منتدى استراحات زايد - حبس موظف عاماً صوّر «متهم المحفظة الوهمية»

قضت محكمة أبوظبي حضورياً بمعاقبة موظف في إدارة جنسية أبوظبي، يُدعى (ع.س) 25 سنة، مواطن، بالحبس لمدة عام ومصادرة هاتفه المتحرك، لاتهامه باستغلال صلاحية الدخول إلى قائمة المطلوبين، وبيانات الأشخاص في نظام الجنسية، وتصوير المتهم في قضية المحفظة الوهمية بهاتفه المتحرك.

وأوضح مدير إدارة الأمن الوقائي العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي أن «الموظف ويعمل مشغل حاسوب، التقط صورة بهاتفه النقال للمتهم «أ.ق» في قضية المحفظة الوهمية، وقام بتصوير معلومات تتعلق بأمر التعميم على المتهم نفسه، من قائمة المطلوبين من شاشة نظام الجنسية والإقامة، وأرسل الصور والمعلومات إلى شقيقه».

وأضاف أن « وظيفة الموظف تحتم عليه عدم إفشاء أسرار عمله، فضلاً عن المحافظة على خصوصية الآخرين»، مضيفاً أنه «تم القبض على المتهم وبعد مواجهته بالوقائع اعترف باطلاعه على البيانات، وذكر أنه قام بطباعة نموذج يدل على أن المتهم في قضية المحفظة الوهمية مطلوب بتهمة النصب والاحتيال، ومن ثم قام باستخراج صورة المتهم الشخصية وقام بتصويرها بهاتفه، ثم أرسلها إلى شقيقه الذي قام بدوره بنشر الصورة بين زملائه».

وانتقد الشريفي «قيام الموظف بهذا التصرف الفردي الذي يُعد خارجاً عن الواجبات العامة للوظيفة العامة، وإفشاؤه لسر من أسرار العمل التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا للعمل الرسمي» .

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قد شدّد في وقت سابق على الإدارات والأقسام كافة التابعة للوزارة، بالإبلاغ عن أية تجاوزات إدارية أو استغلال للسلطة، أو أية وقائع تشير إلى الفساد لمنتسبي الوزارة كافة بصرف النظر عن الرتبة أو المكانة، ونشرها في وسائل الإعلام تأكيداً لحرص الوزارة وانتهاجها لمبدأ الشفافية من جهة وعدم تهاونها في المبادئ والأخلاقيات والنظم الضابطة لسلوكيات العاملين فيها من الجهة الأخرى.

ويشار إلى أن المتهم الأول في قضية المحفظة الوهمية «أ.ق»، الذي ألقت الشرطة القبض عليه أخيراً، اتهمته النيابة بالاحتيال بهدف الاستيلاء على مال الغير، حيث قام بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها، نظير أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 30% من قيمة المبلغ الذي يزعم تشغيله في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والأغذية وغيرها، واعترف بإنفاقه أرباحاً شهرية على المساهمين بلغت 200 مليون درهم، وتعادل نصف الأموال التي يحتفظ بها على شكل ودائع في عدد من البنوك.

الامارات الــيوم