منتدى استراحات زايد - ضبط 190 آلة قمار في أبوظبي ..

حملة نفذتها الشرطة أسفرت عن توقيف 19 شخصاً
ضبط 190 آلة قمار في أبوظبي

http://www.emaratalyoum.com/SiteList...a5c4e7_1.1.jpg

دهمت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع النيابة العامة، ليل الثلاثاء الماضي فنادق في العاصمة، بحثاً عن صالات قمار ومقامرين، وأوقفت مشتبهين، وضبطت ١٩٠ آلة تستخدم للعب القمار، قبل أن تصادرها، كما اكتشفت أن مقاهي تتوافر فيها تلك الآلات، تحت غطاء «ألعاب إلكترونية».

وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم إبراهيم حمد الهنائي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشرطة نفذت حملة أسفرت عن توقيف ١٩ مشتبهاً فيه، ومصادرة 190 آلة قمار تمكّن القائمون عليها من جني مبالغ مالية طائلة بطريق الاحتيال، وتقديم جوائز نقدية وعينية للفائزين بألعاب تم تحويل عملها الأصلي المرخص به من ألعاب إلكترونية إلى ألعاب قمار».

وأوضح أن «المضبوطات تكشف تلاعباً كبيراً في الآلات، إذ تم مصادرة صناديقها الأصلية التي أدخلت فيها البلاد بصفتها ألعاب إلكترونية، في حين أن الصناديق احتوت على آلات غير مرخصة، ومخالفة لأحكام القانون، وهو ما استدعى تحرك الشرطة لمنع مخالفة القانون والاحتيال بكل أشكاله». وأشار إلى أن «معظم هذه الماكينات تم استيرادها تحت أغطية مزيّفة من قِبل شركة واحدة مرخصة من إحدى الإمارات، على الرغم من أن قوانين الجمارك تمنع استيراد مثل هذه الماكينات».

وأكد الهنائي أن «القمار لا يتوافق مع عادات وتقاليد البلاد، وأن هذه الآلات تسببت في خسائر مالية كبيرة لعدد من الناس، بينهم مراهقون، ويافعون، وطلبة مدارس، كانوا يقضون ساعات طويلة في المقاهي والفنادق مدمنين على هذه الألعاب التي كانت تدار تحت غطاء جوائز عينية، مثل هاتف محمول في حال قام الرابح بتحصيل عدد من النقاط، غير أنها في حقيقة الأمر كانت عمليات قمار حقيقية يشترط منظموها مبلغاً معيناً كحد أدنى للعب، وكانوا يبادلون الأرقام بمبالغ مالية، أو أحياناً بمشروبات كحولية.. وغيرها، وهي أمور يجرمها القانون».

وذكر الهنائي أن «الشرطة ستواصل حملتها على هذه الأعمال، وأنها لن تتهاون في كل ما من شأنه المساس بقيم المجتمع وعاداته، خصوصاً أن هذه الآلات كانت تستقطب فئة يافعة يتم التغرير بها». داعياً كل الجهات المعنية إلى «متابعة التراخيص، والتوثق من تطبيق القوانين لمنع المخالفات، وتفعيل وسائل الرقابة كل ضمن اختصاصه». مشيراً إلى أن «هذه الآلات غير مصرح لها أصلاً بالدخول إلى البلاد» .

من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التخطيط والاقتصاد، علي النعيمي، أن «ألعاب القمار ممنوعة تماماً في الإمارة، وغير مسموح بالحصول على تراخيص لمزاولة هذا النشاط، سواء داخل الفنادق أو خارجها، وأن ثبوت ممارسة هذا النشاط غير المشروع يستوجب إلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط المصرح به، وإغلاق المنشأة نهائياً بالتعاون مع الجهات المختصة».

ونفى ما يتردد من أن «دائرة التخطيط والاقتصاد طلبت الرأي الشرعي لهيئة الأوقاف في ما يتعلق بنشاط صالات الألعاب»، موضحاً أن «هذه الأنباء غير صحيحة، وهيئة الأوقاف غير معنية بالأمر».

ولفت إلى أن «ألعاب القمار ممنوعة قانوناً، في حين أن القانون سمح بممارسة الألعاب الإلكترونية الترفيهية، وهو الأمر الذي تلتزم به الدائرة». وذكر النعيمي أن «الدائرة تصدر التراخيص لصالات الألعاب الإلكترونية الترفيهية، سواء داخل الفنادق أو خارجها، بعد الحصول على موافقة من القيادة العامة للشرطة، وأن تخضع لرقابة مستمرة، إذ يقوم مفتشون تابعون للدائرة بزيارات عدة للتحقق من النشاط الذي تمارسه هذه الصالات».

وأضاف أنه «في حال وجود بلاغات عن ممارسة هذه الصالات لألعاب القمار، أو وجود تقارير بهذا الصدد، يتم رفع الموضوع إلى الجهات المختصة، وفي مقدمها الشرطة، لمتابعة الأمر والتحقيق في هذه البلاغات، على أن يتم إلغاء الترخيص وإغلاق المنشأة إذا ثبت ممارسة ألعاب القمار فعلياً».

الامارات اليوم ,,