|
حول الدستور والشرعية ودولة القانون - د. راشد الراشد مهما تباعدت الآراء وتنوعت الإتجاهات في تقييم حالة النظام السياسي العربي والإسلامي الراهنة بكل تفاصيلها وتشعباتها فإن النتيجة هي الواقع المر بكل أبعاده . فالأمة تترنح في مغبة الأنظمة الشمولية وتعيش في قبضة أنماط حكم مفرطة ليس في شكل الإستبداد والطغيان فحسب وإنما بالإستئثار بكل موارد الحكم والسلطة والأوطان . ونظرا لتطور الوعي الإنساني ذهبت جميع الدول ذات الأنظمة الإستبدادية إلى صياغة شكلها وهيكلها الإداري بما يتلائم والتطور الهائل الذي حدث من نواحي النظرية السياسية في حاجة المجتمعات الإنسانية إلى نظام ومشروعية وقانون . وبدأت تخيط لباس هذا النظام أو ذاك وفق مقاسات دقيقة للسلطات الحاكمة ، بعد أن أصبح من المتعذر البقاء في المنظومة الدولية من غير مشروعية . ولسيطرتها على أدوات الحكم والسلطة قامت السلطات المستبدة بقلب المفاهيم والحقائق بشكل فض لإحكام السيطرة والإستئثار بالقرار والموارد ، فتدعي الشرعية من خلال أن وجودها على رأس الحكم والسلطة إنما جاء بإرادة الناس ورغبتهم ، مع إفتقار ذلك لأية مصاديق ، وتزيد على ذلك بأنها حارسة مصالح الأمة وهي التي تقوم على صون الحريات وحماية الكرامة الإنسانية ، بينما هي تنتهك أبسط مقوماتها ومعاييرها في مجرد وجودها واستمرار سيطرتها على الحكم والسلطة رغما عن الإرادة الحقيقية للناس . من ناحية النظرية السياسية المعاصرة فإن مجرد السيطرة على مخانق الحكم والسلطة ليس دالاً على الشرعية ، فإرادة الناس وحدها في أختيار الحاكم ومؤسسات الدولة والبيئة الخاصة التي تقوم فيها الأمة بالتعبير عن إرادتها هي التي تحسم مسألة الشرعية وليس السيطرة بأي وسيلة كانت . إن الواقع المر الذي تعيشه شعوبنا العربية والإسلامية يكمن في هذا التزييف الخطير لأهم مرتكزات الدولة وهي الشرعية ، بينما يقومون بالسيطرة على الحكم والسلطة من خلال وثائق يصدرونها في الدوائر المغلقة وبعيداً عن ساحة الأمة ثم يطلقون عليها دستور ، ووجود يتبجح بالشرعية ليل نهار ، بينما لم تتح للناس في واقع الأمر فرصة الإختيار أو التقرير وفق آليات وأدوات واضحة في هذا الإختيار . إن معظم التجارب الواقعية تحمل ما يناقض أبسط المبادىء الإنسانية الراقية التي جاء بها الإسلام كفكرة نهوض إنساني وحضاري شامل وعادل ومنصف. بل تتعدى كثير من الممارسات على أرض الواقع في معظم البلاد العربية والإسلامية بشكل صارخ مع مقضيات الفكرة الإسلامية من الناحية العقائدية الصرفة بالذات عندما يتصدر بند "الإسلام" كمصدر أساسي للتشريع بينما تتم مناقشة الخمور وتجريم الدعارة تحت عناوين باهتة ويافطات متآكلة كالإنفتاح والعالمية والحرية وغيرها . وهذا ما يقودنا لأهمية الحديث عن قضايا الدولة والدستور والشرعية حسب المفهوم والنظرية الإسلامية لكي نخلق وعياً جديراً بالنهوض بهذا الواقع المر في واحدة من أخطر جوانبه خاصة وأن التغيير لابد وأن ينطلق من مقدمات معرفية في هذا السياق لتنطلق حركة التغيير في الإتجاهات السليمة والصحيحة . إن تجارب الواقع وفق ممارسات الحكومات في وطننا العربي والإسلامي في هذا السياق غيبت روح وجوهر النظرية الإسلامية في الحكم وادارة النظام السياسي من الوجود ، عبر تحويل المفهوم الإسلامي إلى مجرد إطار وشكل مزخرف للإدارة والحكم ، وليس كأداة ديناميكة فاعلة في التقنيين ووضع الحدود . بينما تمتلك النظرية الإسلامية في الواقع الفعلي البرنامج الأمثل لتشكيل الدولة وإقامة النظام السياسي ولاينافسها في ذلك أي نظرية أخرى رغم التقدم الهائل الذي حدث في أوروبا بخصوص تشكيل الدولة وصناعة النظام السياسي الذي يكفل للجميع الحرية والمساواة . فقد استطاعت الدول الأوروبية بعد سنوات طويلة من الحروب الطاحنة من خلق أنظمة سياسية تستند إلى قوة القانون وتستمد الكيانات السياسية قاطبة الشرعية منه . وتبقى الدولة وقضية معالجات النظرية الإسلامية لفقه الدستور وأحكام الدولة هي الأرقى والأمثل لما تختزنه من قيم حضارية وإنسانية وأخلاقية سامية تتجاوز حدود القانون واللوائح وحروفها ، وهذا هو الفيصل هنا في تفوق النظرية الإسلامية في مسألة الدستور وتشكيل النظام السياسي ووضع احكامه ولوائحه. إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أول دولة قانونية في الأرض، وفكرة الدولة القانونية كانت أساسا غير موجودة قبل هذا التاريخ . حيث كانت الأمم تخضع للحاكم بصورة مطلقة . فالرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) أقام أول دولة قانونية عرفتها البشرية منذ هجرتهإلى المدينة، فقد وضع أول إطار قانوني يشرح أوجه الحقوق والواجبات في كيان النظام الإجتماعي الذي أقامه في المدينة . أما الأوضاع في القارة الأوروبية في ذلك الوقت فإنها كانت تعيش قرونها الوسطى عندما كانت السلطة المطلقة كانت هي للحاكم الأمبراطور أو الملكودون حدود أو قيود، فيتصرف الحكام بالأرض وبالبشر كيف يشاؤون وكانت سلطتهم المطلقة تتجاوز حدود السيطرة على الأرض والموارد بشكل إقطاعي إلى البشر حيث جرت أبشع صور الإستغلال والإهانة للبشر في ظل غياب تام للمشروعية والقانون. إن فكرة المشروعية والخضوع للقانون كانت غائبة ولم تكن موجودة البته ، فلم يكن هناك للبشر أية حقوق أوحريات في مقابل الحاكم وسلطانه المطلق . كما لم تكن فكرة "الدولة" بمفهوما المعاصر قائمة في ذلك . وجاء الرسول الأكرم (صلى الله وعليه وآله وسلم) ليضع أول حجر في بناء أساسات الدولة حسب المفهوم المعاصر للنظرية السياسية عبر وضعه للقواعد التنظيمية لشكل الكيان الجديد الذي أسسه وإخضاعه الإدارة للضوابط والحدود ، كما جاء ولأول مرة في تاريخ البشرية بنظام الحقوق والحريات الفردية ، كما قام (صلى الله عليه وآله وسلم) بتنظيم الرقابة القضائية وفق معايير إنسانية راقية ، وأقر واحداً من أهم المبادىء في سياق إقامة وتشكيل النظام السياسي لأي مجتمع إنساني عبر تقرير مبدأ اختيار الحاكم ومراقبته وعزله . وهكذا فأن الفكرة الإسلامية هي التي وضعت الحجر الأساس لتطور مفهوم النظام السياسي بشكل لم يكن موجوداً وحتى معروفاً قبل ذلك بأي وجه من الوجوه والذي تطور لاحقاً فيما عرف بالدولة ونظامها الأساسي أو قانونها واللوائح المنظمة لعملها . إنِ هذه الدولة التي أقامها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة هي بحق التي يمكن القول بأنها أول دولة قانونيةفي الأرض حيث قامت على الأسس والمقومات للدولة القانونية الحديثة بالمصطلح الدستوري الحديث، حيث أقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بناء المجتمع الإسلامي على الحدود والضوابط والقانون . وهو الموضوع الذي تعالجه النظرية السياسية المعاصرة من خلال وثيقة الدستور الذي يحدد شكل النظام السياسي وهويته ويضع الضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الدولة ويبين حقوق وواجبات الأفراد فيها . لقد جاء الإسلام كفكرة نهوض حضارية شاملة، روحيا ومدنيا. وجاء اصلاحا سياسيا يؤكد على حق الأمة في إختيار من يقوم بشؤون حكمهم ويرعى حاضرهم ومستقبلهم بكل ما يعج فيه المجتمع من مقومات وركائر ، وحقهم في مراقبته ومحاسبته . وجاء إصلاحا إداريا يلزم بالمساواة وتكافوء الفرص لتولية وشغل المناصب والوظائف الإدارية في الدولة. وجاء مقرا للتعددية الفكرية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية، ومؤكدا على أهمية التسامح والعيش المشترك. وحق لنا أن نقول بأن الإستبداد والطغيان وثنية سياسية مخلة بشق الشريعة المدني وحق الناس في كرامة الحياة. إن الإسلام جاء ليخلق المجتمع المدني المنفتح وذو الإطار الواسع ذي العلاقة الطبيعية مع العالم وهو إسلام المشاركة والتأثر والتأثير المتبادل والعيش المشترك. إن التراث المسموم الذي يدفع بإتجاه صبر المظلوم وعدم محاسبة الحاكم المستبد الظالم وراء عدم قدرة المجتمعات الإسلامية على النهوض. وللإصلاح الجاد لابد من بعث الروح والحركة في مفاهيم وقيم الحضارة الإسلامية وهي مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة . الدكتور راشد الراشد [email protected] |
| الساعة الآن 06:33 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir