منتدى استراحات زايد - وزارة الشؤون تطلق مبادرة لتكريس وجود المعاقين بين أقرانهم على مقاعد الدراسة

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...8/26/15340.jpg

1/1

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة “تفعيل قانون حقوق المعاقين فيما يخص دمجهم في التعليم العام” تحت شعار “المدرسة للجميع” الهادفة إلى تهيئة الظروف المناسبة لدمجهم في المدارس.

تأتي هذه المبادرة بهدف تلقي المعاقين تعليمهم في مدارس التربية والتعليم، بعد أن يتلقوا المهارات الأساسية التمهيدية في أقسام الإعاقة البصرية والسمعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعليم المعاقين بصرياً أساسيات لغة برايل، ومهارات التوجه والحركة والاعتماد على الذات، واستخدام أساليب التدريب السمعي الشفوي مع ضعاف السمع واستثمار البقايا السمعية عندهم في تطوير حصيلتهم اللغوية الشفوية حيث ستؤدي الى دمج المعاقين بصرياً في المدارس الحكومية بنسبة 90% خلال هذا العام، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 100% في العام ،2010 إضافة إلى الدمج التمهيدي لضعاف السمع بعد أن يتم تهيئتهم في المراكز.

من جانبها أكدت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات في دولة الإمارات، وانسجاماً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها الدولة في الثامن من فبراير/ شباط الماضي والتي حثت من خلال مادتها رقم (24) على تكافؤ الفرص في التعليم، وتكفل الدول الموقعة على الاتفاقية توفير نظام تعليمي جامع للمعاقين على جميع المستويات وفي مختلف المراحل العمرية. داعية الهيئات التعليمية وأولياء الأمور إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المبادرة التي تكرس حق المعاقين في التواجد بين أقرانهم على مقاعد الدراسة، الأمر الذي يتطلب دوراً جماعياً تشارك فيه مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى الدور المهم الذي لا بد أن تلعبه المناطق التعليمية والمدارس في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمعاقين من مبان ومرافق مناسبة، وإجراء تعديلات على المناهج لتناسب مختلف الإعاقات، واستخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية خاصة التكنولوجية منها لإيصال الأهداف التعليمية لذوي الإعاقة، وإعداد الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريسهم والتعامل معهم.

وحول أهمية إطلاق هذه المبادرة أشارت الرومي إلى أن موضوع الدمج التعليمي أصبح محل اهتمام كثير من دول العالم، لما يشكله من توفير بيئة تعليمية صحية وخصبة للمعاق، في ظل تنامي حقوق الإنسان والفئات المهمشة في المساواة وتكافؤ الفرص، لافتة الى أن دولة الإمارات من الدول التي خاضت تجربة دمج الإعاقات الحركية والبصرية الأمر الذي يستدعي تطوير هذه التجربة والتوسع فيها، وإعادة بنائها على أسس علمية سليمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، داعية لجنة تعليم أصحاب الاحتياجات الخاصة التي يرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في وضع آليات عملها للمرحلة المقبلة، وتبني الدمج التعليمي كخيار استراتيجي من أجل تكامل الأدوار التي تهدف إلى تعزيز مكانة المعاق في المجتمع وإتاحة الفرص له لتلقي مختلف الخدمات أسوة بالآخرين.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين إن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً لجزئية مهمة من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات في دولة الإمارات، وهي حق الأشخاص المعاقين في الدمج مع أقرانهم في مدارس التعليم العام، كما نصت عليه المادة (15) من القانون ذاته، لما يشكله هذا القانون من قيمة تشريعية مهمة في حياة الأشخاص المعاقين وذويهم في الدولة، وتطور نوعي في الخدمات المقدمة لهم بموجبه، مشيرة الى أن هذا القانون ينسجم مع التوجه العالمي في النظرة إلى المعاق كشخص قادر على المشاركة والفعل والدعوة لدمجه في مختلف الجوانب الحياتية، وهو ما أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها دولة الامارات في فبراير المنصرم.

وعن مراحل المبادرة بينت ابن سليمان أنها تتكون من ستة مراحل رئيسية، تبدأ أولها بعملية تهيئة المعاقين والمجتمع المحلي لعملية الدمج، والتي بدأت فعلياً خلال فترة الصيف، حيث تم حصر الطلبة المعاقين المقترح تهيئتهم للدمج، والقيام بالاجتماعات التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، واختيار المدارس المناسبة للدمج، وتوزيع النشرات التوعوية الخاصة بالدمج، وتم تناول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام، أما المرحلة الثانية والتي يجري الاستعداد لها حالياً فتتمثل بإجراء دراسة المشكلات التي تواجه دمج المعاقين بصريا للخروج بمجموعة من التوصيات الكفيلة بالتغلب عليها، ومن ثم مرحلة تنفيذ خطة الدمج الفعلي للمعاقين بصرياً، وتأتي عملية تفعيل لجنة التعليم في المرحلة الرابعة من المبادرة حيث تقرر أن تعقد اجتماعها القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، أما المرحلة الخامسة فتتمثل في تنظيم مختلف الفعاليات الخاصة بالمعاقين، وأخيراً إعداد تصور عن المواصفات الفنية في البيئة المدرسية لملاءمة الوسائل التعليمية المستخدمة والمناهج وأنظمة الامتحانات والتقويم مع طبيعة الطلاب المعاقين المدمجين وقدراتهم.
الخليج