منتدى استراحات زايد - عملاء: بنوك تبالغ في رسوم كشـف الحساب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكا متعاملون مبالغة بنوك في فرض رسوم الحصول على كشف حساب مختوم، مؤكدين أنها تحاسبهم عن كل مدة زمنية بمبلغ معين يزداد بازدياد المدة المطلوب ظهورها في الكشف، إضافة إلى تحصيل بعضها رسوماً عن كل ورقة يتم ختمها على حدة ضمن كشف الحساب الواحد.
وقال اقتصاديون إن بنوكاً اضطرت إلى رفع رسوم جميع الخدمات أخيراً تحت ضغط زيادة كلفة التشغيل والرغبة في التوسع بفتح فروع جديدة، لكنهم حذروا من أن مغالاة البنوك في الرسوم المفروضة أو زيادتها بشكل غير منطقي قد ينعكس بصورة سلبية على البنوك ذاتها من خلال اتخاذ العميل قراراً بسحب ودائعه من البنك أو عدم التعامل معه مجدداً.
أما المصرف المركزي فأكد أنه لا يتدخل في تحديد رسوم أي خدمة تقدمها البنوك، ولا يسائلها في حال بالغت فيها، لكنه يشترط توضيحها على لوحة كبيرة في مدخل فروع البنوك.
اختلاف الرسوم
وتفصيلاً، أفاد علي المحمود بأنه احتاج إلى كشف حساب مختوم عن آخر ستة شهور من المصرف الإسلامي الذي يتعامل معه لتقديمه للمحكمة للاستشهاد به في إحدى القضايا، فأخبره الموظف أن هناك رسماً يعادل 25 درهماً عن كل شهر، وبناء عليه فإنه سيتم خصم 150 درهماً من رصيد حسابه، وتساءل «البنوك تخصم رسوماً سنوية لصيانة الحساب، ألا يفترض أن يشملها إمداد العميل بكشف حساب مختوم، خصوصاً أنه لا يحتاج إليه بشكل دوري، وربما يمر عام كامل من دون أن يطلبه؟».
من جانبها، قالت علياء سعد إن «البنك الذي أتعامل معه اقتطع 300 درهم من رصيدي مقابل كشف حساب مختوم لستة أشهر، وعندما راجعت الموظف معترضة على أن المبلغ المقتطع كبير، أفاد بأنه لا دخل له في تحديد سياسة الرسوم التي ينتهجها البنك، وأنه مجرد موظف ينفذ الأوامر».
تفاوت
وقال المواطن إبراهيم عبدالله، إنه توجه إلى البنك لطلب شهادة لتوجيهها إلى إحدى الدوائر الاقتصادية، ففوجئ بموظف الفرع يخبره بأن تكلفة إصدار الشهادة 1000 درهم، وأضاف «رفضت إصدار الشهادة وقررت الذهاب إلى بنك إسلامي لدي رصيد فيه أيضاً، فأخبرني الموظف بأن رسوم الشهادة ذاتها تبلغ 450 درهماً».
وتساءل عبدالله عن أسباب التفاوت في الرسوم بين بنك وآخر، وهل من المنطقي أن تتجاوز رسوم الرسالة في بنك ضعف الرسوم للرسالة ذاتها في بنك آخر؟.
من ناحيته، أكد الموظف في شركة للعلاقات العامة، عمر عبده، أنه طلب من أحد البنوك التجارية في دبي إصدار كشف حساب يوضح فيه التعاملات التي تمت على الحساب على مدى أربع سنوات مضت، ففوجئ بالبنك يطالبه بتحصيل 7200 درهم رسوماً لإصدار كشف الحساب. وقال «ظننت أن موظف البنك يمزح معي أو أنني سمعت الرقم خطأً، لكن الموظف أعاد تكرار الرقم ذاته وأكد أن البنك يُحصل 150 درهماً عن كل شهر لكشف الحساب عن مدة تزيد على ثلاث سنوات». وأضاف «قررت التغاضي عن الفكرة، إذ إن المبلغ الموجود في حسابي يقل عن المبلغ المطلوب لإصدار كشف الحساب».
أما المحاسبة في شركة تجارية، هالة مرزوق، فذكرت أنها قررت مراجعة حسابها المصرفي أولاً بأول عن طريق الخدمات الإلكترونية للبنك، بعد أن علمت أن بنكها يفرض رسماً 75 درهماً عن كل ورقة في كشف الحساب.
