بيان وعد حول اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 11 يناير 2010
 

الجمعية التي تكثر من البيانات و متواضعة الفعاليات

http://www13.0zz0.com/2010/01/17/11/100013590.jpg


عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعه العادي بتاريخ 11 يناير الجاري بحضور رئيس وأعضاء مكتب اللجنة المركزية، وتم خلال الاجتماع تقديم الشكر لجميع العاملين على إنجاح المؤتمر العام الاستثنائي للتنظيم الذي انعقد في 2 يناير 2010م، كما ناقش أهمية سرعة تفعيل قرار المؤتمر الذي حضره ما يقارب الـ 260 عضوا حيث أقر مشاركة التنظيم في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد تم الاتفاق مع مكتب اللجنة المركزية دعوة أعضاء اللجنة المركزية لمناقشة تشكيل وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات التي ستشكل اللجان المتخصصة وتشرف على وضع الخطط والبرامج واقتراح التحالفات واختيار المرشحين والدوائر الانتخابية التي سيتم التنافس فيها ثم تقوم برفع مقترحاتها لاجتماع آخر للجنة المركزية لإقرارها.

وقد أكد المكتب السياسي على أهمية خوض حملة انتخابية تنسجم مع رفض التنظيم لدستور 2002 غير الشرعي وتمسكه بمكتسبات دستور 1973 وما ورد في ميثاق العمل الوطني حول الملكية الدستورية والديمقراطيات العريقة، ومواقفه من الفساد المستشري وسط النخبة الحاكمة، ومن ما يسمى بالعملية الإصلاحية التي انحرفت عن مسارها وأضحت مجرد محاولة إدارة أزمة هدفها الرئيسي المحافظة على الوضع الراهن الذي يعزز الاستبداد واحتكار السلطة والثروة.

واعتبر المكتب السياسي أنه على الرغم من مشاركة وعد في الانتخابات فان التنظيم يؤمن بأن الدور الأساسي للتغيير هو بيد الجماهير الواعية والشعب الموحد تحت راية الإصلاح الشامل، وأن الانتخابات التي تجري كل أربعة أعوام لن تحل في ذاتها الاختناق السياسي، فغياب العدالة في النظام الانتخابي وضعف الصلاحيات الدستورية للنواب وهيمنة السلطة التنفيذية والقصر على كل مفاصل السياسة تجعل من المستحيل ترجمة مجلس النواب إرادة الشعب في شكل تشريعات وقوانين نافذة أو حتى مساءلة كبار أصحاب القرار.

كما ناقش المكتب السياسي نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات والتي أصدر التنظيم بشأنها بيانا تفصيليا كما أصدر مطوية مطبوعة للتوزيع. وأعرب المكتب السياسي عن قلقه من خطة الحكومة وخاصة وأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه النية محدودة برفع جزئي عن دعم المحروقات أم أنها جزء من حملة واسعة يقودها مجلس التنمية الاقتصادية في الخفاء من أجل إعفاء الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، الأمر الذي قد يسفر عنه رفع الدعم عن الماء والكهرباء واللحوم والخبز وغيرها وهو ما سيكلف العائلة البحرينية محدودة الدخل أكثر من 100 دينار شهريا هي الزيادة المتوقعة من كل هذه الإجراءات. وأكد المكتب السياسي أن هذه الزيادات تتم بعيدا عن دور فاعل لمجلس النواب نتيجة العجز الدستوري الذي يبيح للحكومة التصرف كما تشاء. وناشد المكتب السياسي جميع أعضاء التنظيم والأصدقاء بالتوقيع على العريضة الشعبية الخاصة برفض التجنيس السياسي الراهن الذي ما زال الحكم مصرا على المواصلة فيه رغم التلميحات والتصريحات الخجولة الرسمية التي تدعوا الى مراجعة هذه السياسة السكانية الخاطئة والمكلفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )
البحرين- 13 يناير 2010