منتدى استراحات زايد - {-16-}متهماً جديداً في قضيـة محفظــة «قبلان» الوهميـه

http://www.merkaz.net/up/uploads/73681.jpg

تعقد اليوم محكمة أبوظبي الابتدائية الجلسة الثانية من محاكمة «أ.ع. قبلان»، المتهم الرئيس في قضية المحفظة الوهمية ومعاونيه الأربعة إضافة إلى 87 وسيطاً ممن تعاملوا معه، في الوقت الذي دعت فيه دائرة القضاء في أبوظبي المتضررين كافة والمتقدمين ببلاغات من جميع إمارات الدولة ضد المتهم «أ.ع. قبلان» إلى «التقدم بالبلاغات في مدينة أبوظبي في موعد أقصاه الخميس المقبل»، مؤكدة أن أقسام الشرطة والنيابات داخل مدينة أبوظبي لن تقبل أية بلاغات ترد بعد هذا التاريخ.

وكشف مسؤول في دائرة قضاء أبوظبي عن تطورات جديدة في ملف قضية المحفظة الوهمية، موضحاً أن عدد المتهمين في القضية ارتفع من 75 إلى 91 متهماً، بعد إضافة 16 متهماً جديداً ممن تعاملوا مع قبلان كوسطاء، كما ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد قبلان ليصل إلى 51 بلاغاً، حيث سجل الشهر الماضي نحو 27 بلاغاً جديداً، بمتوسط 200 مجني عليه في البلاغ الواحد، ليصل إجمالي الضحايا في هذه القضية إلى أكثر من 8000 مجني عليه.

وأشار إلى أن محكمة أبوظبي الابتدائية قطعت شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المتهم الرئيس ومعاونيه الأربعة، وكذلك الوسطاء، حيث تمكنت من التحفظ على أكثر من 10 ملايين درهم خلال الشهر الماضي، بخلاف مبلغ 250 مليون درهم تمكنت من تجميعها منذ بداية المحاكمة، إضافة إلى التحفظ على نحو 33 سيارة تابعة للمتهم.

تراخي المتضررين

وقال المسؤول إن الهدف من تحديد موعد نهائي للتقدم بالبلاغات في قضية قبلان وحصرها داخل نطاق مدينة أبوظبي فقط، هو تراخي المتضررين أو المجني عليهم في تقديم البلاغات إلى الشرطة، وهو ما يعرقل سير القضية، ويعرقل أيضاً من عمل اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم، والوصول إلى كيفية سداد كافة المستحقات، مشيرة إلى أن تضمين جميع البلاغات التي تقدم بها المتضررون في ملف واحد يسهل إجراءات عمل المحكمة، خصوصاً أن الأسبوع الأول من محاكمة المتهم شهد آلاف البلاغات من إمارات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي يستنزف كثيراً من وقت المحكمة خلال النظر في القضية.

وأكد أن محكمة أبوظبي الابتدائية أمرت نهاية الأسبوع الماضي بتكفيل المتهمين الثاني والثالث «م.ع. قبلان» و«خ.ع. قبلان»، مقابل سداد 400 ألف درهم في حساب المودعين والتنازل عن كامل أرصدتهما في حساباتهما في البنوك، والتعهد بتسديد جزء كبير من الأموال المستحقة على المتهم الرئيس، سواء نقدي أو من خلال التنازلات التي يحصلون عليها من ضحاياهم، وبدأ المتهمان فعلياً في الحصول على تنازلات من المودعين، وكذلك أودعا سيارة قيمتها 70 ألف درهم في حساب المودعين، فضلاً على التنازل الذي تقدم به المتهم الرئيس لثلاث سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من مليون درهم.

واستبعدت المصادر أن تكون قضايا توظيف الأموال التي نظرتها محاكم الإمارة ظاهرة تهدد المجتمع الإماراتي، معتبراً «أنها حالات فردية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وتم التعامل معها بحزم شديد من قبل الجهات المعنية سواء الشرطة أو النيابة وصولاً إلى القضاء، لرد الحقوق لأصحابها.

حصر الممتلكات

وتعمل اللجنة الرئيسة المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي التي بدأت اجتماعاتها أمس في حصر ممتلكات جميع المتهمين وتقديرها، وحصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيس ومعاونوه الأربعة، كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة التي ستتولى حصر منقولات المتهم الرئيس كافة ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها، تمهيداً لبيعها في المزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسة المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر ممتلكات جميع المتهمين الثابتة والمنقولة، وكذلك الحال بالنسبة للسيارات، حيث من المقرر أن تعلن الدائرة خلال أيام عن إجراء بيع بالمزاد العلني لجميع السيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية قبلان، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد إلى اللجنة الرئيسة، تمهيداً لتسديد حقوق المجني عليهم. وتتولى النيابة العامة حالياً عمل التسويات بين الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول، وحصر كل من تعاملوا معه كل على حدة، والوقوف على إتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء، وفي حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية عندما وردت بلاغات عدة تفيد بقيام (أ. ع. ق) بتحصيل أموال من مواطنين ووافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، بعدما زعم امتلاكه شركة توظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30% و40% شهرياً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين وصلت إلى نحو 400 مليون درهم بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم، وكشفت التحقيقات اللاحقة عن تبديده لنصف هذه المبالغ وذلك بتوزيعها في صورة فوائدة على المودعين، وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة، من رصد تحركات المتهم، وتتبع كل عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه. وتبين من مجريات الجلسة الأولى من محاكمة المتهم «قبلان» الخلل الكبير في إدارة الشركة وما لديه من أموال من المودعين، إذ كشفت التفاصيل عدم معرفة المتهم بحجم الأموال التي تحصل عليها، وقيام العديد من معاونيه بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة، كما أظهرت وقائع المحاكمة أن الشركة التي يمتلكها قبلان كانت تدار بأسلوب عائلي متخبط غير رسمي، فضلاً عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية.

،،،الإمـارات اليوم،،،