وأشارت إلى أن «البنوك تزعم أنها لا تستفيد من العملاء غير النّشطين، أي الذين يكتفون بسحب الراتب المحول إلى البنك في بداية كل شهر»، متسائلة «لماذا تعاقب العميل النّشط الذي يجري عمليات إيداع وسحب من خلال كشف الحساب الذي سيتطلب عدداً أكبر من الأوراق وتالياً مزيداً من الرسوم».
صورة ذهنية
إلى ذلك، استبعد الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والإحصاء في كلية إدارة الأعمال في جامعة دبي، الدكتور محمود عبدالباقي، أن تكون البنوك زادت الرسوم التي تحصلها من العملاء مقابل خدمات تقدمها لهم من أجل زيادة أرباحها أو تعويض الخسائر، عازياً ذلك إلى أن «أرباح البنوك التجارية تأتي من الفارق بين سعر الفائدة على القروض التي تمنحها العملاء والفائدة على الودائع التي تتلقاها من العملاء، إذ تشكل هذه العوائد نسبة تصل إلى 80٪ عادة من أرباح البنوك».
وقال إن «الرسوم التي تتقاضاها البنوك عن الخدمات المصرفية مثل كشوف الحساب وإصدار الشهادات والوثائق لا تمثل أهمية كبرى للبنوك بقدر أهمية تقديم هذه الخدمات لتسويق أنشطة البنك الأخرى وتكوين صورة ذهنية جيدة عن البنك لدى العميل ما يضمن ولاءه للبنك».
وأضاف أن «البنوك لا يجب أن تبالغ في رسوم الخدمات التي تقدمها حتى لا ينعكس ذلك بصورة سلبية على البنوك ذاتها من خلال اتخاذ العميل قراراً بسحب ودائعه من البنك أو عدم التعامل معه مجدداً».
خدمات شخصية
وفسر عبدالباقي ارتفاع الرسوم البنكية على بعض الخدمات بشكل مبالغ فيه بأن «هذه الخدمات قد تكون متنوعة وبحسب رغبة العميل ما يتطلب وجود عدد كبير من الموظفين للقيام بها، أو يستغرق وقتاً أطول لتنفيذها، مثل كشوف الحساب عن فترات زمنية طويلة».
وأكد أن «وضع قانون لتسعير رسوم مثل هذه الخدمات يعد أمراً شاقاً من الناحية العملية، ويجب ترك الأمر للعرض والطلب»، موضحاً أن «هذا النظام سيؤدي إلى فقدان البنك الذي يغالي في فرض الرسوم لعملائه وتفضيلهم للبنوك التي تقدم الخدمات برسوم تنافسية، ما يجبره على العودة للتسعير المقبول لخدماته»، ولفت إلى أن «عملاء البنوك الأفراد يمكنهم الاطلاع على تفاصيل كشوف حسابهم مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني، لكن تتمثل المشكلة في العملاء الذين يريدون كشوف حساب موثقة لتقديمها إلى جهات وهيئات مختلفة». وأضاف عبدالباقي أن «وجود جمعيات فعالة لحماية المستهلك في الإمارات أسوة بالدول المتقدمة قد يكون وسيلة فعالة لمواجهة المغالاة في فرض الرسوم عموماً أو محاولة أي جهة استغلال العملاء، لكن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوعي والثقافة والجهد».
المفاضلة بين البنوك
من جانبه، قال الخبير المصرفي حسن فهمي، إن «البنوك اضطرت لرفع رسوم جميع الخدمات أخيراً تحت ضغط زيادة كلفة التشغيل والرغبة في التوسع بفتح فروع جديدة»، موضحاً أن «العميل من حقه المفاضلة بين البنوك واختيار ما يناسبه». وأضاف أن «الرسوم التي تحصلها البنوك لقاء خدماتها تشكل جزءاً من أرباحها التشغيلية».
«المركزي» لا يتدخل
إلى ذلك، أفاد مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «(المركزي) لا يتــدخل في تحديد رسوم أي خدمة تقدمها البنــوك، لكنــه يشترط أن يتم توضيحها على لوحــة كبيرة في مدخل فروع كل بنــك بغرض إعــلام العميل بها».
وأضاف أن «مبالغة بنوك في فرض رسوم على خدماتها لا تخضع لمساءلة المصرف المركزي لأنها مسألة عرض وطلب، وعلى العميل اختيار أفضل ما يناسبه»، مؤكداً أن «المساءلة تكون في عدم إعلام العميل بسعر الخدمة قبل تقديمها له».

المصدر : الامارات اليوم