لماذا تستمر السلطة و اعوانها في استهداف الخواجة برغم عمله الدولي
 

الانتهاكات التي تعرض لها الخواجة بسبب نشاطه في الدفاع حقوق الانسان

منذ عودته من المنفى عام 2001 قام عبدالهادي الخواجة بتأسيس وادارة مركز البحرين لحقوق الانسان والمساهمة في تاسيس اللجان الشعبية، وقد تعرض بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان الى سلسلة من الانتهاكات والمضايقات وحملات تشويه السمعة. فوفقا لتقرير مركز البحرين لحقوق الانسان بتاريخ 28 مارس 2010:
• في مارس عام 2002: تعرض الخواجة للاعتداء الجسدي والتوقيف من قبل القوات الخاصة بقيادة الضابط علي المري عندما كان يحاول اقناعهم بالتوقف عن ضرب احد الموقوفين لديهم اثناء تظاهرات مساندة لفلسطين. (وربما تكون تلك الحادثة التي تناقلتها وسائل الاعلام الخارجية هي السبب في استقبال الملك للخواجة ضمن مؤسسي مركز البحرين لحقوق الانسان واشهار المركز فيما بعد)
• وفي عام 2003 تعرضت زوجة الخواجة للمضايقة الهاتفية المستمرة، تبين في مابعد انها من هاتف نقال تابع لاحد الضباط في قوة الدفاع، وقد قدمت زوجة الخواجة بلاغا بالقضية مدعما بالاثباتات الا ان النيابة العامة لم تحرك القضية حتى الآن.
• وفي سبتمبر 2004 تعرض الخواجة للتوقيف لمدة شهرين والمحاكمة والتشهير بسبب القائه كلمة في ندوة عن الفقر والفساد القى فيها اللوم على رئيس الوزراء.
• وفي19 يونيو 2005، تعرض للاعتداء الجسدي من قبل مجموعة من القوات الخاصة اثناء مشاركته كمراقب في اعتصام للعاطلين عن العمل امام الديوان الملكي، حيث تعرض فكه واسنانه للكسر، وتم توثيق ذلك في تقرير الطبيب الشرعي ومحضر النيابة العامة التي لم تتخذ اي اجراء بشأن ذلك حتى الآن.
• وفي15 يوليو 2005 من نفس العام - وقبل بدء مسيرة للعاطلين ومتدني الاجر التي كانت متوجهة لمجلس النواب - تعرض الخواجة للاعتداء الجسدي التي ظهرت اثارة بوضوح في انحاء جسده في الصور التي انتشرت بعد تلك الحادثة.
• وفي 3 ديسمبر 2005 تعرض لسوء المعاملة والتوقيف بسبب قيامه بمسيرة فردية احتجاجية الى الديوان الملكي اثر تعرض الناشط بلجنة العاطلين موسى عبدعلي للاختطاف والاعتداء الجنسي.
• وفي 2 فبراير 2007 تم تقديم الخواجة للمحاكمة مع كل من الناشط السياسي حسن مشيمع والناشط بلجنة العاطلين شاكر محمد وذلك بتهمة التحريض ضد نظام الحكم من خلال كلمات تم القائها في مكان عام.
• وفي مارس 2007 تعرض لحملة تشهير واسعة في وسائل الاعلام الحكومية بعد عودته من جنيف حيث قدم مداخلتان باسم منظمة دولية واخرى اقليمية امام مجلس حقوق الانسان اثناء الاستعراض الشامل لاوضاع حقوق الانسان في البحرين.

