منتدى استراحات زايد - ضبط متسولين يقيمون في فنادق «5 نجوم»

ضبطت شرطة أبوظبي متسولين يقيمون في فنادق «خمس نجوم» وشقق مفروشة باهظة الإيجار، وحذرت القيادة العامة لشرطة ابوظبي من ممارسة نشاط التسول، لافتة إلى تشديد إجراءاتها منذ اليوم الأول لحلول شهر رمضان المبارك عبر حملات ضد المتسولين على مستوى إمارة ابوظبي.

وأكدت أن التسول ظاهرة غير حضارية، تعطي انطباعاً وتصوراً غير طيب عن المجتمع الذي تظهر فيه.

كما أعلنت بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أنه في حال ضبط أي متسول مواطن، سيحال إلى مركز الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه الوزارة لإجراء دراسة متكاملة عن وضعه وظروفه المالية والاجتماعية.

وتمثلت استعدادات شرطة أبوظبي لمكافحة ظاهرة التسول خلال الشهر الفضيل باستعداد غرف العمليات لاستقبال الاتصالات الواردة من الجمهور لإبداء أي ملاحظة أو الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوك قد يصدر من قبل هؤلاء الأشخاص.

وقال مدير إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي في شرطة أبوظبي، العقيد محمد صالح ان بعض المتسولين امتهنوا هذه المهنة حتى أصبحت شكلا من الاستثمار الموسمي، لافتا الى انه «تم ضبط بعض المتسولين وتبين أنهم يقيمون في شقق مفروشة باهظة الثمن، وهناك آخرون يقيمون في فنادق خمس نجوم، ما يدل على ممارستهم التسول دون حاجة».

وعزا الظاهرة وتركزها في شهر رمضان إلى اعتقاد خاطئ لدى غالبية المتسولين، وهو ما كشفته محاضر التحقيق للمضبوطين، مفاده أن الرقابة الأمنية والحكومية تقل أو تنعدم خلال رمضان.

وبين «أن الزخم الذي تشهده المساجد في رمضان وتركز أعداد كبيرة من المصلين في أماكن محددة يغري المتسولين باستغلال هذا الظرف لممارسة التسول، كما يسهل تسترهم بين المصلين دون ان يميزهم احد ليضللوا الأجهزة الأمنية».
وحول المخاطر التي تترتب على ظاهرة التسول، أكد أن التسول يعد بابا مشرعا للجريمة. وفي أبسط الأحوال يشجع على وقوعها نظرا لدخول المتسولين أحياء سكنية ومنازل يطلعون على أسرارها ويخالطون نساءها وأطفالها، فضلا عن ضلوع بعضهم في جرائم زنا أو شعوذة ودجل وغيرها، لافتا من واقع قضايا التسول الى أن هناك تعاونا بين خدم المنازل وشبكات منظمة من المتسولين، تتبادل المعلومات حتى قبل وصولها إلى الإمارات لتسهيل عمل أعضائها من أجل الربح السريع».

من جانبه، أكد المقدم هلال المزروعي، من إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي أن الشرطة لن تتوانى عن ضبط المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، داعيا الجمهور إلى «مساعدة رجال الأمن عن طريق استخدام الخطوط الهاتفية غير المخصصة للطوارئ من أجل التبليغ عن حالات التسول التي تعترضهم».

وشدد على أن الشرطة لن تتساهل مع كل من يثبت قيامه بخداع الناس والاستيلاء غير المشروع على أموالهم باستخدام أي وسيلة معروفة أو غير معروفة، بما في ذلك الاستجداء.

ويؤكد المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الدكتور احمد عبدالظاهر أن المشرع الإماراتي حرص على مكافحة التسول، بعد أن لاحظ أنها تعتبر ظاهرة مسيئة تشكل مصدراً للإزعاج وتشوه المظهر الحضاري للدولة، وتفتح الباب أمام جميع صور التحايل والحصول على المال بغير الطريق الطبيعي من خلال التماس الوظيفة او العمل النافع، موضحا أن المشرع اعتبر التسول جريمة مع التمييز في هذا الصدد بين ما إذا كان المتسول حدثاً أو شخصاً بالغاً.

وشدد مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي في دراسة أجراها أخيرا في هذا الصدد على ضرورة مساءلة الكفيل الذي يقبض على مكفوله وهو يتسول، وفرض غرامة مالية عليه لا تقل عن 5000 درهم، وتشديد العقوبة في حالة التكرار، داعيا إلى «تكثيف حملات ضبط المتسولين خلال شهر رمضان وتفعيل دوريات النجدة، مؤكدا أهمية تشديد العقوبة بالنسبة للمتسولين الذين يتخذون من التسول مهنة، ومضاعفة تلك العقوبة، خصوصا بالنسبة للذين يرتدون الزي الوطني من الرجال والنساء وهم ليسوا مواطنين، وأن يكون عقوبة إبعاد هذه الفئة بالذات من المتسولين وجوباً وليس جوازا».

كما دعا إلى تشديد الرقابة على تجارة التأشيرات والتأكد من أن الوافدين الحاصلين على الاقامات في الدولة يمارسون العمل الفعلي حسب الاقامة الممنوحة لهم وضرورة تدريب العاملين في الشرطة على كيفية ضبط المتسول وجمع الأدلة التي تثبت ذلك».

الإمارات اليوم