه بمجرد وصول معلومات مؤكدة من مصادر الشرطة السرية عن العملية الإجرامية أعد القسم خطة أمنية نفذها فريق العمل بعد تقنين الإجراءات القانونية بخطوات عملية .

وأضاف “بدأت التفاصيل في فترة سابقة ب”اختراق” المتهم الأول (ج . ف . م)، 49 سنة، ويعمل محاسباً من قبل أحد ضباط الشرطة الأكفاء والمتخفي بدور المشتري، وبعد اطمئنانه تم الاتفاق، ومسايرته مبدئياً على شراء مبلغ أربعة ملايين دولار “سوداء” نظير دفع مبلغ 250 ألف درهم .

وبعد تحديد المكان والزمان تراجع المتهم عن بيع الكمية المتفق عليها، وعاود الاتفاق مرة أخرى مشترطاً أن تكون الكمية المباعة مليوني دولار “سوداء” فقط مقابل دفع مبلغ 100 ألف درهم، ليتأكد من جدية شراء الكمية .

من جانبه، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي “إنه تمت مسايرة المتهم الأول وإلقاء القبض عليه أثناء عملية التسليم والتسلم أول أيام عيد الأضحى، والتحفظ على المبلغ النقدي “المرقم قانوناً” وضبط بحوزته إلى جانب القصاصات الورقية السوداء بحجم عملة الدولار فئة ال”100 دولار”، التي كانت مخبأة في حقيبة كبيرة بغرض إيهام الضحية بأنه يستطيع إزالة اللون الأسود الطاغي على الورق، وتحويله إلى عملة حقيقة ب”غسيل كيميائي” وهمي بحسب تعبيره، واصفاً هذه العملية بعد نجاحها ب”عاصفة الدولارات السوداء” .

وأضاف بورشيد أنه بمواجهة المتهم الأول اعترف بالمضبوطات، وأفاد أنها تعود لرجل أعمال عربي الجنسية يدعى (ع . م . ع)، 40 سنة، وهو المتهم الثاني الذي طلب منه تغيير الاتفاق مع المشتري (الضابط المتخفي)، للتأكد من امتلاك الأخير للمبلغ المالي، زاعماً عدم معرفته بأنها عملية بيع غير مشروعة، وأن كل ما يعرفه أن الدولارات “السوداء” يتم شراؤها من بعض الدول في الخارج، فيما يقوم بعض الأشخاص بشرائها على هيئتها الحالية، ويقومون بتحليلها مع “مادة كيميائية” لتصبح عملة حقيقة يتم ترويجها، مبرراً بيعه الدولارات بحاجته الماسة للمال .

وأشار إلى أنه تم القبض على المتهم الثاني الذي كانت شرطة أبوظبي تراقبه على خلفية القضية نفسها، حيث تم ضبطه وهو يقود سيارته على طريق أبوظبي العين، وبمرافقته إلى مقر إقامته وتفتيش مسكنه، لم يتم العثور على أي ممنوعات، إلا أنه تبين وجود بقية الدولارات المزورة والدولارات “السوداء والبيضاء” في رزم مخبأة في عدد من حقائب السفر الحديدية والجلدية في عزبة خاصة به في العين، وبمواجهته بالمضبوطات زعم أنه لا يعرف شيئاً عما تحتويه، مشيراً إلى أن شريكه “المتهم الأول” احتفظ بها عنده على سبيل الأمانة، وأن الأخير يتحمل مسؤوليتها كاملة .

وحول الأسلوب الإجرامي أوضح العقيد بورشيد، أن المتهم في مثل هذه الجرائم يتبع أسلوباً جنائياً لإقناع وطمأنة المشتري بشراء العملة المزورة، حيث يبدأ بعمل تجربة تبرهن صحة المبالغ السوداء أو البيضاء التي بحوزته، ويقوم برشها بواسطة إبرة معبأة بمحلول سائل كيميائي، ومن ثم يلف العملة الورقية بقصدير، ويغسلها لاحقاً بالماء لتتحول إلى دولارات صحيحة، وهي أساساً عملة أصلية .

وقال “تبخر حلم المتهمين بتسويق العملة المزورة والنصب على الضحايا بقصاصات ورقية “سوداء وبيضاء” بمجرد ضبطهما من قبل مسؤولي تنفيذ القانون، ليكونا عبرة لغيرهما، ولمن تسول له نفسه الشروع في أي خروقات للقانون .

وحذر رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع في شراك هؤلاء الأشخاص “النصابين والمحتالين” الذين يدعون بأنهم قادرون على التزوير أو مضاعفة وتوليد الأموال وغيرها بحيل متفتقة ساذجة، مؤكداً ضرورة إشراك وتعاون أفراد وقطاعات المجتمع مع المؤسسة الشرطية للإبلاغ عن الجناة والخارجين على القانون للعمل على ضبطهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة، فضلاً عن وضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية “غير السوية” .

من جانبه أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب “ثقافة احترام القانون” في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قانون العقوبات الاتحادي شدد العقوبات على كل من يحاول العبث بأمن الدولة الاقتصادي بتزييف أو تزوير العملة المحلية أو الأجنبية المتداولة في الدولة أو إدخالها وترويجها أو حيازتها بقصد التعامل بها، وذلك لما تسببه هذه الجرائم من اضطرابات في عمليات تداول النقد، وما لها من خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني .

وأضاف أن العقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المؤقت الذي قد تصل مدته إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، مشيراً إلى أن المشرع منح الجناة فرصة للتراجع عن جريمتهم، بحيث يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة المزورة، وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة .

الخليـــــــــــــــــج ....