ورغم انتقال الخواجة - منذ اكتوبر 2008- للعمل الدولي وذلك كمنسق اقليمي لمؤسسة فرونت لاين الدولية واستقالته من رئاسة مركز البحرين لحقوق الانسان وتوقف نشاطه على الصعيد الوطني، الا ان استهدافه من قبل السلطة لم يتوقف، فوفقا للتقرير نفسه الصادر عن مركز البحرين لحقوق الانسان:
• في ديسمبر 2008 تم اقحام اسمه في عرض تلفزيوني وفي الصحافة شبه الحكومية ضمن المتهمين بالمسؤولية الرئيسيين عن شبكة لقلب نظام الحكم بالقوة فيما عرف بقضية "الحجيرة"، ولكن اجهزة الامن عادت وحذفت اسمه من تلك القضية بعد ان القى خطابا جماهيريا فند فيه ادعاءات الحكومة بشأن الشبكة المزعومة وقال فيه بأن التغيير الجذري لنظام الحكم بالطرق السلمية هو الوسيلة الوحيدة لاصلاح اوضاع حقوق الانسان في البحرين، ونتيجة لذلك شنت اجهزة السلطة ووسائل الاعلام التابعة لها حملة واسعة لتشويه سمعة الخواجة وتم منعه من السفر وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض. ولكن تم فيما بعد تعليق القضية بقرار ملكي بعد تحرك محلي ودولي.
• وفي 24 ديسمبر 2009، شنت الصحافة المقربة من الحكومة حملة للمطالبة بمحاكمة الخواجة وسحب جنسيته بحجة انه قام بزيارة سرية الى اسرائيل. فيما كشف الخواجة للصحافة المحلية بان الزيارة التي قام بها قبل شهرين من نشر الخبر كانت علنية وقام بها الى الضفة الغربية والقدس بصفته منسقا اقليميا لمنظمة فرونت لاين الدولية وذلك لاجل الللقاء بمنظمات حقوق الانسان وعقد ورشة عمل تتعلق بالمعايير الدولية وبرامج الحماية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الانسان، والتي نشرت عنها وسائل الاعلام الفلسطينية في حينها، واوضح بانه لم يلتق اثناء الزيارة باي شخص ذي علاقة بالسلطات الاسرائيلية. وقال مركز البحرين لحقوق الانسان في بيان له بتاريخ 25 ديسمبر بأن ما نشر ضد الخواجة ليس سوى جزء من حملة منظمة تقوم بها الحكومة والاجهزة الامنية والاعلامية التابعة لها تعتمد على تزوير الحقائق بغرض تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الانسان.
• في 9 فبراير 2010، تعرض للتوقيف المؤقت في مطار البحرين بحجة ان موظف بشركة خاصة في مطار البحرين ادعى عليه بالسب. فقد تم توقيف الخواجة امام انظار الركاب الذين تم انزالهم من الطائرة قبل اقلاعها، حيث كان الخواجة متوجها للمشاركة في تنظيم الملتقى الدولي للمدافعين عن حقوق الانسان في دبلن بايرلندا. وقد ابلغ الخواجة مركز البحرين لحقوق الانسان بأنه قد تعرض للتهجم من قبل احد الموظفين بالمطار وبأنه قد تحول من ضحية الى متهم، فقد تعرض الى الغاء رحلته مرتين، وتعرض للتوقيف بشكل مسرحي امام المسافرين، والى تشويه السمعة على صفحات الجرائد، والمطلوب منه حاليا ان يدافع عن نفسه امام المحكمة بتهمة السب. وبتاريخ 1 مارس تم التحقيق مع الخواجة لمدة ساعتين بمبنى النيابة العامة بنفس التهمة، واكد الخواجة بأنه نفى امام النيابة العامة تهمة السب، وقدم دلائل على ان القضية كيدية، وان اجهزة الامن قد وظفت القضية ضده لاعتقادها بان له دور في اعداد التقرير الدولي الذي يتهمها بالتعذيب المنظم، وظنا منها بأنها بذلك توجه رسالة لتخويف المدافعين الآخرين عن حقوق الانسان. وكانت حادثة توقيف الخواجة بمطار البحرين قد وقعت في اليوم التالي لاطلاق منظمة هيومان رايتس واتش الدولية لتقرير يتهم حكومة البحرين بممارسة التعذيب المنظم، والذي اشار الى دور مركز البحرين لحقوق الانسان الذي كان يرأسه الخواجة في اعداد التقرير. وفي يوم 16 مارس تلقى الخواجة استدعاءا للمثول امام المحكمة الصغرى وذلك "بتهمة السب المعاقب عليه طبقا للمادة 92/2 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار. ولاتزال القضية منظورة امام المحاكم البحرينية.

ووفقا لمنظمة هيومان رايتس واتش الاميركية في تقاريرها بتاريخ 7 و29 سبتمبر 2010:
• ففي الأول من سبتمبر 2010، كانت صحيفة الوطن اليومية الموالية للحكومة قد نشرت موضوعاً رئيسياً تزعم فيه أن رجب والخواجة على صلة بـ "شبكة إرهابية" زعمت الصحيفة أنها مسؤولة عن مهاجمة الأفراد والممتلكات في البحرين، وكذلك تخطط لتنفيذ أعمال تخريب في البلاد. وإلى جانب الموضوع، على الصفحة الأولى والصفحات الداخلية للوطن، يوجد رسم صحفي يضم صوراً فوتوغرافية لهما وصور لمشاركين مزعومين آخرين في تلك الشبكة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا الهجوم الخشن الذي لا أساس له من الصحة على رجب والخواجة مقلق بشكل خاص على ضوء التقارير الواردة من مركز البحرين لحقوق الإنسان وجهات أخرى عن استجواب المعتقلين على صلة بهذه الشبكة المزعومة.
• وفي 26 سبتمبر 2010 منعت السلطات عبد الهادي الخواجة من الصعود على متن طائرة بمطار البحرين الدولي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات تحاول منع المدافعين عن حقوق الإنسان من نشر المعلومات الخاصة بجولة الاعتقالات الأخيرة بحق عناصر المعارضة. بدلاً من هذا، الأحرى بالمسؤولين البحرينيين أن يحققوا في المزاعم الموثوقة بوقوع أعمال تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم على أيدي الأجهزة الأمنية البحرينية".
خلاصة:
لايبدو في الافق بأن السلطات البحرينية ستتوقف عن استهداف عبدالهادي الخواجة بطريقة او اخرى مادامت تعتقد بأنه يساهم بشكل او آخر في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الانسان في البحرين او تقديم المشورة والعون للنشطاء البحرينيين الذين عمل معهم او قام بتدريبهم طوال السنوات السابقة. ولن يشفع له انه في وظيفته الدولية الحالية ليس مسؤولا عن رصد الانتهاكات في البحرين. الا انه يبدو ايضا بان ما قام به الخواجة من نشاط وما جمعه من خبرة في العمل الميداني والدولي وما كسبه من تأييد شعبي وعلاقات دولية قد جعل منه حالة مستعصية على الحكومة.