منتدى استراحات زايد - «الإسكان» تصم آذانها وأعينها عن سحب وحدة سكنية من عائلة موقوف

على رغم تأكيدها أن الوحدة حق له ولأسرته بموجب القانون

«الإسكان» تصم آذانها وأعينها عن سحب وحدة سكنية من عائلة موقوف

الوسط - محرر الشئون المحلية

http://www.alwasatnews.com/data/2010...humb_loc-8.jpg

زوجة الموقوف في حديث سابق لها مع «الوسط» وكما تبدو

الغرفة التي تعيش فيها الآن مع أبنائها الـ 6 http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png

استمرت وزارة الإسكان في صمتها حيال سحب وحدة سكنية من عائلة أحد الموقوفين مؤخراً، ولم تحرك ساكناً، على رغم قيام جهة مجهولة بتغيير أقفال المنزل، بعد أن أعطت الوزارة عقد ومفتاح البيت للموقوف.
وتواصلت محاولات «الوسط» حتى يوم أمس (الأحد)، لمعرفة السبب الواضح لسحب الوحدة السكنية من العائلة، واتصلت بأحد كبار المسئولين في وزارة الإسكان، ووعد بالرد على سبب سحب الوحدة، وعما إذا كان كل مواطن من حقه الحصول على منزل يؤويه وعائلته، إلا أنه لم يرد حتى ساعة كتابة الخبر.
وفي العقد الموقع بين وزارة الإسكان والموقوف في الخامس من شهر يوليو/ تموز الماضي، وحصلت «الوسط» على نسخة منه، تشير الوزارة إلى أنها قامت بإنشاء وحدات سكنية ضمن مشاريع الدولة الإسكانية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وبناءً على قانون الإسكان والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فقد تم الاتفاق على أن تخصص للطرف الثاني وهو الموقوف، وعائلته، الوحدة السكنية.
وقد حددت الوزارة رقم الوحدة السكنية وعنوانها، والمنطقة الواقعة فيها، وبيّنت أيضاً حدود الوحدة وأبعادها ومساحاتها، في خارطة أرفقتها مع العقد.
وذكرت الوزارة أن القيمة الإجمالية للوحدة السكنية تقدر بـ 44 ألفاً و100 دينار، تدفع على مدى 300 شهر.
من جانبها، قالت العائلة المسحوبة منها الوحدة السكنية إنه «على رغم متابعتنا مع وزارة الإسكان من خلال مجموعة من أعضاء مجلس النواب، فإن الصمت كان هو الرد الذي نلقاه من الوزارة، وإلى جانب ذلك تواصلنا مع مسئولين كبار في وزارة الداخلية، إلا أنهم لم يكونوا أفضل من الإسكان، فهم الآخرون التزموا الصمت».
وذكرت العائلة أنه «حتى الآن لا نعرف من هي الجهة التي قامت بتغيير أقفال الوحدة السكنية، على رغم أن مفتاحها موجود عندنا، وقد استقدمنا أحد المقاولين للقيام بتعديلات وإضافات على الوحدة، وهو الآخر يطالبنا الآن بفتح البيت ليأخذ معداته التي أقفلت عليها الأبواب».
وأفادت العائلة أن «زوجة ابننا الموقوف وأولادها الخمسة يعيشون في وضع مأسوي للغاية، وخصوصاً أنها تركت الشقة التي كانت تسكنها بالإيجار لعدم تمكنها من سداد مبلغ الإيجار، وتسكن الآن مع أولادها في غرفة واحدة، ذلك فضلاً عن مصاريف الأكل والشرب، والاحتياجات المدرسية والملابس».
وأضافت «تحدثنا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشرحنا لهم الوضع الذي تعيش فيه زوجة وأبناء ولدنا الموقوف، لكن لا جدوى من ذلك».
وتابعت «إلى جانب هذا وذاك، فقد تم فصل ابننا الموقوف من عمله، وبالتالي لا يوجد مصدر رزق لعائلته، وتم قطع الراتب الشهري، ولم يصرف له إلا أجر 18 يوماً في الشهر الماضي».
وأضافت «على رغم توقيف ابننا منذ أكثر من شهر، فإننا لا نعرف عنه أي شيء، ولا حتى مكان توقيفه، فضلاً عن أن التهمة الموجهة إليه لم تثبت حتى الآن، ولم يعرض على المحكمة».
ويأتي استمرار صمت وزارة الإسكان عن سحب الوحدة السكنية من عائلة الموقوف، في وقت استغربت فيه أوساط حقوقية من هذا الإجراء غير الدستوري، الذي يعتبر «عقوبة جماعية»، فيما ينص الدستور على أن العقوبة شخصية، وهو نص المادة (20) في الفقرة ( ب) التي تقول بصراحة إن «العقوبة شخصية»، والفقرة (ج) من المادة ذاتها تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، كما ان العقوبة لاتتم إلا بنص قانوني.

http://www.alwasatnews.com/2943/news/read/476586/1.html