تقول ثريا محمد‏..‏ وهي تبكي‏..‏ مات والدي منذ أكثر من خمسة عشر عاما‏,‏ ولم أحصل علي ميراثي حتي الآن بسبب رفض إخواتي الذكور إعطائي حقي بحجة حمايته من زوجي‏,‏ وعلي الرغم من أن زوجي توفي منذ سنتين ولم يعد لي اي مورد رزق‏.

‏ إلا انهم مازالوا يتذرعون بحجج لعدم إعطائي ميراثي‏,‏ ويكتفون بإعطائي خمسين جنيها كل شهر علي سبيل المساعدة‏..‏ وتحولت من صاحبة حق‏..‏ إلي متسولة حتي استطيع الانفاق علي بناتي الثلاث‏.‏
اما د‏.‏ إيمان فعندما طالبت بحقها عن طريق القانون وقعت في بعض ثغراته‏,‏ التي تتمثل في عدم وجود إعلام للوراثة منذ السبعينيات ـ أي لم يقم الأبناء بعمل إعلام وراثة بعد موت جدي حتي لا يثبتوا نصيب أمي في ميراث الأرض وهم‏14‏ أخا ـ ولكنها لم تستسلم‏..‏ وكان ثأرها بأن طالبت بتحييز الأرض‏..‏ وبالتالي ستبقي قطعة واحدة ولن تورث لأحد دون الآخر‏.‏
جريمة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث ليست مقصورة علي ثريا او ايمان ولكنها منتشرة بشدة في الصعيد‏,‏ فهناك المرأة مغلوبة علي امرها ولاتجرؤ علي المطالبة بحقها وتكتفي بفتات النقود التي يلقيها لها إخوتها الرجال‏,‏ بالرغم من ان جميع الاديان والشرائع تؤكد ان الميراث حق لها كما هو للرجل‏,‏ ويتم تبرير هذه الممارسات بتقاليد المجتمع التي ليست سوي اعراف بالية لاتسود الا في المجتمعات الجاهلة والمتخلفة التي لا تورث المرأة لأنها تعيش في كنف الرجل سواء كان والدها أو زوجها‏,‏ هذا بالاضافة للمفاهيم السائدة بأن توريث الاصهار سيؤدي الي خروج الارض من ملكية العائلة مع تعاقب الاجيال‏,‏ وهكذا يتم تحت هذا الشعار سلب النساء حقوقهن في ميراث الأب‏,‏ واذا ما حصل وتمردت امرأة علي هذا العرف الظالم‏,‏ فإن رجال العائلة يواجهونها بعداء سافر قد يتصاعد الي درجة تعرضها للعنف والاذي لأنها اصبحت بنظرهم خارجة علي الاعراف والتقاليد‏..‏ هذا ما اكده تقرير بعنوان المرأة ما بين ظلم القانون ومباركة المجتمع لمركز الارض لحقوق الانسان اعدته الباحثة داليا عمارة‏,‏ جاء فيه ان الحل لن يأتي إلا بالقانون ومعه بالتوازي استراتيجية اجتماعية وثقافية لتغيير المفاهيم تتولاها جميع الجهات بداية من رجال الدين في القري‏,‏ إلي الجمعيات الأهلية الصغيرة‏,‏ بحيث تبدأ هذه الاستراتيجية من أسفل القاعدة حتي أعلاها‏,‏ وذلك ليتم التغيير الحقيقي في المجتمع‏.‏
واشاد التقرير بمشروع القانون الذي يعده الآن المجلس القومي للمرأة والذي يهدف إلي وضع حد في قضية حرمان المرأة من ميراثها‏,‏ والذي من المحتمل عرضه في الدورة البرلمانية الجديدة‏,‏ ويقوم المشروع علي تعديل أحكام القانون رقم‏77‏ لسنة‏1943,‏ وذلك بإضافة مادة جديدة تعاقب مباشرة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين سواء الذكر أو الأنثي بسنة سجا وغرامة مالية وعلي وجه الخصوص من يسلب المرأة ميراثها‏.‏
واستشهد التقرير بوصف د‏.‏ سعاد صالح ـ أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والداعية الاسلامية ـ حرمان الاناث من الميراث بأنه بمثابة وأد جديد بلا شك‏,‏ استمرارا لما كان رجال الجاهلية يفعلونه معها وقالت‏:‏ أنا مع أي تشريع قانوني يجرم أفعال الجاهلية الحديثة الصادرة عمن تحركهم الأهواء الشخصية ويعتدون علي حدود الله تعالي‏.‏
المصدر جريدة الأهرام