• الأحكامُ الظَّاهريَّة: هناك أحكام في الدين يصطلح عليها الفقهاء والأصوليون أنَّها ظاهريَّة وهذه الأحكام لا تغيِّر الواقع ولا تبدِّله بل يبقى كما هو وعلى ما هو عليه. بحسب الموازين الشرعية ولو جئت وادعيت أنَّ المال الذي في يد أحدهم أنَّه لك وقلت أنَّ هذا المال لي وأقمت شاهدين عادلين وقضى القاضي الشرعي بأنَّ المال لك ولكنَّك تعلم أن المال ليس لك، فالدِّين في حكمه الظاهري واقف معك , ولكنك تستطيع أن تقول أن المال حلالٌ ما دام الدين قد حكم لي؟ فأنت بينك وبين الله أنَّ المال ليس لك حتى لو حكم القاضي فإنَّ حكمه لا يغيِّر الواقع. وهنا تطرح مسألة فقهية أنّ حكم الحاكم الشرعي لا يجب اتباعه إذا علم خطؤه أو خطأ المستند الذي اعتمد عليه في حكمه، فتارة أعلم بأنّ القاضي قد أخطأ وتارة لا أعلم ولكني أعلم أن المستند الذي عوَّل عليه خطأ كما في مثالنا لو عوَّل على شاهدين أعلم أنهما فاسقين ولكن القاضي يراهما أنهما عادلين.

الدِّين أيها إخوة دائماً يركِّز على الذات في التقييم حتى في هذه المرحلة إذا وقف الدِّين مع بعضنا لا يشفع له عند الله سبحانه وتعالى وإنّما يرجع إلى ذاته. ففي باب الصيام مثلا يقولون أنَّ من شرائط صحة الصيام أن يكون الإنسان صحيحاً أي ليس بمريض، ولا يصحُّ أن تأخذ هذه الكبرى وتطبِّقها على نفسك ولا تصوم بحجة أنَّ الشارع قال: ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) سورة البقرة / 185. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هو أبصر بنفسه، صاحب الضرورة هو الذي يشخص الضرورة إذا نزلت به وأعلم بالمسوغ الذي يجوِّز له الإفطار، لو كان يريد أن يفطر. لا يصحُّ أن تأخذ الشَّرع وتعاليمه وسيلة للإنقلاب على الشَّرع وللانفلات من حكم الشرع، أحكامُ الشرع أحكامٌ معتبرة، لا يمكن لأحكام الشَّرع أن تصحِّح خطأ، فلو قضى القاضي والمال ليس لك، فلا يصبح لك . اذا سلوكك، تصرُّفك، مواقفك، إذا كانت خاطئة لا يمكن للشَّرع أن يصحِّحها وإن وقف معك الشَّرع في حكمٍ من أحكامه الظّاهرية، هذا حكمٌ لا يتصف بالواقع ويبقى على ما هو عليه. وحتى نصل للنتيجة فينبغي أن نرجع إلى ذواتنا بعيداً عن المزايدات وأقوال الآخرين في حقنا، وبعيدا عما يقوله مرضى النفوس في حقنا، فينبغي ان نعرض أنفسنا على تعاليم الدين، فأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ( اعرف الحقّ تعرف أهله )، فمعرفة الحق اولا ثم يرى الانسان نفسه هل هو مع الحق ومع تعاليم الدين؟ وهل مواقفه صحيحة أولا؟ ولذلك قلت في بعض المناسبات أنه لو وقفت معي أحكام الدِّين ووقفت معي أقوال الرجال ووقفت معي أقوال المرجعيات فينبغي أن ادعها جانباً وأرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: ( بل الإنسان على نفسه بصيرة )، هذه الآية قطعت الحجَّة علينا، يمكن أن أدخل معك في حوار وأقيم أدلة من أجل إفحامك وإسكاتك وإثبات أنَّ الحق معي وقد تكون انت لست ممن يتوجه إلى المغالطات وتضعيف الكلام فأقول أسكته وأفحمته فإذاً أنا صاحب الحق، في حين بيني وبين الله سبحانه وتعالى أعلم أن البراهين التي أقمتها لإسكاتك لا تصلح دليلا وبرهانا .