من أوقف "البيوت الذكية" التجار أم رفض المواطنين؟
 

نقلاً عن صوت المنامة

http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=2427


من أوقف "البيوت الذكية" التجار أم رفض المواطنين؟

صوت المنامة – خاص
بد واضحاً أن الانقلاب الكبير الذي حدث من قبل الحكومة على مشروع "المنازل الذكية" الذي شرعت وزارة الإسكان في الإعداد له ليحل كبديل لمشروع "المنازل التقليدية" كخدمة إسكانية تقدمها الدولة للمواطنين، لم يحدث بفضل رفض المواطنين له أبداً، بل بسبب ضغوط أصحاب الأعمال الذين وجدوا أنفسهم الخاسر الأكبر من هذا المشروع.
إذ كشفت تأكيدات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم أمس الأحد، على أن يكون المقاول البحريني والقطاع الخاص هما المستفيدان من هذه المشروعات الإسكانية، عن حقيقة تخلي الحكومة السريع عن مشروع تبنته وزارة الإسكان بقوة ودافعت عنه بكل ما تملك أمام المجلسين النيابي والبلدي.
المعلومات المتواردة أن فريق من كبار أصحاب الأعمال في البحرين توجهوا إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعبير عن رفض مشروع "البيوت الذكية" والذين سيكون "نقمة عليهم كمقاولين يعتمدون بشكل رئيسي على المناقصات الحكومية في بناء الوحدات الإسكانية التقليدية، وأن "البيوت الذكية" ستعتمد على الاستيراد الصيني لمواد البناء الذكي مع وجود وكيل لهذه الشركة في البحرين، مما سيحصر الفائدة فقط على عدد قليل جداً من أصحاب الأعمال إن لم تتسلم الحكومة المهمة بنفسها عن طريق وزارة الإسكان.

التجار: "البيوت الذكية" ستعلن إفلاس شركات
تصريحات أصحاب الأعمال وبالخصوص المقاولين كشفت جزء من حقيقة إلغاء فكرة "البناء الذكي" إذ رأى العضو المنتدب للشركة الوطنية للخرسانة والطابوق، وصاحب الأعمال، عبدالله الوردي، إن توجيه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بإلغاء مشروع البيوت الذكية، أنقذ استثمارات وطنية تبلغ أكثر من مليار دولار، وأعاد ثقة المستثمرين بالسياسات الاقتصادية للبحرين.
وأوضح الوردي، أن مشروع البيوت الذكية كان يحمل رسائل مخيفة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين ضخوا مئات الملايين من الدولارات لتأمين مواد البناء، تهددهم بخسائر استثماراتهم؛ ما يدفعهم إلى الإفلاس الفعلي.
وقال الوردي: "المقاولون والمستثمرون شعروا بالارتياح عندما قرر مجلس التنمية برئاسة سمو ولي العهد وقف مشروع البيوت الذكية". مؤكدا أن القرار أنقذ استثمارات تبلغ أكثر من مليار دولار.
وأوضح الوردي في سرده لتفاصيل الاستثمارات "أثناء الطفرة العمرانية واجهت البحرين نقصا في مواد البناء من أسمنت وحديد وكنكريت ورمال، وكانت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة حثت التجار على الاستثمار في توفير هذه المواد الحيوية وإنشاء صناعات وطنية بهدف تأمينها والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية".
وتابع الوردي أن المستثمرين "استجابوا لنداء الوزارة، وضخوا أموالهم واقترضوا من المصارف مئات الملايين من الدولارات، ونجحوا في خلق (الأمن) في مواد البناء، حتى أنه عندما أوقفت السعودية تصدير الرمال للبحرين، لم تشعر السوق بالنقص؛ إذ كانت استعدادات المستثمرين عالية وتم توفير الكميات الكافية للأسواق المحلية".